کتابی درباره تاریخ بانکداری در ایران منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۱۴۸۷
به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، کتاب «تاریخ بانکداری در ایران؛ روایتی از چهاردهه تلاش برای اسلامی سازی بانکداری در ایران» به قلم میثم مهرپور در انتشارات صاد منتشر شد. نویسنده در این اثر تلاش کرده است گفتگوهایی با افراد شاخص و تأثیرگذار در هر مقطع زمانی در تدوین پیشنویسهای مربوط به قوانین بانکی داشته باشد و ناگفتههایی از این افراد را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پیشگفتار این کتاب علاوه بر بیان تاریخچهای مختصر از بانکداری در سطح جهان، به بررسی پیدایش و گسترش بانکها در ایرانِ قبل از انقلاب پرداخته شده است. فصل اوّل با عنوان تحولات بانکی در سالهای ۵۸ تا ۶۲، به بررسی اتّفاقات رخداده در راستای اسلامیکردن نظام بانکداری در ایران از سال ۵۸ تا سال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا میپردازد. از اتّفاقاتی، چون ملّیشدن بانکها، ادغام بانکها، تعیین سود تضمینشده که از جمله اتّفاقات بین سالهای ۵۸ تا ۶۲ هستند، سخن به میان میآید.
نویسنده در فصل دوم، کمی از بررسی تاریخی اتّفاقات رخداده در نظام بانکداری ایران فاصله میگیرد و به دنبال دلایل توفیق نیافتن قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران میرود. فصل سوم به بررسی تحولات رخداده مابین سالهای ۶۳ تا ۸۵ میپردازد. در این سالها عملاً شاهد تصمیم یا اقدام خاصی در راستای اسلامیکردن قوانین بانکی یا بازنگری قوانین موجود نیستیم، بلکه اتّفاقاً در دههٔ ۷۰ و حتّی اوایل دههٔ ۸۰، برخی از تصمیمات اخذشده مانند تعیین نرخ سود علیالحساب برای سپردهها و بعدها اجازهٔ تأسیس مؤسسات اعتباری و بانکهای غیردولتی را میتوان بهعنوان آغاز یک انحراف اساسی از بانکداری بدون ربا دانست.
فصل چهارم از تدوین پیشنویس قانون بانکداری در دولت نهم با حمایت و مدیریت بانک مرکزی میگوید. فصل پنجم به سراغ فعّالیتهای شورای هماهنگی بانکها در تدوین قانون بانکداری طی سالهای ۸۷ تا ۹۴ میرود و در فصل آخر کتاب موضوع طرح بانکداری در مجالس نهم تا یازدهم بررسی میشود.
بیشتر بخوانید
جدیدترین اثر مژده لواسانی به چاپ هفتم رسیدانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تازه های نشر بانکداری در ایران بانکداری در ایران بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۱۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/