به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چاووش اوغلو: اظهارات فرانسه درباره الجزایر اشتباه و عوام‌گرایانه بود

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۹۳۷۱

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه، در نشستی خبری در واکنش به اظهارات اخیر «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، درباره الجزایر، آن را محکوم کرد.

چاووش اوغلو این اظهارات را در نشست خبری پس از ملاقات با همتای اوکراینی خود در کی‌یف مطرح کرد و گفت: «این که کشوری مثل ترکیه  که حتی یک لکه ننگ مانند استعمار در تاریخ خود ندارد را به چنین بحث‌هایی بکشانیم کار بسیار اشتباهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وزیر خارجه ترکیه در ادامه با بیان آنکه «الجزایر واکنش‌های لازم به اظهارات مکرون داشته است»، افزود: «رؤسای‌جمهور فرانسه و ترکیه برای ارتباط مستقیم با یکدیگر توافق کرده‌اند، یعنی به طوری که رسانه‌ها حضور نداشته باشند.»

این مقام ارشد ترک همچنین گفت: «ما معتقدیم چنین اظهاراتی اشتباه است و مکرون به دلیل پیشِ رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. اما پیش از این نیز دیده‌ایم که در کشور‌هایی مانند فرانسه چنین رویکرد‌هایی به پیروزی در انتخابات کمکی نمی‌کند و بهتر است در عوض این اقداماتِ عوام‌گرایانه به دنبال جلب اعتماد مردم باشیم.»

چندی پیش، اظهارات امانوئل مکرون، که در روزنامه لوموند منتشر شد، عامل جنجال بین فرانسه و الجزایر شد. مکرون در دیداری با فرانسوی‌های جوان الجزایری‌تبار و الجزایری‌ها گفت: «الجزایر پس از سال ۱۹۶۲ براساس امتیازاتی که به مستعمرات سابق داده می‌شود بنا شده است، اما می‌گوید همه مشکلات از فرانسه است.»

همچنین روزنامه فرانسوی لوموند بیانیه‌ای از مکرون منتشر کرد که در آن گفته بود معتقد است که عبدالمجید تبون «یک حکومت سیاسی-نظامی را هدایت می‌کند.»

مکرون همچنین به گذشته روابط میان الجزایر و فرانسه نیز اشاره کرد و با بیان آن‌که می‌خواست تاریخ میان دو کشور را به زبان عربی بنویسد، اعلام کرد که تصمیم داشته این کار را برای افشای حقایقی انجام دهد که ترک‌ها در بازنویسی تاریخ پنهان کرده بودند.

از طرفی هفته جاری رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی اعلام کرد که پاریس به دنبال آرامش در روابط خود با الجزایر است و تأکید کرد: «من بیشترین احترام را برای مردم الجزایر قائل هستم و واقعاً روابط صمیمانه‌ای با "عبدالمجید تبون" رئیس‌جمهور الجزایر، دارم.»

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: چاووش اوغلو امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تحولات الجزایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام