به نقل از «فارس»

وزیر دادگستری: متخلفین باید از اقدامات سازمان تعزیرات نگران باشند

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۲۵۷۵

به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شناخت خود از جمال انصاری رئیس سابق این سازمان گفت: من دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری افزود: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت رسیدم به آقای دکتر اصانلو که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک میگویم و از تمام مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

وزیر دادگستری در مورد تعزیرات حکومتی، گفت: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.

وی تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولین توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.

رحیمی اضافه کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.

وی گفت: در حال حاضر سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر برخورد با متخلفین، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است؛ گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر دادگستری همچنین به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفین تأکید کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد و می‌توانیم در صورت عدم انجام برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.

رحیمی خاطر نشان کرد: اگر صنفی در اثر عدم بازرسی اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد پس استفاده از ظرفیت‌های لازم از جمله ثمن‌ها مردم و اتحادیه باید بهره‌گیری کرد بنابراین با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالاهایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.

وزیر دادگستری در پایان گفت: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر دادگستری تخلفات تعزیرات عدالت اجتماعی سازمان تعزیرات وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۲۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ سلاح گرم در کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی معاونان دادگستری از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

وی با قدردانی از دستورات بیست‌ودوگانه ریاست قوه قضائیه خطاب به مسئولان قضائی، قضات و کارمندان عدلیه در سراسر کشور، افزود: باید در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و ریاست قوه قضائیه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اجرای طرح نور قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضائی حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته‌اند و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی افراد به قانون احترام گذاشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقد هستیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راهکار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضائی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.

کد خبر 748358