آقای عبدالملکی؛ برنامه‌های خود را در رابطه با کارگران و تشکلهای کارگری شرح دهید
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۵۵۴۰
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه به حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به تشکل‌زدایی‌های صورت گرفته در شورای اسلامی کار شرکت هپکو در اراک و دعوت از وی برای حضور در نشستی، نکاتی را یادآور شدند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه به حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به تشکل‌زدایی‌های صورت گرفته در شورای اسلامی کار شرکت هپکو در اراک و دعوت از وی برای حضور در نشستی، نکاتی را یادآور شدند که متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی
وزیر محترم کار، رفاه و تعاون اجتماعی
سلام علیکم
کاهش محسوس رفاه کارگران و تداوم آن با وجود اعتراضات گسترد‌ه‌ی کارگری در سراسر کشور، یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های ٨ سال دولت تدبیر و امید و دولت‌های پیش از آن در مسائل کارگری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال که دولتی با شعار «انقلابی‌گری» و «مردمی بودن» سکان امور را به دست گرفته است؛ به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌ها به نفع کارگران، اصلی‌ترین سنجه برای صداقت، کارآمدی و عمل به شعارهای این دولت باشد.
آنچه مشخص است کارگران با اعتراضات و فعالیت های گسترده علیه واگذاری های رانتی مهم ترین نقش در مقابل نابودی کارخانه ها را به دوش کشیدند.
متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، کادر فعال کارخانه هپکو که در سال‌های اخیر با ایثار و ایستادگی خود باعث نجات این صنعت استراتژیک و خروج آن از ورطه‌ی نابودی در کشور شدند؛ در انتخابات اخیر شورای اسلامی کار رد صلاحیت شدند.
پس از پیگیری‌های صورت گرفته از جانب کارگران و فعالان دانشجویی، تایید صلاحیت‌ها بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ی آن در هفته اخیر اعلام شد.
متاسفانه پس از اعلام نتایج بررسی، تنها یک نفر از یازده کارگرِ ردصلاحیت شده، تایید صلاحیت شده و ده فعال کارگری دیگر مجددا تایید نشده‌اند و دلایل ردصلاحیت‌شان نیز به آن‌ها اعلام نشده است.
این مسأله بار دیگر ما را یادآور ایرادات ساختاری موجود در قوانین حوزه‌ی کار می کندکه با رعایت نکردن اصولی چون «تعارض منافع»، محدودیت‌های این‌چنینی را برای فعالین کارگری ایجاد کرده است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی بنابر وظیفه‌ی خود و در راستای تحقق تشکل‌یابی کارگران به عنوان حقی قانونی که از ابتدای انقلاب اسلامی از جانب مسئولان و دولت‌ها مهجور و مغفول مانده است، به بیان محورهایی برای اصلاح رویه‌های ناصحیح پیش از این می‌پردازد. (پیشبرد این محورها مستلزم عزم جدی وزارت کار و مجلس شورای اسلامی می‌باشد).
١. مطابق بند «ح» ماده دوم "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارگران" احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی کارگران بر عهده‌ی شورایی سه نفره با حضور دو نماینده دولتی و یک نماینده کارگری است. در سالیان اخیر وجود چنین شورایی که اکثر ترکیب آن را کارگران تشکیل نمی‌دهند؛ موجب حذف بسیاری از فعالین کارگری مستقل از تشکلهای قانونی کشور شده است، اقداماتی که با شائبه های بسیاری همراه بوده است. این اقدام با طرد فعالین کارگری، ضمن آنکه مطالبات آن‌ها را به حاشیه می‌برد، باعث قدرت‌گیری تشکلهای غیر رسمی خارج از شمول قانون کار در کارخانه ها می‌شود
٢. علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از جانب کارگران رد صلاحیت شده، شورا هیچ دلیلی برای رد صلاحیت آن‌ها ذکر نکرده و این مساله خود شائبه برخورد سلیقه‌ای و امنیتی این شورا با کارگران را تقویت می‌کند. لازم است با تدوین معیارهای مشخصی که دلالت با سوابق کیفیری دارد؛ بتوان از برخوردهای سلیقه‌ای و پاسخگو نبودن شورای فوق جلوگیری کرد.
در انتها جنبش عدالتخواه دانشجویی از جنابعالی دعوت می‌کند تا در نشستی برنامه‌های خود را در رابطه با کارگران، تشکلهای کارگری و پیگیری مشکلات و مطالبات‌شان را شرح دهید.
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگر تشکل های کارگری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی جنبش عدالتخواه دانشجویی شورای اسلامی کار ی کارگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۵۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.
وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.
خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.
وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکلهای کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.
کد خبر 6089720
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»