به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شاخص سهام به مسیر صعودی بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۶۸۴۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، از سمت ارزش معاملات خرد روزانه اما هنوز سیگنال مهمی صادر نشده و رقم مزبور در کانال ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی در حال نوسان است. رشد قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، افزایش مجدد نرخ آزاد ارز و نیز بازگشت نسبی بانک مرکزی به سیاست انبساطی از طریق تزریق منابع به بانک‌ها عواملی هستند که در چرخش بورس به سمت مثبت موثر بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جبهه مقابل، مواردی نظیر چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، جهش فزاینده قیمت گاز، ناپایداری بازارهای جهانی کالا و احتمال آغاز مجدد فروش پرحجم اوراق بدهی دولتی از جمله ابهاماتی هستند که کماکان بر ذهن سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کنند.

  طناب‌کشی عوامل مثبت و منفی در پتروشیمی‌ها

در بین صنایع بزرگ بازار، محصولات شیمیایی در هفته گذشته یکه‌تاز بلامنازع بود و با جهش ۵/ ۷درصدی شاخص این صنعت، کام سهامداران شیرین شد. رشد مزبور در ادامه روندی رخ می‌دهد که از اوایل خرداد آغاز شده و در نتیجه آن افزایش چشمگیر بیش از ۸۰‌درصدی در میانگین ارزش سهام پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران رقم خورده است. در تشریح دلایل این رونق در این دوره، رشد آهسته اما پیوسته نرخ ارز مطرح بوده چرا‌که این نگاه در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که این صنعت، با توجه به صادرات بخش اعظمی از محصولات، به مستقیم‌ترین و بیشترین میزان از تضعیف ارزش ریال منتفع می‌شود.

در شهریور‌ماه عامل جدیدی وارد میدان شد که عبارت از جهش قیمت جهانی گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواداولیه بخش مهمی از شرکت‌های این صنعت بود. ارتفاع جهش گاز تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین نرخ ها، متوسط قیمت خوراک گاز از دو برابر فصل بهار فراتر رفته و بر اساس عوامل بنیادی، سودای صعود بیشتر دارد. این عامل که به درجات مختلف در کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در شرایط عدم‌رشد متناسب درآمد فروش موثر است باعث توقف کوتاهی در روند صعودی سهام در شهریور شد. اما در هفته گذشته، با سرایت موج افزایش گاز به محصولات شامل اوره و متانول جهانی، رالی پتروشیمی‌ها از سر گرفته شد.

با این حال هنوز مشخص نیست که با فرض ثبات کلیه متغیرها در سطح کنونی، مجموع تحولات نرخ خوراک و رشد قیمت محصولات تا نقطه فعلی به نفع حاشیه سود شرکت‌های این صنعت عمل کند. به‌عبارت دیگر، در طناب‌کشی سنگین رشد درآمد فروش و افزایش هزینه گاز، برنده نهایی هنوز مشخص نشده و از این‌رو گزارش‌های ۶ماهه تصویر دقیق‌تری از نتایج وزن‌کشی این عوامل مثبت و منفی به‌دست سرمایه‌گذاران خواهد داد.

  سبقت تورم از بورس و دارایی‌ها

سیکل تورمی اخیر اقتصاد ایران از سال ۹۷ همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت ارزش ریال آغاز شد و کماکان ادامه دارد. یک ویژگی این سیکل تورمی، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، عبارت از پیشتازی قیمت دارایی‌ها شامل سهام، مسکن، ارز، طلا و حتی خودروهای داخلی و خارجی نسبت به میانگین رشد تورم عمومی یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بود. این وضعیت اما از ابتدای سال‌جاری متفاوت شده و با اجرای سیاست‌های ناگزیر تعدیل تخصیص ارز ترجیحی از یک‌سو و حذف قیمت‌‌گذاری‌های دستوری از سوی دیگر، موج تورم حالا بلند‌تر از موج قیمت دارایی‌ها حرکت می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۶‌ماه اول امسال حدود ۱۸‌درصد بالا رفته؛ این در حالی است که نرخ دلار آزاد در دوره مشابه ۹‌درصد و شاخص بورس و مسکن به ترتیب حدود ۶ و ۵‌درصد افزایش یافته‌اند که به‌مراتب از تورم عمومی کمتر است.

مراجعه ساده میدانی به بازار کالا و خدمات و مقایسه با نرخ دارایی‌ها هم به‌خوبی گویای سبقت تورم از دارایی‌ها در سال‌جاری و تداوم آهنگ متفاوت رشد این دو متغیر از یکدیگر است. در این میان، وضعیت شاخص هم‌وزن بورس به مراتب بدتر بوده به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری به میزان برابر از سهام همه شرکت‌ها خریداری کرده بود، در ۶‌ماه اول امسال بیش از ۵‌درصد از ارزش ریالی دارایی خود را نیز از دست داده بود!

با توجه به رشد فزاینده ارزش دارایی‌ها به‌ویژه در سال ۹۹ و عدم‌رشد همگام تورم در این دوره، توضیح دلایل این واگرایی چندان مشکل نیست. با این حال، آنچه مایه نگرانی است اینکه با رشد فزاینده تورم، سیاست‌های انبساط بودجه‌ای و پولی به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید عمومی با شدت بیشتری پیگیری شود که در صورت تحقق، نه‌تنها لزوما به نفع بازدهی نسبی دارایی‌ها نخواهد بود بلکه با دمیدن در آتش تورم‌های بالاتر، مشابه نمونه‌های تاریخی در سایر کشورها، احتمالا می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را افزایش دهد و متعاقبا واگرایی بازدهی دارایی‌ها و تورم را تشدید کند.

  «توفان کامل» برای بازار جهانی؟

معمولا از شرایطی که دو یا چند عامل قوی دست به‌دست هم می‌دهند تا یک روند قیمتی نزولی را بسازند در ادبیات مالی تحت‌عنوان توفان کامل یا (Perfect Storm) یاد می‌شود. در پیش‌بینی رفتار بازارهای کالایی در جهان عوامل متعددی دست‌اندرکارند و معمولا ترکیب این عوامل متعارض در هر لحظه به‌گونه‌ای است که امکان ارائه یک پیش‌بینی با احتمال تحقق بالا با استفاده از رویکرد تاریخی را دشوار می‌سازد. با این وجود، یکی از موقعیت‌هایی که به‌طور عمومی در گذشته موجب رقم‌خوردن شرایط کاهشی در شاخص کامودیتی جهانی شده، موقعیتی است که در آن نرخ بهره و ارزش دلار به‌طور همزمان افزایش می‌یابند.

در چنین وضعیتی، فارغ از دینامیسم سایر عوامل، معمولا فشار کاهشی بر بازار کامودیتی وارد شده و قیمت‌ها تا زمان پایداری عوامل مزبور در مسیر نزولی حرکت می‌کنند. در حال‌حاضر نیز به دلیل پیشتازی بانک مرکزی آمریکا در راستای کاهش برنامه انبساط پولی به دلیل نگرانی‌های تورمی از یک‌سو و تداوم کسری‌بودجه دولت آمریکا و انتشار حجیم اوراق برای پوشش کسری از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که زمینه برای افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بهره اوراق به‌طور همزمان فراهم است. در صورتی‌که مسیر سیاستگذاری‌ها کماکان از رشد همزمان دلار و بهره آمریکایی پشتیبانی کند، به گواه شواهد تاریخی، بستر نامساعدی برای بازار کامودیتی جهانی رقم خواهد خورد؛ وضعیتی که هم برای اقتصاد‌های در حال توسعه و هم برای بورس تهران به سبب وزن بالای شرکت‌های کالایی و صادرات‌محور، چشم‌انداز مناسبی از منظر پشتیبانی از رشد قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند.

پربیننده ترین علی صحرایی استعفا نداده بلکه برکنار شده بود / فرار رو به جلوی هیات مدیره شرکت بورس تهران پرتفوی پیشنهادی ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک پرتفوی پیشنهادی ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا بازدهی مثبت همه بازارهای دارایی در هفته اول مهر / بورس صدرنشین جدول شد سهامداران حق شکایت از شرکت بورس را دارند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شاخص سهام سرمایه گذاری دارایی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام