در دومین «کنگره‌ی دیجیتال مدیریت درمان کووید-۱۹» عنوان شد: وزارت بهداشت نمی‌تواند تنها قانون‌گذارِ استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت باشد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۱۹۱۸
به گزارش روابط عمومی شرکت اسنپ، در دومین «کنگره‌ی دیجیتال مدیریت درمان کووید-۱۹» و در پنل بررسی تجربه‌های کسب و کارهای نوآورانه، به اهمیت نقش استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت در مقابله با ویروس کرونا و چالش‌های آن‌ها پرداخته شد. همچنین با اشاره به نادیده گرفته شدن پلتفرم‌ها در قانون‌گذاری برای فروش اینترنتی دارو بر اهمیت قانون‌گذاری چند وجهی برای این حوزه اشاره و تاکید شد که وزارت بهداشت نمی‌تواند به تنهایی برای کسب و کارهای حوزه‌ی سلامت تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، ابتدا شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات به اقدامات این سازمان در مبارزه با کرونا پرداخت و گفت: «از آغاز همه‌گیری کرونا در این سازمان فعالیت‌های متنوعی چون تعیین نقشه‌ی شیوع کرونا، تعیین نقاط پرتردد کشور، محاسبه‌ی نقاط با ریسک شیوع بالا، محاسبه‌ی وضعیت اقتصادی مبتلایان، تحلیل ارتباط نزدیک مبتلایان صورت گرفته و با حمایت از برخی اپلیکیشن‌ها، مدل‌سازی‌های خوبی برای مقابله با کرونا انجام شده است. اما از آنجا که وزارت بهداشت در ادامه داده‌های سلامت را در اختیار ما قرار نداد، این فعالیت‌ها متوقف شدند و ادامه نیافتند.»
او با اشاره به اهمیت دسترسی سازمان‌هایی چون فناوری اطلاعات به داده‌های حوزه‌ی سلامت، گفت: «اگر نهادهایی چون وزارت بهداشت که به داده‌های حوزه‌ی سلامت دسترسی دارند، فکر کنند که در بحران‌هایی چون کرونا فقط خودشان باید شرایط را مدیریت کنند و داده‌ها را در اختیار دیگران نگذارند، سازمان‌های دیگر قادر به فعالیت نیستند.»
او ادامه داد: «ما سعی کردیم در زمان همه‌گیری کرونا به جای اینکه خودمان وارد عرصه شویم، از کمک استارتاپ‌ها استفاده کنیم و تلاش کردیم بستر را برای فعالیت آن‌ها فراهم کنیم. اما در این مسیر، با مخالفت‌های زیادی از سمت وزارت بهداشت مواجه شدیم. در ۴ مرداد سال ۹۹ از سوی وزارت بهداشت، نامه‌ای برای استارتاپ‌ها ارسال شد، مبنی بر اینکه استارتاپ‌ها نمی‌توانند در حوزه‌ی فروش اینترنتی دارو و مشاوره‌ی پزشکی وارد شوند. نتیجه‌ی این روند کمرنگ شدن فعالیت استارتاپ‌هاست، کار استارتاپ‌ها تخریب خلاق است. در واقع استارتاپ‌ها با کار خود نظم و روندهای معمول را برهم می‌زنند و شکل جدیدی به آن می‌دهند و می‌خواهند مسیر تازه‌ای را ترسیم کنند. اما گاهی به جای کمک به این کسب و کارها، سازمان‌ها مقابل این روند می‌ایستند. درحالیکه ما باید کنار این استارتاپ‌ها باشیم و با حمایت از آن‌ها زمینه‌ی فعالیت‌شان را فراهم کنیم.»
در ادامه‌ی این نشست، گلرخ داوران مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر، به معرفی اسنپ‌دکتر و نقش آن در تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی در دوران کرونا اشاره و گفت: «اسنپ‌دکتر به عنوان یک اپلیکیشن واسط برای تسهیل دسترسی به خدمات پزشکی و سلامت در سوپر اپلیکیشن اسنپ فعالیت می‌کند و ما از آغاز همه‌گیری کرونا خدمات متنوعی در حوزه‌ی سلامت ارائه دادیم. اسنپ‌دکتر فعالیت خود را با ارائه‌ی مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی شروع کرد و سپس انجام تست PCR کرونای در منزل با کمک آزمایشگاه‌ها اضافه شد و سپس خدمات دیگر شامل انجام سایر آزمایش‌های پزشکی و خدمات پزشکی و پرستاری در منزل و تهیه‌ی آنلاین دارو هم افزوده شد. در حال حاضر اسنپ‌دکتر ۵ میلیون کاربر دارد و امکان دسترسی به بیش از ۴۱ میلیون کاربر در اپلیکیشن اسنپ را فراهم می‌کند. هدف ما در این مدت این بوده که افراد بیمار بتوانند در منزل بمانند و برای درمان اولیه نیاز به خروج از منزل نداشته باشند.»
روزی ۷ هزار مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی در اسنپ‌دکتر
او همچنین اضافه کرد: «ما برای ارائه‌ی مشاوره‌های کرونا تلاش کردیم که از دستورالعمل‌های کشوری استفاده کنیم و یک دستورالعمل مشخص برای مشاوره‌ی پزشکی آنلاین داشته باشیم تا پزشکان بتوانند مشاوره‌های آنلاین را با کیفیت مناسبی ارائه دهند. بر همین اساس توانستیم در دوران کرونا به ۱۶۰ هزار نفر مشاوره‌ی تخصصی کرونا بدهیم و به آمار روزی ۲ هزار مشاوره‌ی کرونا و روزی ۷ هزار مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی رسیدیم. همچنین به ۳۰ هزار نفر خدمات پزشکی در منزل ارائه داده‌ایم و تلاش کردیم کاربران بدون نیاز به خروج از منزل به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند. همچنین ما خدمت تهیه‌ی آنلاین نسخه‌ی دارو را شروع کردیم که کار چالش‌برانگیزی برای ما بود. اما تلاش کردیم با فراهم کردن این امکان کاربران بتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. کمپین‌های مسئولیت اجتماعی هم برای در دسترس قرار دادن خدمات پزشکی به افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص از سوی اسنپ‌دکتر اجرا شد.»
دلیل مقاومت وزارت بهداشت در مقابل عرضه‌ی دارو در اسنپ‌دکتر
در ادامه‌ی این نشست منان حاجی محمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به چالش‌هایی که برای بحث فروش اینترنتی دارو از سوی کسب و کارها مطرح است، تاکید کرد: «در وزارت بهداشت با شروع همه‌گیری و بحران کرونا، ضرورت راه‌اندازی داروخانه‌های اینترنتی و فروش آنلاین دارو مورد توجه قرار گرفت. یک آیین‌نامه‌ی قدیمی در زمینه‌ی فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیر دارویی مربوط به سال ۹۷ وجود داشت که ما آن را مورد بازنگری قرار دادیم و این فرایند برای فروش داروخانه‌ها تسهیل شد و این نیاز وجود داشت که داروخانه‌ها خودشان یک دامنه‌ی مشخص اینترنتی داشته باشند. همچنین حضور مسئول فنی در این روند باید دیده شود. حضور مسئول فنی در داروخانه اهمیت زیادی دارد و داروساز بر اساس مهری که زیر نسخه می‌زند، مسئولیت تطابق نسخه را با دارو و مسئولیت اصالت کالا را تایید می‌کند و این اطمینان را به مصرف‌کننده می‌دهد که دارو قاچاق نیست. بنابراین ما به صورت کلی فروش دارو بدون حضور مسئول فنی و بر بستر اینترنت را ممنوع کردیم. چون دارو کالایی رقابتی نیست و اجازه‌ی تبلیغ ندارد. همچنین ما با بحث قاچاق معکوس دارو مواجه هستیم. نسخه‌های جعلی به سادگی در کشور تولید و داروهایی که با ارز دولتی تامین می‌شوند، با این نسخه تهیه و قاچاق معکوس می‌شوند.»
او ادامه داد: «با وجود این مشکلات، وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو مخالفتی ندارد، اما با رعایت شروطی مثل اینکه فروش اینترنتی دارو بر بستر دامنه‌ی خود داروخانه انجام شود، همچنین سفارش باید مستقیم در داروخانه ثبت شود و کاربر باید بداند دارو را از کدام داروخانه تحویل می‌گیرد. نقل و انتقال پول باید در درگاه داروخانه انجام شود و نظارت مسئول فنی نباید کمرنگ شود. همچنین بعضی از داروها که با کمبود کشوری مواجه است، نباید بر بستر اینترنت به فروش برسند. اما همکاران اسنپ‌دکتر وارد این حوزه شدند، برخی از نسخه‌هایی که اسنپ‌دکتر به داروخانه‌ها ارائه می‌دهد از سوی خود پزشکان اسنپ‌دکتر به صورت الکترونیک صادر شده که درصد کمی از نسخه‌ها را در بر می‌گیرد و بیشتر نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها ارسال می‌شود، اسکن شده هستند. در این فرایند مسئول فنی حذف شده و داروخانه‌ی ارسال کننده‌ی دارو مشخص نیست. برای فروش اینترنتی دارو باید اول پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک دارو در وزارت بهداشت اجرایی شود تا داروخانه از اصل بودن نسخه اطمینان حاصل کند. همچنین نباید نقش مسئول فنی کمرنگ شود. داروخانه فروشگاه نیست و باید مسئولیت فنی در این فرایند نقش بازی کند. اگر این پیش شرط‌ها اجرایی شود، می‌توان به بحث فروش اینترنتی دارو پرداخت. در حال حاضر ۱۷۰۰ داروخانه مجوز فروش اینترنتی دریافت کرده‌اند، خود داروخانه سفارش اینترنتی محصولات بهداشتی را به فروش می‌رساند و مستقیم تحویل می‌دهد اما هنوز اجازه‌ی فروش دارو را ندارند. من اخیرا ۴ نسخه به اسنپ‌دکتر سفارش دادم و داروها را تحویل گرفتم، اما مهر مسئول فنی و داروخانه را نداشتند و داروخانه‌ی فروشنده‌ی دارو مشخص نبود؛ به همین دلیل وزارت بهداشت دربرابر فروش دارو از سوی اسنپ‌دکتر مقاومت داشت.»
در ادامه علیرضا متولیان مدیرعامل شرکت نوآوری‌های هوشمند تریتا به نبود همکاری بین بخشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در حوزه‌ی آی‌تی این بحث وجود دارد که شما نیازمندی خود را اعلام کنید و برای آن راه‌حلی ایجاد می‌شود. در زمینه‌ی دغدغه‌هایی که شما عنوان کردید هم می‌توان راه‌حل‌هایی تعریف کرد و با همکاری بین بخشی فرآیندها را بازتعریف کرد.»
در این نشست، هستی محمودی، پژوهشگر دانشگاه لوزان سوییس هم چندین دستاورد نوآورانه برای مقابله با کرونا را که با استفاده از فناوری اطلاعات (آی‌تی) اجرایی شده بودند، معرفی کرد. او همچنین به عدم دسترسی به داده‌های سلامت از سوی وزارت بهداشت به عنوان یکی از چالش‌های اجرایی کردن این طرح‌ها اشاره کرد.
نیاز به نظام حکمرانی بین‌رشته‌ای برای کسب‌وکارهای سلامت
ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات هم در واکنش به ممنوعیت فروش اینترنتی دارو و محدودیت‌هایی که برای کسب و کارها در این زمینه وجود دارد به اهمیت تسهیل کار کسب و کارها اشاره کرد و گفت: «برای برطرف کردن چالش‌های کسب و کارهای حوزه‌ی سلامت، به عنوان اولین قدم وزارت بهداشت باید بپذیرد که نباید به تنهایی همه‌ی بحران‌ها را حل کند و باید از کمک سایر بخش‌ها استفاده کرد. ما در این زمینه، به یک نظام حکمرانی بین‌رشته‌ای نیاز داریم و وزارت بهداشت نباید در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به تنهایی عمل کند. بحث دیگر به رسمیت شناختن پلتفرم‌ها به عنوان بستری است که خدمت را با کمک آی‌تی به سادگی ارائه می‌دهد. باید قانون‌گذاری مشخصی برای این پلتفرم‌ها ایجاد شود. اتفاقا وقتی آی‌تی درگیر پروژه‌ها خصوصا در حوزه‌ی دارو می‌شود، دنبال کردن سابقه‌ی خرید و فروش‌ها راحت‌تر و فساد کمتر می‌شود و این نیازمند قانون‌گذاری بین‌رشته‌ای است.»
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم درباره‌ی دلیل محدودیت‌هایی که وزارت بهداشت برای کسب و کارهای آنلاین ایجاد کرده، گفت: : «این محدودیت‌ها فقط برای کسب و کارها نیستند، بلکه برای همه‌ی فعالان حوزه‌ی سلامت ایجاد شده‌اند و باید فعالان استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت بپذیرند این حوزه متفاوت و حساس‌تر است و اقدامات آن‌ها بر سلامت مردم موثر است. بنابراین همانطور که معتقد هستم علوم بین‌رشته‌ای می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، باید بپذیریم که این قوانین سخت‌گیرانه برای حفظ سلامت مردم ایجاد شده‌اند»
نادیده گرفتن پلتفرم‌ها در قانون‌گذاری برای فروش اینترنتی دارو
در ادامه‌ی این بحث مدیرعامل اسنپ‌دکتر با اشاره به لزوم قانون‌گذاری برای پلتفرم‌ها گفت: «ما راهکار متفاوتی برای فروش اینترنتی دارو پیشنهاد داده‌ایم و در واقع اسنپ‌دکتر به عنوان پلتفرم واسط، بین داروخانه‌ها و کاربران در نظر گرفته شده و این رویکرد به نظر می‌رسد در قانون‌گذاری دیده نشده است. من خوشحالم که بحث پلتفرم‌ها اینجا مطرح شد، به نظر می‌رسد روند کار پلتفرم‌ها هنوز ناشناخته است. همچنین در بحث عرضه‌ی دارو ما نمی‌خواهیم نقش داروخانه و مسئول فنی را کمرنگ کنیم، اتفاقا در فروش اینترنتی دارو این نقش پررنگ‌تر هم می‌شود. ما برای فروش دارو، حضور مسئول فنی و تایید نسخه از سوی او و مهر دارو بر فاکتور دارو را دیده بودیم و این سرویس‌ها را ارائه می‌دادیم. اما با شروع کار ما، نهادهای مختلف داروخانه‌های همکار با ما را تهدید کردند و خود ما برای پاسخگویی به دادسرا خوانده شدیم. بنابراین مجبور شدیم بخشی از روند را اعلام نکنیم که از مشکلاتی که برای داروخانه‌ها به وجود می‌آید، جلوگیری کنیم. همچنین داروخانه‌ها در بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه هستند و حیات آن‌ها در خطر است. اما پلتفرم‌ها می‌توانند با پخش کردن سفارش‌ها به داروخانه‌ها کمک کنند و برای داروخانه‌های بخش خصوصی، داروسازان و مسئولان فنی یک فرصت باشند. از سوی دیگر، ما مطلقا کار فروش دارو انجام نمی‌دهیم، همچنین تبلیغ دارو، مکمل‌های غذایی و محصولات مشابه در پلتفرم ما انجام نمی‌شود. کاربر فقط می‌تواند داروی مورد نیاز خود را اعلام می‌کند و مثلا فهرستی از داروها وجود ندارد که کاربر بتواند از بین آن‌ها انتخاب کند. درباره‌ی اصالت و قیمت‌دهی دارو هم راه‌حل‌هایی وجود دارد و ما در حال تلاش برای شفافیت‌بخشی به این حوزه هستیم.»
منبع: الف
کلیدواژه: برای فروش اینترنتی دارو ی فروش اینترنتی دارو حوزه ی سلامت مشاوره ی پزشکی برای کسب و کارها فناوری اطلاعات حضور مسئول فنی وزارت بهداشت اسنپ دکتر کسب و کارهای قانون گذاری خدمات پزشکی داروخانه ها داشته باشند استارتاپ ها بین رشته ای ی فروش دارو تلاش کردیم پلتفرم ها حوزه ی ی آنلاین همه گیری ی کرونا نسخه ها داده ها ی دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور