علت رد صلاحیت بهزاد نبوی به روایت یک اصلاح طلب
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۱۰۱۱
حسن رسولی فعال سیاسی اصلاحطلب درباره اینکه مطرح میشود جریان اصلاحات برای اینکه یک پوستانذاری و تغییر رفتاری داشته باشد باید تحت عنوان یک حزب فراگیر به فعالیت بپردازد، گفت: به باور من به دلیل فراوانی اسمی احزاب و انجمنهای سیاسی در ایران که شامل هر دو جناح سیاسی کشور است، عملاً نوع مردم سالاری ما بیشتر از جنس فصلی و انتخاباتی است هیچ کدام از این دو جریان سیاسی کشور برخوردار از یک یا دو سامانه سیاسی مستحکم و تمام شمول نیستند که بتوانند نمایندگی بخش قابل توجهی از سلایق سیاسی مردم ایران را عهده دار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه گفته میشود حدود ۲۵۰ حزب، انجمن و نهاد سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب طی سالهای اخیر مجوز فعالیت دریافت کردهاند، افزود: حسب قانون احزاب این گروههای سیاسی مجاز شناخته شدهاند که در عرصه قدرت مداخله کنند، ایفای نقش در مناسبات ملت و دولت داشته باشند و به نمایندگی از پایگاه رأی خود در سیاستهای راهبردی کشور اثر بگذارند. اما به دلایل مختلف که به اعتقاد من یکی از آن دلایل فراوانی اسمی احزاب و کاستیهای عمیق واقعی کارآمدی آنان است، تاثیر آنچنانی به صفت حزب بودن در فضای سیاسی ایران ندارند که البته میتوان عوامل دیگری را هم در بخشهای فرهنگی و حقوقی اضافه کرد.
وی تاکید کرد: به شخصه همواره اعتقاد داشته و دارم که زمانی دموکراسی در ایران به بلوغ خواهد رسید که فرآیند تبدیل دموکراسی انتخاباتی به دموکراسی حزبی آن هم به صورت طبیعی و موفقت آمیز طراحی و به مرحله اجرا دربیاید تا آن زمان استفاده از مراجعی مانند جبهه اصلاحات ایران در شرایط فعلی، شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و نامهای از این قبیل در سالهای پیشین برای اصلاح طلبان و جبهههایی مثل جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر مراجعی که در جریان اصولگرا ایفای نقش کردند برای کاهش واگرایی بین احزاب همسو و کمک به تقویت، انسجام و همگرایی ضرورت اجتنابناپذیری است، اما این شیوه، شیوه گذارا، موقت و اجتنابناپذیر است و معتقدم به مصلحت کشور و همچنین نیروهای سیاسی خواهد بود که در پنجمین دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران هر دو جناح آغازگر این مسیر باشند.
البته کار، کار پیچیدهای است و نیازمند تبیین مبانی نظری، ساختار تشکیلاتی و حتی تغییراتی در قانون انتخابات و سایر قوانین موضوعه کشور است، اما هر چقدر که دیرتر به این ضرورت پرداخته شود، به نظر من همه آثار و پیامدهای دموکراسی ناقض متوجه کشور خواهد شد و کمترین ثمری از حیث جلب مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان نصیبت ملت نخواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به اینکه ما شاهد نوسانات قابل توجهی در ضریب مشارکت هستیم، بیان کرد: صرف نظر از عوامل اقتصادی و معیشتی به نظر من یکی از دلایلی که میتواند موجب کاهش مشارکت مردم باشد، ناکارآمدی ایفای نقش بینابینی دو الی سه حزب قوی بین حاکمیت و مردم است در صورتی که اگر کشور دارای دو حزب اصولگرا و اصلاحطلب باشد، به طور طبیعی در یک رقابت سالم و معطوف به منافع ملی هرکدام از این دو حزب که امروز در قامت جبهه با هم رقابت میکنند، در مقاطع مختلف میتوانند اکثریت آرا را کسب کنند و نهادهای انتخاباتی را در اختیار بگیرند که همین موجب میشود تلاشهای بسیاری را برای باقی ماندن در جایگاه داشته باشند و بر دامنه اثربخشی و فعالیت خودشان بیافزایند که این مهم هم ممکن نیست اِلا با گستردهتر کردن نفوذ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی احزاب.
وی ادامه داد: هر جریان سیاسی هم در هماوردهای انتخاباتی با ناکامی و شکست مواجه میشود، آن حزب مغلوب میتواند همانند کشورهایی که در این زمینه سابقه طولانی دارند، به عنوان دولت در سایه از یک سو مواضع و رفتار حزب حاکم را رصد و از سوی دیگر نواقص و کاستیهای خودش را برطرف کند که در نتیجه این سازوکار، چرخش قدرت و تنوع و تکثر سیاسی کارآمدتر از رقابتهای جبهه پیدا خواهد کرد؛ حسب تجربه ناچیزی که دارم سالها است آروزی تحقق چنین وضعیتی را دارم و امیدوارم هرچه زودتر این روند در کشور پیاده شود.
رسولی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به فعالیت دو حزب از جریانهای اصولگرا و اصلاحطلب در کشور اشاره کردید، آنچه که تاریخ نشان میدهد جریان اصولگرایی برای این فعالیتها مشکلی ندارد، اما اصلاحطلبان همیشه با سدی به نام رد صلاحیت مواجه بودند؛ حال برای اینکه بر فرض اگر حزب فراگیری تشکیل شد با مشکل همیشگی که همان رد صلاحیت است مواجه نشوند چه باب گفتمانی را باید با حاکمیت و یا شورای نگهبان باز کنند، گفت: به نظر من هر جریان سیاسی در مواجهه با هیأت حاکمه به طور قطع میتواند نقش تعیینکنندهای را ایفا کند؛ شرط اول برخودار بودن از دکترین و نظریه سیاسی مقبول، مجابکننده و منطبق بر اوضاع و احوال ایران به ویژه مصائب و گرفتاریهای مردم است و در ادامه برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف است.
شرط یا مولفه دوم برخودار بودن از سازوکار خوشهای، منطقهای و تشکیلاتی تا پایینترین ردههای تقسیمات کشور است؛ یعنی از مرکز به استان، استانها به شهرستانها، از شهرستانها به شهرها، از شهرها به بخشها و بخشها به روستا و همچنین گسترش افقی در جهت اقشار و لایههای مختلف باشد و اگر این دو شرط تحقق پیدا کند، حاکمیت برای قدرت سیاسی حساب ویژهای باز میکند.
وی ادامه داد: شاهد مثالی که میگویم آقای مهندس بهزاد نبوی هستند؛ آقای بهزاد نبوی در گذشته در زمانی جریان خط امام و یا اصلاحات امروز از موقعیت ممتاز سیاسی برخوردار بود مانند مجلس ششم صلاحیت ایشان توسط همین شورای نگهبان تائید شد. در سالی که تائید صلاحیت شد و یا در دورهای که رد صلاحیت شد از لحاظ مواضع و رفتار تغییری در ایشان مشاهده نشده است فقط آن قدرت سیاسی جریان فکری است که باعث چنین وضعیتی شده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: رد صلاحیت مسئلهای است که در فضای سیاسی کشور نقش مهمی ایفا میکند و راهکارش اصلاح این تفسیر موسع شورای نگهبان از سال ۷۴ از اصل ۹۹ قانون اساسی است که میتواند با ارائه یک لایحه از سوی دولت و یا تقدیم یک طرح در مجلس تغییر کند تا این گونه نباشد.
وی در پایان تاکید کرد: آنچه که گفتم در باب کاستن از پرشماری احزاب و تقویت دامنه نفوذ احزاب، لازم است؛ اما کافی نیست و طبعاً سایر عوامل هم باید دست به دست هم دهند تا این اتفاق بیافتد، اما به نظر من بدون شک اتحاد احزاب و تبدیل جبهههای سیاسی که دربردارنده احزاب هم راستا هستند به یک سامانه واحد و تجمیع همه ظرفیتها در یک نهاد سیاسی منسجم و کارآمد میتواند شرایط بهتری را به لحاظ سیاسی برای کشور فراهم آورد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسن رسولی اصلاح طلبان احزاب سیاسی فعال سیاسی اصلاح طلب رد صلاحیت نظر من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۱۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس سازمان ملی استاندارد: امضای ایرانی جهانی شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلامپناه، در نشستی با اعضای هیئت مدیره و مسوولان انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران با اشاره به موفقیت کشورمان در ارزیابی همترازی از سوی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)، اظهار کرد: نتیجه موفقیتآمیز این ممیزی با کسب ۹۷ درصد آرا از سوی تمام کشورهای عضو (به استثنای نمایندگان آمریکا و صهیونیسم) آن هم در شرایط پرتنش سیاسی و هجمه رسانههای معاند، بیانگر شکست معادله دشمنان در اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، دستاورد امروز در این رخداد بینالمللی را حاصل نهالهایی دانست که طی دو سال و نیم اخیر در این سازمان کاشته شده بود و تاکید کرد: این رویداد با کمک تمامی ذینفعان میتواند منجر به تحقق جهش تولیدی شود که مورد تاکید مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال قرار گرفت.
کالاهای ایرانی هویت اصلی خود را در بازارهای جهانی خواهد یافت
وی گفت: در جریان این رویداد بینالمللی، امضای ایرانی جهانی شد، کالای ایرانی هویت اصلی خود را در بازارهای جهانی خواهد یافت، تولیدات ایرانی کیفیتر و قابل رقابت میشود، از این رو تجارت شتاب میگیرد و بازرگانان میتوانند با یک آزمون و یک گواهی محصولات و خدمات خود را به دنیا صادر کنند به طوری که آثار آن را در پایان سال مالی در بخش تجارت خارجی خواهیم دید.
معاون رییس جمهور با تقدیر از تلاش رئیس و کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این ممیزی پیچیده فنی، خاطرنشان کرد: قدردان این اراده هستم و با ارادهای استوارتر بهزودی شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود که نوید آن را امروز به ملت همیشه سرافراز ایران میدهم.
اسلامپناه، رهآورد اقتصادی این همترازی را با صدور گواهی تایید صلاحیت نهادهای ارزیابیکننده، جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست که باید آن را صیانت و تقویت کرد و برای توسعه آن کوشید.
وی اذعان داشت: آنچه بیش از همه مورد توجه قرار دارد درک صحیح بخش خصوصی از این اتفاق تاریخی بود که بعد از گذشت ۲۶ سال محقق شد و با وجود برخی انتقادات، صحنه زیبایی از همگرایی بین دولت و ملت را خلق کردند.
وعده دولت مردمی محقق شد
سید محمود هاشمی، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز در ادامه این نشست تحقق این راهبرد کلان را وعده صادقی دیگر در دولت مردمی دانست و گفت: این رویداد نمونهای دیگر از تحولاتی است که دولت مردمی سیزدهم وعده آن را داده بود که خوشبختانه با سرمایه انسانی متخصص و فنی و حمایتهای بیدریغ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه با کسب این موفقیت در ارزیابی همترازی، کالای ایرانی مبتنی بر آزمون و گواهی نهادهای ارزیابیکننده ایرانی مورد اعتماد و اعتقاد کشورهای هدف خواهد بود افزود: در همین راستا رونق صنعت بازرسی و آزمایشگاه کشور را به عنوان یکی از دهها آثار مثبت مبتنی بر این راهبرد فنی میتوان پیشبینی کرد.
رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با بیان اینکه پیش از این ارزیابی انطباق فقط در داخل مرزهای جغرافیایی کشور اعتبار داشت و برای ورود به کشور ثالث باید آزمون مجدد، بازرسی مجدد انجام میگرفت خاطرنشان ساخت: راهبرد یک آزمون، یک بازرسی، صدور گواهی و پذیرش جهانی پس از ۲۶ سال در دولت مردمی محقق شد.
استاندارد آماده ورود به بازارهای جهانی
حسن شیروانی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران در این نشست با تقدیر از تلاشهای مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و حمایت بیدریغ رییس سازمان ملی استاندارد ایران در کسب این افتخار اظهار داشت: بالغ بر ۳۵ هزار نفر در این صنعت در حوزههای تست، بازرسی و صدور گواهی مشغول فعالیت هستند که این اتفاق مهم منجر به آن میشود که با اطمینان بتوانیم جهانی فکر کنیم، جهانی عمل کنیم و نگاهی جهانی داشته باشیم.
وی گفت: با تلاشی مضاعف در عرصه کیفیت و استاندارد آماده ورود به بازارهای جهانی هستیم تا این دستاورد را به منصه ظهور برسانیم و نقش خود را در کیفیت به اثبات رسانیم.
شیروانی به نیابت از نهادهای ارزیابیکننده تاکید کرد: حقمان را در بازارهای جهانی خواهیم گرفت و بی شک در سطح بالاتر عضویتهای بینالمللی قرار میگیریم. به سمت جهانی شدن حرکت میکنیم و این پیروزی را با تمامی مردم عزیز کشورمان به جشن خواهیم نشست.
انتهای پیام/