بانک ها در رشد تورم و نقدینگی، نقش پررنگی دارند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۳۹۷۶
یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی و مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی در گفتگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانکها براساس چه مبنا و اصولی تعیین می‌شود، اظهار کرد: همه ساله بعد از هفته اول تعطیلات، بخش اعتباری بانک در جلسه شورای پول و اعتبار، پیشنهادی در این خصوص مطرح می‌کند و در آنجا این شورا است که تصمیم گیرنده نهایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد که به عنوان مثال بانک، ۲۰ درصد به بخش صنعت، ۱۰ درصد کشاورزی و ... اعتبار تخصیص دهد. سپس شورای پول و اعتبار را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز این مصوبه را به تمامی بانکها ابلاغ می‌کند.
کاووسی ادامه داد: در عین حال ممکن است مجلس در بودجه سالانه، پرداخت تسهیلات به یک بخش خاص را به بانک تکلیف کرده باشد. این میزان تکلیفی از آن درصد اولیه‌ای که به عهده بانک گذاشته شده، کسر می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که شورای پول و اعتبار بر چه اساسی میزان تسهیلات پرداختی بانکها را مشخص می‌کند؟ بیان کرد: شورای پول و اعتبار نیز براساس گزارشات کارشناسی تعیین می‌کند که به عنوان مثال امسال به بخش صنعت تسهیلات بیشتری تزریق شود. اگر بانکی از این تکلیف سر باز زند، باید دلایل مستدلی (از جمله؛ پایین بودن کفایت سرمایه و یا میزان تسهیلات پایین) برای آن ارائه کند و توضیح دهد که اگر این میزان تسهیلات مقرر شده را پرداخت کند، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه بانکها بر چه مبنایی، درصدی از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات مشخص می‌کنند؟ تصریح کرد: بانکها نیز به نسبت‌های مختلف سنجش می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند، از جمله؛ نسبت سپرده‌های جذب شده، نسبت کفایت سرمایه، میزان بدهی به بانک مرکزی و ... . بنابراین براساس یکسری پارامتر‌ها تصمیم گیری می‌شود و بعد‌ها توسط بازرس بانک مرکزی وضعیت این پارامتر‌ها بررسی خواهد شد.
او ادامه داد: بانک بعد از کسر سپرده قانونی، ضمانت سپرده‌ها و ... نتیجه گیری می‌کند که چه بخشی از منابع برایش باقی مانده و می‌تواند در سایر گزینه‌ها مانند خرید طلا و ... سرمایه گذاری کند.
کاووسی با تاکید بر اینکه در این خصوص دستور العمل‌هایی وجود دارد، ادامه داد: مبنای این دستور العمل‌ها این دستور العمل‌ها از این قرار است که مثلا بانک می‌تواند تا ۵ درصد از تمام سرمایه را در املاک و مستغلات، ۲۰ درصد را در سهام و ... سرمایه گذاری کند.
مبنای سرمایه گذاری بانک ها؛ دستورالعمل شورای پول و اعتبار استاو ادامه داد: این دستورالعمل، مصوب شورای پول و اعتبار است و مشخص می‌کند که بانک چند درصد از منابع خود را در کجا سرمایه گذاری کند؛ بنابراین بانک نمی‌تواند از میزان معین شده، پول بیشتری را به سهام اختصاص دهد و مورد بازخواست دستگاه نظارتی قرار می‌گیرد.
این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: متاسفانه تخلف بانکها در این موضوع کاملا مشهود است و شکاف میان سپرده‌های جذب شده و تسهیلات اعطایی در بازار‌هایی موازی و سودده‌تر وارد شده است. در چنین شرایطی دستگاه نظارتی باید بانک‌های متخلف را به دادستان انتظامی بانکها معرفی کند، اما این فضا معمولا رفاقتی است و این اقدامات پیگیری نمی‌شود.
او در ادامه اشاره کرد: آمار میزان جذب سپرده بانکها در مقابل تسهیلاتی که پرداخت کرده اند، از صورت‌های مالی آن‌ها باید قابل دستیابی باشد. اما بانکها صورت‌های مالی را نیز دستکاری می‌کنند؛ بنابراین در شرایط موجود که شاهد تورم‌های بالا، رشد فزاینده نقدینگی و ... هستیم، ردپای پر رنگی از نقش بانکها در ایجاد این وضعیت دیده می‌شود.
کاووسی با اشاره به موارد مشمول سپرده‌های بانکها بیان کرد: سپرده فقط شامل پولی است که مردم نزد بانک به امانت گذاشته اند یا اگر بانک ساختمانی فروخته در آن منظور می‌شود.
او افزود: این گونه خرید و فروش‌ها در حساب سرمایه یا حساب جاری شرکا ثبت می‌شود و بانکها حتما موظف نیستند که از محل این منابع، تسهیلات پرداخت کنند. بانکها معمولا از محلی که سپرده دریافت می‌کنند باید تسهیلات پرداخت کنند. یعنی پول‌هایی که توسط مردم یا شرکت‌ها سپرده گذاری شده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی تسهیلات اعطایی سپرده جذب شده بانک ها شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداخت میزان تسهیلات سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۳۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد