گروههای تروریستی هنجارنماهای منفعت طلب هستند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۲۷۰۷
به گزارش خبرنگار ایرنا امید ملکی استاد رشته روابط بین الملل در نشست ریشه های خشونت و افراط گرایی با بیان جملات فوق افزود: حقوق بین الملل امروز در حل منازعات ناشی از تروریسم در مسیری بحرانی قرار دارد. از سویی دولت های بزرگ به عنوان بازیگران اصلی عرصه بین الملل خود را منادی ارزش های جهان شمولی مانند آزادی، برابری و عدالت می خوانند و از سوی دیگر با حمایت های پنهان و آشکار شان از صورت بندی های نهادی تروریسم، سازمانهای تروریستی را به بازیگرانی فعال و تاثیر گزار در نظام بین الملل تبدیل کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این نشست که امروز یک شنبه با همکاری انجمن دفاع از قربانیان تروریسم دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و فرهنگسرای ملل برگزار شد ادامه داد: سیاستی غیرقابل توجیه که سود آن را قدرت های بازیگر می برند و زیان آن نصیب ملت ها و قربانیان اقدامات سبوعانه این سازمان های دست نشانده می شود.
این استاد روابط بین الملل خاطرنشان کرد: مادامی که نقش آفرینی این گروه ها به عنوان پیش برندگان اهداف قدرت های جهانی متوقف نشود شاهد هیچ عزم بین المللی کارآمدی برای توقف این اقدامات تروریستی نخواهیم بود.
ملکی این گروه های تروریستی را پیچیده دانست و توضیح داد: آنها پیش بینی ناپذیر و خودبسنده هستند و در حالی که ظاهر خود را عدالت پایه و در یک کلام ایدئولوژیک نشان می دهند در سویه های اقدامی شان سیرتی ناباورمند، منفعت طلب، فزون خواه و سیری ناپذیر دارند. آنها هنجارنماهایی منفعت پذیر اند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: آمارها نشان می دهد که فقط در ۲ دهه ابتدایی قرن بیستم یعنی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی اقدامات تروریستی این گروه ها منجر به قربانی شدن بیش از ۱۲۶ هزار نفر غیر نظامی و تحمیل بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار هزینه به صورت مستقیم به اقتصاد جهان شده است.
ملکی اظهار داشت: این آمارها تایید می کند که فقط در سال ۲۰۱۴ به عنوان خونین ترین سال جهان از منظر اقدامات تروریستی، بیش از ۳۳ هزار نفر غیر نظامی جان خود را از دست داده و زیست این گروه ها در طول یکسال بیش از ۱۱۱ میلیارد دلار برای اقتصاد جهان هزینه داشته است.
او ادامه داد: برای درک دقیق تر از اقتصاد ترور کافی است بدانیم هزینه تحمیل شده گروه های تروریستی به اقتصاد جهان در طول دو دهه بر اساس شاخص های اقتصادی سال ۲۰۲۱ معادل ۱۰۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود این به قیمتهای امروز یعنی معادل ارزش صادرات ۲ میلیون بشکه نفت یک اقتصاد نفتی در روز.
این استاد روابط بین الملل در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: از این واقعیت نمی توان به راحتی گذشت که مردم خاورمیانه در طول دو دهه ۵۰ درصد کل هزینه های تروریسم در جهان را پرداخت کرده اند.
وی ادامه داد: پژوهش ها نشان داده که ۹۰ درصد کشورهایی که در آنها تروریسم فراگیر شده کشورهایی هستند که در آنها منازعات در عرصه ملی در جریان است و ۹۶ درصد قربانیان تروریسم در سراسر جهان را ساکنان این سرزمین ها تشکیل می دهند.
ملکی گفت: تروریسم به عبارت دیگر در بستر گسستگی ملی است که با کمک ابزارهای مختلف رسانه ای نیروگیری می کند، تامین مالی می شود، رشد می کند، و توسعه می یابد و این راز حمایت قدرت های غربی از ایجاد و سپس توسعه گسست های ملی در همه کشورها از جمله ایران است.
دبیر شست ریشه های خشونت و افراط گرایی نیز گفت: خشونت و افراط گرایی پدیده چند وجهی است. دولت های بزرگ برای گسترش سلطه خود به ابزار و روش های متعددی متوسل می شوند که از آن جمله می توان به پرورش اندیشه های افراط گرایی و تشکیل ملزومات تروریستی اشاره کرد.
هیبت نژندی منش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبای ادامه داد: در این راستا نقش کنشگران ملی و بین المللی دشوارتر خواهد بود.
وی افزود: در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند نقش مهمی در افشاگری و آموزش در این زمینه داشته باشند. اینکه چگونه در عین متفاوت بودن به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنیم.
او خاطرنشان کرد: به دلیل نگاه تک بعدی و تکجانبه به مسائل بین الملل، نظام بین المللی دچار ناکارآمدی شده و مورد بی اعتمادی ملت ها قرار گرفته است.در راس این نظام نیز سازمان ملل متحد قرار دارد و اگر این نظام بی اعتماد شود طبیعتا پایه این نظام هم مورد بی اعتمادی قرار می گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نگاه به مسائل جهان باید همه جانبه باشد تصریح گرد: باید نگاه مشترک را پیدا کنیم و شیوه های زیست مسالمت آمیز را بیاموزیم. چرخه خشونت باید متوقف شود چراکه در غیر این صورت شاهد پیچیده تر شدن مسائل جهانی خواهیم بود.
وی در پایان افزود: مشکل اصلی کسانی هستند که دم از از حقوق بشر می زنند اما از سوی دیگر از افراطگری دفاع می کنند.
خبر ادامه دارد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: گروه های تکفیری دانشگاه علامه طباطبایی سازمان ملل متحد گروه های تکفیری دانشگاه علامه طباطبایی سازمان ملل متحد تروریسم خشونت مسلحانه فرهنگسرای ملل خاورمیانه دانشگاه تهران دانشگاه علامه افراط گرایی بین الملل گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پولشویی
1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به نظام مالی وارد میشود.
2. لایهگذاری : انجام تراکنشها یا حرکتهای مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.
3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده میشود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.
پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب میرساند بلکه باعث تقویت فعالیتهای جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز میشود. به همین دلیل، کشورها و سازمانهای بینالمللی قوانین و مقررات سختگیرانهای را برای مبارزه با پولشویی وضع کردهاند.
برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.
پول سفیدعبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به کار برده میشود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیتهای قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیاتهای مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته میشود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.
در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل میکند که داراییها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک میکند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.
نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت میگیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهمترین این مراجع اشاره میکنیم:
1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجستهترین سازمانهای بینالمللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه میدهد. این گروه توصیهنامههایی را برای کشورها منتشر میکند تا با پیروی از آنها، سیستمهای مالی خود را در برابر سوء استفادههای مالی محافظت کنند.
2. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریمهای مالی بینالمللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میشود. این سازمان با ایجاد فهرستهایی از اشخاص و سازمانهای تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بینالمللی کمک میکند.
3. بانکهای مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمانهای بینالمللی همکاری میکنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.
4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستانها و دادگاههای کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پروندههای مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.
این سازمانها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری میکنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.
نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکتها و سازمانهای مختلفی اعمال میشود که ممکن است به نوعی در فعالیتهای مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکتها و سازمانها شامل موارد زیر هستند:
1. بانکها و موسسات اعتباری : بانکها به دلیل نقش مرکزیشان در سیستم مالی، از اصلیترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.
2. شرکتهای بیمه : شرکتهای بیمه نیز به دلیل نقششان در جابجایی و مدیریت داراییهای مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.
3. صرافیها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت میکنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.
4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنشها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.
5. شرکتهای املاک و مستغلات : تراکنشهای بزرگ املاک میتواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکتهای فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
6. حرفههای قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدماتشان برای پولشویی استفاده نمیشود.
7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گرانبها : این بخشها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.
نظارت بر این نهادها و شرکتها از طریق سیستمهای قانونی ملی و بینالمللی صورت میگیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.
انواع صرافی ها
1. صرافیهای سنتی : این صرافیها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) میپردازند. آنها ممکن است به فعالیتهایی مانند ارسال حوالههای ارزی، خدمات مسافرتی و مشاورههای مالی بپردازند. صرافیهای سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت میکنند.
2. صرافیهای رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافیها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاریها میپردازند. آنها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه میدهند و میتوانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافیهای رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سختگیرانهای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار میگیرند.
نظارت و قوانین مربوط به صرافیها میتواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سختگیرانهتری برای فعالیت صرافیها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.