به نقل از «مشرق»

آخرین‌مهلت خود اظهاری مالکان و مستأجران

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۴۶۳۹

ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت مالکان و مستأجران در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه ادامه دارد و هنوز در خصوص تمدید این زمان تصمیم‌گیری نشده است.

به گزارش مشرق، اوایل امسال ثبت اطلاعات سکونتی تمام سرپرستان خانوار اعم از صاحب خانه و مستاجر در سامانه املاک و اسکان اجباری شد.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور با آدرس amlak.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

mrud.ir جهت دریافت خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شد و در مدت اخیر چندین بار از دسترس خارج شد.

به گفته خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مالکان و مستاجران ساکن در استان تهران تا پایان مهر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور را دارند.

براساس بند ۷ تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی یکتای مربوط به اقامتگاه اصلی که در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شده ارائه کنند.

این بدان معنی است که اگر فرد نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود در سامانه املاک و اسکان بی اعتنا باشد از خدمات اشاره شده محروم خواهد ماند به همین دلیل باید برای ثبت اطلاعات و دریافت کد یکتا اقدام کنند تا بتواند خدمات دولتی را دریافت کند.

لازم به ذکر است که داشتن یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت مشمول مالیات نمی‌شود و اگر یک واحد مسکونی در طول سال شمسی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد به عنوان خانه خالی محسوب می‌شود که بر اساس فرآیندها و دستورالعمل‌های تعریف شده نسبت به دریافت مالیات از مالکین این واحدهای مسکونی اقدام می‌شود.

همچنین خانه‌هایی که در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. 

در این بین واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، تمام ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

از طریق محتویات و اطلاعاتی که در این سامانه وجود دارد یک واحد مسکونی، دارای سکنه یا خانه خالی محسوب می‌شود.

مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟

محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می‌باشد. این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی‌باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مینای محاسبات می‌باشد، لذا حداکثر ۳۰ روز برای شش ماه اول و ۲۹ روز برای شش ماه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز به عنوان کسر ماه در محاصیات لحاظ نمی‌شود «شش ماه ابتدای سال مالیاتی فصول بهار و تابستان» ۳۱ روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان ۳۰ روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه لحاظ می‌شود

شرح موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاصی حقبنی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۵۴ قانون فوق با اعمال مقررات ماده ۵۳ قانون مذکور (پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه‌ها جمع نمی‌شود و اصرفأ مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می‌شود.

مالیات اشخاص حقوقی براساس شوخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود.

اعمال نرخ‌های دوازده برابر و هجده برابر برای سال‌های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفا در صورت توالی سال‌ها بوده و در صورتی که بین سال‌هایی که واحد مسکونی خالی بر اساس اطلاعات سامانه خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید نیز با نرخ سال اول محاسبه می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای الف در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ خالی اعلام شده و برای سال ۱۴۰۰ خالی محسوب نشده باشد، مالیات برای هر یک از ماه‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای ۵ واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند، با ضریب شش برابر محاسبه می‌شود.

ضرایب مالیاتی مندرج در ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده ۵۴ مکرر قرق اعمال می‌شود.

محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفته است سرپرستان خانوار مکلف اند آدرس محل سکونت و افراد تحت تکفل خود را با درج کد ملی به سامانه املاک و اسکان ارسال کنند لذا هر واحد مسکونی که فاقد کد ملی الصاق شده باشد، سامانه املاک و اسکان آن را خانه خالی تشخیص می‌دهد و مشمول مالیات می‌شود.

 به گفته وی زمانی که سامانه املاک و اسکان، واحد مسکونی را خالی از سکنه اعلام کند مالیات از خانه‌های خالی با توجه به مقیاس قانونی از صاحبان آن‌ها مطالبه می‌شود.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان اخبار اقتصادی بازار مسکن مالیات خانه های خالی مسکن مالیات سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان املاک و اسکان کشور مشمول مالیات واحد مسکونی ثبت اطلاعات خانه خالی بر اساس شش ماه سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۴۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.