برای تامین بازار شب عید به ۶۰۰ هزار تن برنج احتیاج داریم
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۸۹۱۹
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ضمن انتقاد از ممنوعیت واردات برنج خارجی خاطر نشان کرد: برای تامین بازار برنج در شب عید، نیازمند واردات ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی هستیم
گروه کشت وصنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مسیح کشاورز» دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با بازارنیوز به وضعیت فعلی بازار برنج به دلیل خشکسالی اخیر در سال جاری پرداخت و پیرامون این مسئله اظهار کرد: انجمن واردکنندگان برنج وضعیت فعلی را پیش بینی کرده بود و از خرداد ماه این مسئله را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بودیم که امکان دارد که به دلیل خشکسالی ظرفیت برداشت برنج از شالیزار‌ها، کاهش چشمگیری داشته باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تشریح کرد: درحال حاضر بخش خصوصی ذخیره قابل قولی از محموله‌های برنج برای چنین شرایطی را ندارد و انجمن واردکنندگان برنج با استناد بر این استدلال که واردات برنج همواره با استفاده از ارز نیمایی و به اندازه نیاز مصرف مردم انجام شده است، پیشنهاد حذف دوره ممنوعیت واردات برنج را که از اواخر تیر سال جاری ایجاد شده را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است.
وی متذکر شد: درحال حاضر قیمت‌های برنج ایرانی و خارجی تقریبا هم تراز یکدیگرند و تهدیدی برای یکدیگر محسوب نمی‌شود و حتی این موضوع می‌تواند رقابت سالمی را در بین این دو محصول ایجاد کند. با توجه به اخطار‌های داده شده مبنی بر روند افزایش قیمت برنج و صعودی شدن پایه برنج ایرانی در بازار، اکنون این مسئله در بازار به وقوع پیوسته و با توجه به چنین شرایطی هنوز هم ممنوعیت واردات برنج خارجی پا برجا است.
این فعال بخش خصوصی با بیان برخی از ممانعت‌های اعمال شده از سوی بعضی از نهاد‌های ذی ربط با واردات برنج خاطرنشان کرد: در دوره قبل ستاد تنظیم بازار با واردات خارجی موافقت کرد، اما در همان مقطع وزارت جهاد کشاورزی این مسئله را قبول نکرد؛ اکنون هم در دولت جدید وزارت جهادکشاورزی همچنان اصرار به ادامه دار شدن ممنوعیت واردات برنج دارد، نتیجه این اصرار را اکنون می‌توان در بازار برنج و با افزایش قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی مشاهده کرد؛ درحال حاضر گرانی وکمبود برنج خارجی و ایرانی از جمله چالش‌های مهم در بازار برنج کشور محسوب می‌شود.
۷۰ هزار تن برنج رسوب شده در گمرک کشور
کشاورز در ادامه، پیرامون افزایش قیمت برنج در ماه‌های آینده گفت: به هر میزان که برنج ایرانی کمتر وارد بازار شود به تبع به همان میزان بازار با کمبود و گرانی دست و پنجه نرم می‌کند و این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد و مجبور به فروش محموله برنج خود شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: افزایش قیمت برنج یقینا محقق خواهد شد چرا که در این ماه‌ها انواع برنج افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را نسبت به قیمت خردادماه خود تجربه کرده است و با ادامه دار شدن چنین وضعیتی، در ماه‌های آینده برنج ایرانی افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی را برای بار دیگر تجربه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: تنها راه کنترل بازار، عدم ورود دولت به این مسئله است چرا که دولت فکر می‌کرد با ۱۰۰ هزار تن برنج، (که از محل ذخایر احتیاطی کشور برداشته است) می‌تواند بازار را کنترل کند، اما با انجام چنین کاری هنوز هم بازار برنج کنترل نشده است؛ در حال حاضر ۷۰ هزار تن برنج در گمرک رسوب شده و ۱۳ هزار تن برنجی که اخیرا ترخیص شده به گذشته باز می‌گردد و اکنون این مسئله با رفع برخی از سوء برداشت‌هاییکه برای برای وزارت جهادکشاورزی انجام شده است.
این فعال بخش خصوصی متذکر شد: اکنون به دنبال آن هستیم که ۷۰ هزار تن برنج رسوب شده در انبار‌های گمرک هم به زودی ترخیص شود و به دنبال آن ممنوعیت واردات برنج خارجی در مرحله دوم لغو شود چرا که با لغو این محدودیت، بازار از جهت برنج خارجی تامین می‌شود و به دنبال این موضوع جو روانی این مسئله باعث فروکش شدن قیمت برنج ایرانی در بازار شود.
بازار برنج نیارمند واردات ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی است
کشاورز در ادامه به دو کشور هند و پاکستان به عنوان دو منبع اصلی تامین کننده برنج خارجی ایران اشاره و در تشریح این مسئه گفت: درحال حاضر دو کشور هند و پاکستان در فصل برداشت برنج قرار دارند و اکنون بهترین موقعیت برای خرید برنج خارجی با قیمت بسیار مناسب از این دو کشور است و بر همین اساس انجمن واردکنندگان برنج اصرار به برداشته شدن ممنوعیت واردات در مقطع فعلی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان به تشریح نیاز مصرف برنج خارجی توسط مردم کشور پرداخت و پیرامون این مسئله گفت: به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی مورد مصرف مردم کشور قرار می‌گیرد و تا کنون فقط ۴۰۰ هزار تن برنج خارجی واردکشور شده است؛ با یک برسی کوتاه متوجه خواهیم شد که از ابتدای نیمه دوم سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۰ نیازمند واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی هستیم تا بتوانیم از طریق آن بازار برنج در شب عید را تامین کنیم.
پایان پیام// برچسب ها: برنج ایرانی ، برنج خارجی ، خشکسالی ، وزارت جهاد کشاورزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PHz
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: برنج ایرانی برنج خارجی خشکسالی وزارت جهاد کشاورزی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ممنوعیت واردات برنج هزار تن برنج خارجی ۶۰۰ هزار تن برنج برنج ایرانی افزایش قیمت بازار برنج درحال حاضر قیمت برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۸۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»