جزئیات محاسبه مالیات خانه های خالی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۴۸۵۸
علیزاده گفت: مالیات خانه های خالی به عنوان ابزار تنظیم گر بازار مسکن محسوب می شود و میزان آن با مالیات اجاره بها متفاوت است. ناطقان: علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص مالیات خانه های خالی تصریح کرد: ملاک و معیار محاسبه مالیات خانه های خالی، میزان اجاره بهای واحد مسکونی است و چون این مالیات به عنوان ابزار تنظیم گر بازار مسکن است میزان جریمه آن با مالیات اجاره بها متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: هر واحد مسکونی که فاقد کدملیِ الصاق شده باشد، سامانه املاک و اسکان، آن را خانه خالی تشخیص می دهد و مشمول مالیات می شود .
علیزاده تصریح کرد: تا دی ماه فرصت داریم به مالکین واحدهای خالی برگه مطالبه مالیات را ارائه دهیم.
او در خصوص درآمد مالیاتی این طرح گفت: با توجه به اصلاحیه اخیر قانون ، هدف از اجرای این طرح نظام تنظیم گری در بخش مسکن بوده و رویکرد ما تشویق مالکین برای عرضه واحدهای خالی به بازار است.
علیزاده بیان کرد: در واقع این مالیات ابزار بازدارنده در این بخش محسوب می شود و ما هنوز برآوردی را از میزان درآمد مالیاتی اجرای این طرح نداریم.
این مقام مسئول گفت: اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی افراد حقوقی و حقیقی بیش از ۶ واحد باشد، میزان جرائم تعیین شده دو برابر در هر سال است.
علیزاده گفت: آئین نامه اجرایی اخذ مالیات در آستانه تکمیل شدن است و نتیجه این اقدام، شروع فعالیت مالیات ستانی خواهد بود.
او تصریح کرد: یک سمت این سامانه جامع املاک و اسکان، اطلاعات مردم و سمت دیگر اطلاعات سایر دستگاه ها است که امیدواریم هرچه زودتر داده ها و اطلاعات سامانه تکمیل شود تا بتوانیم بر اساس آن مالیات خانه های خالی را محاسبه کنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: مالیات ، خانه های خالی ، بازار مسکن
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی بازار مسکن مالیات خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.