به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سایه سنگین دلار دولتی بر صنایع بورسی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۰۰۱۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ دو سه سالی می‌شود که این موضوع به یکی از چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز با اجرای آن مخالفند گرچه این طرح با هدف کنترل و تامین کالاهای اساسی برای عموم به اجرا درآمده اما در عمل نه تنها نتوانسته موجب مهار تورم شود حتی معایبی از جمله ایجاد رانت و فساد در اجرا برجای گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این طرح و همسو بودن سیاست‌های دولت و مجلس، امسال آخرین سال تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به صنایع مختلف باشد. با این اوصاف باید دید در صورت همصدایی دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایعی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند، وارد چه مسیری خواهند شد. شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیش از ۵‌درصد نیستند و حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حذف روش قیمت‌گذاری دستوری همراه شود، به گسترش شرکت‌های تولیدی و فضای رقابتی می‌انجامد. کنترل دستوری قیمت، سیاستی است که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند.

  حذف تدریجی دلار۴۲۰۰ تومانی

برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم شود؛ از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.

حسن برادران هاشمی در همین رابطه گفت: احتمالا در لایحه بودجه سال بعد این طرح حذف یا تغییر شکل خواهد داشت اما در صورت عملی شدن حذف آن می‌تواند برای برخی صنایع از جمله صنعت داروسازی و مواد غذایی به‌ویژه روغن‌های خوراکی، قندی‌ها و نیز صنایع کشاورزی، دامپروری و همچنین صنعت لاستیک بیشترین اثر را داشته باشد. وی با بیان این که دولت با اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات مواد اولیه سعی در کنترل قیمت و مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد، اظهار کرد: در این صنایع شاهد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری هستیم که این موضوع مشکلات اساسی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است به این صورت که دولت برای محصولات صنایع دریافت‌کننده ارز یارانه‌ای با این بهانه که مواد اولیه ارزان‌تر دریافت می‌کنند قیمت‌گذاری کرده و این شرکت‌ها را مکلف به اجرای آن کرده است. این سیاست در عمل موجب کاهش شدید حاشیه سود و حتی زیان‌ده شدن برخی بنگاه‌های تولیدی شده است. ارز اختصاصی در خیلی موارد برای ظرفیت تولید کافی نیست و واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند بخشی از مواد موردنیاز را با قیمت آزاد تهیه کنند.

  خداحافظی با کنترل دستوری قیمت‌ها

به گفته این کارشناس بازارسرمایه در بهای تمام شده کالای تولیدی هزینه مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌ها را شامل می‌شود و سایر هزینه‌های عملیاتی و غیر‌عملیاتی مانند هزینه‌های برق، گاز، بسته‌بندی، حمل‌ونقل یا هزینه‌های مرتبط به پرداخت‌های ماهانه اداری و مالی همواره در حال افزایش هستند در حالی که در قیمت‌گذاری دستوری محاسبه این هزینه‌ها معمولا محتاطانه در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت فروش محصول نیز معمولا یکبار در سال صورت می‌گیرد در حالی که هزینه‌های ذکر شده به‌صورت مستمر در حال افزایش هستند. وی تاکید کرد: موارد گفته شده نهایتا منجر به کم شدن سود یا زیان‌ده شدن این دسته شرکت‌ها می‌شود که اثر آن در بازار به صورت کمبود دوره‌ای محصولات نمایان می‌شود. از معایب دیگر پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی می‌توان به افت کیفیت محصولات نهایی اشاره کرد. در چنین شرایطی هم به دلیل گران شدن هزینه‌ها و هم به دلیل عدم‌فضای رقابتی و تضمین فروش، کیفیت محصول نهایی برای واحد‌های تولیدی در اولویت نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته در صورتی که روش قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود، شرکت‌های تولیدی گسترش می‌یابند و فضای رقابتی ایجاد شده، افزایش تولید و در کنار آن بهبود کیفیت کالاهای تولیدی را رقم خواهد زد. اما همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت و رشد نرخ تورم شود از این رو بهتر است فرآیند حدف ارز ۴۲۰۰ حساب شده و پس از ایجاد بستر مناسب و به صورت تدریجی انجام شود.

  فاز جدیدی از رونق تولید

«از ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها اسمش باقی مانده و در عمل صنایع محدودی می‌توانند از این دلار بهره ببرند. درحال حاضر آنچه به اسم ارز۴۲۰۰ تومانی وجود دارد به صنایع داروسازی، برخی صنایع  غذایی و تعداد اندکی از صنایع می‌رسد.» حسن رضایی‌پور کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب، حذف ارز دولتی را فرصتی برای جهش این دسته از صنایع عنوان کرد. وی در همین رابطه گفت: در صورت حذف واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنایع غذایی که مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند اما با توجه به این که این افزایش، قیمت نهایی را دربرمی‌گیرد در حاشیه سود این صنایع تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد. در گروه‌های دارویی نیز وضعیت به همین صورت است. بر همین اساس گروه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در صورت حذف با افزایش بهای تمام شده مواجه می‌شوند.

وی به مهم‌ترین پیامد حذف دلار۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و گفت: در این صورت کنترل دستوری قیمت نیز منتفی می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. اگر سایه این دلار از سر صنایع کم شود، صنایع مذکور از حاشیه سود واقعی بهره‌مند می‌شوند. وی افزود: ازنیمه دوم سال  ۹۸ تا پایان سال ۹۹ ارز۴۲۰۰ تومانی در سطح محدود به برخی صنایع تخصیص یافته و بخشی از صنایعی که این دلار را دریافت می‌کردند در بورس فعالیت نداشتند. برخی کارخانه‌های تولید آرد، خوراک دام و روغن‌کشی جزو گروه‌هایی بودند که هم ارز دولتی دریافت می‌کردند و هم در بورس حضور نداشتند از این رو با حذف آن، تغییرات چندانی در بورس و مسیر قیمت سهام ایجاد نمی‌شود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه صنایعی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند مجبورند قیمت محصول نهایی را به صورت دستوری در بازار عرضه کنند. بر همین اساس با حذف دلار دولتی ظرفیت‌های خالی برخی صنایع که به دلیل مشکل تامین ارز مهجور مانده بود، وارد فاز جدیدی از بهره‌وری و در نهایت سودسازی می‌شود.

پربیننده ترین جاماندگان به سهام عدالت می‌ رسند؟ وام مسکن از محل اوراق افزایش یافت استانداران منتخب سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد گرفتند / آیین‌نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق در بورس تصویب شد گزارش بورس ۴مهرماه ۱۴۰۰ نمای پایانی بورس(چهار مهر۱۴۰۰) / شاخص کل با رشد حدود سه هزار واحدی معاملات را به پایان برد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صنایع بورسی قیمت گذاری دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه برخی صنایع حاشیه سود هزینه ها حذف ارز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۰۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران دولتی در اسپانیا در سایه اتهام فساد علیه همسر سانچز

اسپانیا در سایه اتهامات فساد مالی علیه همسر نخست وزیر این کشور در معرض خطر بحران دولتی بعد از کناره گیری احتمالی نخست وزیر قرار گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اس ار اف سوئیس در مطلبی نوشت: افکار تحسین برانگیز پدرو سانچز برای استعفا از نخست وزیری در سایه تحولات داخلی سوالاتی را در این کشور ایجاد کرده است.

"پدرو سانچز"، نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه در نامه‌ای که در سرویس پیام کوتاه X منتشر شد، اعلام کرد که برای بررسی استعفای خود، کار رسمی خود را برای چند روز به حالت تعلیق در می آورد. دادگاه منطقه‌ای مادرید قبلاً تحقیقات مقدماتی علیه بگونیا گومز، همسرش را به اتهام فساد مالی اعلام کرده بود. این سوسیالیست 52 ساله همه انتصابات خود را لغو کرد و از حملات جدی اردوگاه جناح راست علیه او و همسرش که سه سال از او کوچکتر است انتقاد کرد. این شکایت از اتحادیه «مانوس لیمپیاس» («دست‌های پاک») است که به مبارزه با فساد متعهد است و از اهداف جناح راست حمایت می‌کند.

سانچز سوسیالیست از ژوئن 2018 نخست وزیر اسپانیا است. از ژوئیه 2023، او یک دولت اقلیت تحت حمایت احزاب منطقه ای را رهبری می‌کند. او می خواهد روز دوشنبه اعلام کند که آیا در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.

این بیانیه نخست وزیر همه اسپانیا را شگفت زده کرد و واکنش های متفاوتی را برانگیخت. جولیا ماخر، یک روزنامه نگار در بارسلونا در این باره گفت: همکاران حزب سوسیالیست از "ناراحتی مطلق" و "شوک" صحبت کردند. چند ده تن از هواداران در مقابل مقر حزب تجمع کردند تا حمایت خود را از سانچز نشان دهند. حزب محافظه کار خلق PP، بزرگترین حزب اپوزیسیون، نخست وزیر را متهم کرد که خود را قربانی نشان می دهد و تنها می خواهد رای دهندگان خود را قطبی و بسیج کند. به گفته وی رفتار سانچز "کودکانه و خودشیفته" بود.

این پرونده توسط کارشناسان حقوقی اسپانیایی از نظر حقوقی نسبتاً ضعیف ارزیابی می شود. بگونا گومز متهم است که از نفوذ خود به عنوان همسر نخست وزیر برای کمک به شرکت ها برای دریافت پول عمومی استفاده کرده است. مقالاتی از رسانه های آنلاین اسپانیایی و راستگراتر به عنوان مدرک ذکر شده است. از جمله صحبت از توصیه نامه‌ای است که گومز برای یک شرکت صادر کرده است. اکنون دادگاه تحقیقاتی مادرید تحقیقات اولیه را آغاز کرده و تا کنون نویسندگان مقالات را به عنوان شاهد احضار کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا پرونده کیفری باز خواهد شد یا خیر.

در ادامه این مطلب آمده است: هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در روز دوشنبه، پنج روز پس از اعلام این خبر، چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه نگار ماچر تخمین می زند که پنج روز در سیاست زمان زیادی برای اعلام بازگشت به کار است. در صورت کناره گیری سانچز، پادشاه باید نامزدی جدیدی را به پارلمان پیشنهاد کند یا معاون سانچز می تواند تا زمان برگزاری انتخابات جدید مسئولیت را بر عهده بگیرد. این امر تا یک سال پس از آخرین انتخابات ممکن نخواهد بود. این هم بعید نیست که سانچز روز دوشنبه از پارلمان درخواست رای اعتماد کند، که با این حال این یک مانور بسیار تاکتیکی خواهد بود.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، با توجه به اتهامات فساد علیه بگونیا گومز، همسرش، در حال بررسی استعفای خود است.

نخست وزیر سوسیال دموکرات اسپانیا شامگاه چهارشنبه در پلت‌فرم ایکس نوشت: من باید کمی درنگ کنم و فکر کنم.

دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز، همسر نخست وزیر اسپانیا به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است.

سانچز و گومز از سال 2006 ازدواج کرده‌اند و دو دختر دارند. همسر نخست وزیر اسپانیا کارشناس بازاریابی است که از جمله در بانک‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد کار کرده است.

در نامه سانچز آمده است که جناح راست و راست افراطی او را با هر وسیله ممکن مورد آزار و اذیت قرار دادند. وی افزود: من باید فوراً به این سؤال پاسخ دهم؛ آیا با وجود باتلاقی که جناح راست و راست افراطی در تلاش برای سیاست‌گذاری ایجاد کرده‌اند آیا ادامه کار ارزشش را دارد؟

کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه

انتهای پیام/