به نقل از «ایرنا»

مهریه و لزوم انطباق قوانین با یکدیگر

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۹۲۴۹

موضوع مهریه به دلیل آثار و پیامدهای مختلف‌ آن در جامعه، همواره مورد توجه بسیاری از دولت‌ ها در دوره‌ های مختلف بوده است. برای مثال، نخستین بار در زمستان ۱۳۹۹ طرح اصلاح مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه مطرح شد و اینک با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس باری دیگر طرح تعیین سقف برای مهریه تا ۱۴ سکه را مطرح کرده و به دنبال تصویب آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند برخی از کارشناسان و نمایندگان موافق این طرح به دلیل کارکرد های مختلف‌ آن از نظر کاهش زندانیان ناشی از مهریه و پیگیری کمتر پرونده‌ های قضایی در دادگاه‌ ها هستند، اما برخی کارشناسان نظر متفاوت‌ تری در این زمینه دارند. برای بررسی بیشتر دسته دوم دیدگاه‌ ها، پژوهشگر ایرنا با "سارا باقری"، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشست که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

تعیین مهریه بر اساس توافق طرفین است

باقری در این خصوص که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد سقف برای مهریه هستند، گفت: در درجه اول باید دید که حوزه اختیارات قانونی در اختیار نمایندگان مجلس چقدر است. در قانون مدنی ماده ۱۰۷۸ اشاره شده که  هرچیزی  را که مالکیت داشته و قابل تملک  نیز باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد. مهریه یک خانم می‌تواند یک عین معین باشد مثل یک ماشین یا اینکه عین کلی باشد و یا اینکه به عنوان یک حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کاری معین قرار گیرد. حال آنکه وقتی نمایندگان مجلس تعیین  می‌کنند که برای مثال ۱۴ سکه سقف مهریه باشد، اساسا با این ماده قانون که قانون مادر هست، در تناقض قرار می‌گیرد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰۸۰ تعیین میزان مهر مبتنی بر توافق طرفین است. در واقع اراده مشترک زن و شوهر در زمان عقد هست که میزان مهریه را مشخص می‌کند. به همین خاطر وقتی قانونگذار  وارد عمل شود و بگوید شما فقط می‌توانید به عنوان مثال ۱۴ سکه را برای  مهر خانم تعیین کنید با مواد قانون مدنی و روح این قانون در تعارض است. این را هم باید در نظر داشته باشیم که همین قانون مدنی در خیلی از مواردی که برای زوجه مهریه مشخص نشده است، مواد متعددی وضع شده است. به عنوان مثال هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المثل است. که در همین قانون هم برای تعیین مهر المتعه، حال مرد را از حیث غنا و فقر در نظر می‌گیرند. همچنین در مورد تعیین مهر المثل به حال زن از حیث ویژگی‌ های خانوادگی، صفات و وضعیت او نسبت به اقارن و اقارب در نظر گرفته می‌شود. یعنی چه در شرایطی که مهریه در سند ازدواج ذکر شده که قانونگذار گفته بر اساس توافق طرفین مشخص می‌شود چه مهریه‌ای که از قبل مشخص نشده و به صورت  مهرالمتعه و یا مهر المثل  برای زن تعیین می شود، در تمامی موارد قانونگذار شرایطی را مشخص کرده است که بر اساس آن مهریه زن به عنوان یکی از  حقوق مالی وی معلوم و مشخص باشد. با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که با همه ظرافت‌های قانونی که در رابطه با بحث مهریه و مواد قانون مدنی وجود دارد، چطور قانون‌گذار می‌تواند قانون مخصص دیگری در این موضوع تصویب کند که برگرفته از ظرافت‌های قانون مدنی باشد و در رویه قضایی نیز منجر به صدور احکام قضایی متناقض نگردد و حقوق زنان مورد خدشه قرار نگیرد.

باقری گفت: در طول سال‌های اخیر با اجرایی شدن بخشنامه‌ های متعددی در حوزه حقوق خانواده و بالاخص موضوعات مهریه و طلاق ما شاهد برخورد های سلیقه‌ای و رویه های قضایی متفاوت در این حوزه بوده‌ایم. قطعا با تصویب این قانون هم دچار مشکلاتی از این دست خواهیم بود.  

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه، عملا مراجعه زنان برای مطالبه مهریه به محاکم خانواده، در وهله نخست برای مطالبه مهریه عملا  حذف شده؛ یعنی ابتدا باید به اداره اجراییه ثبت مراجعه کنند که از اموال زوج استعلام گرفته شود و اگر مالی یا اموالی به نامشان نباشد و قابلیت توقیفی نداشته باشد، بعد می‌توانند به دادگاه خانواده ارجاع داده شوند. در واقع پیش از این که خانم مستقیما برای مطالبه مهریه، دادخواست به محاکم قضایی تقدیم می کرد، حذف شده است. اگر یکی از دلایل تعیین سقف مهریه کمتر شدن پرونده‌ها در محاکم قضایی باشد، باید گفت با توجه به شرایط حال حاضر کمتر شده است، اما باید این را هم گفت که قانونگذار با توجه به صراحت قانون مدنی که در مبحث قبل اشاره شده بخواهد وارد توافقات زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح شود و بخواهد مستقیما از مردان به واسطه تعیین سقف حمایت کند، مشکل ساز خواهد بود. از طرفی در مورد دریافت مهریه نیز در بسیاری موارد به دلیل انتقال اموال از سوی زوج به خویشاوند و اقوام، عملا امکان اخذ مهریه برای زنان به سهولت امکان پذر نیست و صرفا با حکم صادره ای مواجه هستیم که قابلیت اجرایی به دلیل عدم دسترسی به اموال زوج و حتی خود زوج نیز وجود ندارد. به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید چاره ای در این خصوص بیاندیشند و فقط به دنبال کم کردن میزان مهریه نباشند .

تعیین سقف برای مهریه از سوی قانونگذار مغایر با حقوق زنان است

باقری پیرامون حقوق زنان در ازدواج و طلاق و پیامد تعیین سقف برای مهریه گفت: عملا حذف مهریه برای خانم‌ هایی که تنها راه گریزشان و تنها حربه ای که برای گرفتن طلاق در بسیاری از پرونده ها همین مهریه و دخالت در آن، منجر به تضعیف وضعیت حقوقی زنان می‌شود. زیرا عملا حقوق آنها در دادگاه‌ها مثل حضانت فرزند بعد از ۷ سال، حق طلاق و خروج از کشور، حق اشتغال و یا تحصیل بعد از ازدواج با اجازه مرد امکان پذیر است و در بعضی موارد حکم تجویز مجدد ازدواج برای آقایان  نیز صادر می گردد. حقوقی که اساسا  به واسطه ازدواج  بسیاری از خانم‌ها به دلیل این که هنوز به آن میزان آگاهی نرسیده‌اند تا در مورد شروط ضمن عقد اطلاعات داشته باشند ،این قانون می‌تواند مساله ساز باشد. بسیاری از پرونده‌ های اجرایی مربوط به این هستند که زنان نمی‌توانند از همسرانشان جدا شوند و همسرشان هم برای جدایی همکاری نمی‌کند و لذا زنان از مهریه به عنوان  تنها حربه‌ برای راضی کردن زوج به طلاق استفاده می‌کنند و بعد از رضایت مرد به طلاق هیچ مهریه‌ای هم دریافت نمی‌کنند. وجود قانون مهریه با تعیین سقف مشخص، بدون این که هیج حقوقی که در قالب شروط ضمن عقد شناخته می‌شوند برای زنان به عنوان قانون مشخص در نظر گرفته نشود، می‌تواند حق آنها را پایمال کند. ما هیچ وقت مشوق طلاق نیستیم اما آنقدر مهارت‌های زناشویی در جامعه ما کم آموزش داده می‌شود و آگاهی و شناخت کافی زوجین از مهارت‌های زندگی پایین است و در کنار آن عدم آشنایی به حقوق خود در زمان ازدواج  وجود دارد که متاسفانه باعث ورود مشکلات فراوان در زندگی زناشویی می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین همانطور که یک مرد حق دارد مطابق قانون مدنی هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کند و همسرش را طلاق دهد خانم هم باید این حق و امکان را داشته باشد تا از حقش بهره مند شود و از مهریه به عنوان ابزاری برای گرفتن طلاق استفاده نکند  و شاهد آن خواهیم بود که تعداد زنان برای اخذ مهریه چه میزان کاهش می یابد.

باقری در پایان افزود: تصویب این  قانون به نظر می رسد  به نفع مردان است به این صورت که هم از حق طلاق استفاده کنند و هم میزان مهریه کمتری می پردازند. کمتر شدن مهریه و دخالت در آن حتی سبب می‌شود تمایل زنان به ازدواج هم کاهش یابد؛ زیرا زنان ممکن است چنین بپندارند که در صورت ازدواج، با تصویب قوانین به نفع آقایان روز به روز از حقوق خود  بیشتر محروم باشند و قانونگذار در جهت اعمال حقوق بیشتر برای زنان که به عنوان شروط ضمن عقد شناخته می شود تلاش کمتری داشته باشد و کفه ترازو تنها به نفع مردان سنگینی کند.

برچسب‌ها مهریه طرح حذف زندان برای مهریه طلاق حقوق زنان اختصاصی ایرنا وکیل دادگستری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مهریه طرح حذف زندان برای مهریه طلاق مهریه طرح حذف زندان برای مهریه طلاق حقوق زنان اختصاصی ایرنا وکیل دادگستری نمایندگان مجلس سقف برای مهریه قانون مدنی حقوق زنان تعیین سقف میزان مهر برای زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۹۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201