تدابیر امنیتی در پارلمان تونس؛ نمایندگان از ورود منع شدند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۱۴۸۷
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری النشره، اطراف پارلمان تونس از صبح روز جمعه شاهد تمرکز نیروهای امنیتی همزمان با استقرار زره پوشهای ارتش در داخل محوطه پارلمان است.
همزمان نیز نیروهای امنیتی، عبور و مرور از درب ورودی نمایندگان به ساختمان پارلمان را ممنوع کردهاند.
این اقدامات ارتش و نیروهای امنیتی همزمان با فراخوان دهها نفر از نمایندگان پارلمان برای از سرگیری فعالیت خود از امروز جمعه در مقر پارلمان صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته رسانه های تونسی، دهها نماینده پارلمان تونس با امضای بیانیهای، مخالفت خود را با فرمان ۲۵ ژوئیه رئیس جمهوری این کشور مبنی بر تعلیق کار پارلمان و رفع مصونیت از اعضای آن اعلام داشتند و خواهان از سرگیری جلسات پارلمان شدند.
همزمان «محمد القومانی» از رهبران جنبش النهضه تونس، امروز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت پذیرفتنی نیست که کشور تمام این مدت بدون نهاد قانونگذاری و پارلمان باشد.
وی از «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس خواست تا کاری کند نمایندگان بتوانند فعالیت خود را در پارلمان از سربگیرند.
القومانی که امروز نمایندگان یاد شده را در محل ساختمان پارلمان همراهی میکرد، گفت: امروز در اینجا حضور یافتم اما جلوی نمایندگان برای ورود به پارلمان گرفته شد.
وی به رئیس جمهوری تونس پیشنهاد داد که بگذارد تا نمایندگان فعالیت خود را از سربگیرند یا برای انحلال پارلمان و بستن نهایی آن و دعوت برای برگزاری انتخاباتی زودهنگام - در صورت غیرممکن بودن فعالیت پارلمان- اقدام کند.
به نوشته اسپوتنیک، تعدادی از هواداران قیس سعید نیز با سردادن شعار، مخالفت خود را با تلاش نمایندگان یاد شده برای ورود به پارلمان و از سرگیری فعالیت خود با پایان یافتن تعطیلات تابستانی ابراز داشتند.
رییس جمهوری تونس ۲۵ ژوئیه (۴ تیرماه) هشام المشیشی نخست وزیر پیشین را از سمت خود خلع کرد، فعالیت پارلمان این کشور را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد و مصونیت نمایندگان آن را نیز لغو کرد؛ اقدامی که با اعتراض بسیاری از احزاب این کشور روبرو و باعث بحران سیاسی در این کشور شده است.
رییس جمهوری تونس در نهایت چهارشنبه هفته جاری یک زن به نام "نجلاء بودن حرم رمضان" را مامور کرد که در اسرع وقت کابینهای برای این کشور تشکیل دهد.
برچسبها تونس اسپوتنیک پارلمان قیس سعید النهضهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تونس اسپوتنیک پارلمان تونس اسپوتنیک پارلمان قیس سعید النهضه جمهوری تونس فعالیت خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۱۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//