وزیر کار برای ارایه برنامه‌های حوزه سلامت به کمیسیون بهداشت می‌رود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۲۶۹۴
به گزارش روز جمعه ایرنا، «حجت الله عبدالملکی»، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه هفته آینده به منظور ارائه برنامه‌های وزارت خانه خود در حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت مجلس حضور می یابد. نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بررسی کمبودهای دارویی و نیازسنجی و ذخیره راهبردی دارویی یک‌ساله کشور در کمیته دارو و غذا از دیگر برنامه‌های کمیسیون بهداشت مجلس خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در روز دوشنبه هفته آینده ادامه بررسی مشکلات فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در کمیته اقتصاد، سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بررسی گزارش های کارگروه‌های کمیته بهزیستی و توانبخشی در کمیته بهزیستی و توانبخشی و بررسی ابعاد و ارائه راهکارهای اثربخش برای اجرای طرح سلامت الکترونیک در کمیته جمعیت و خانواده در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار می‌گیرد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) و طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد و در روز یکشنبه ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول(اعاده شده از شورای نگهبان) وادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس‌از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی را در دستور کار خود دارد.
همچنین این کمیسیون در روز دوشنبه طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی در کمیته حقوق خصوصی و طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در کمیته حقوق جزا و جرم‌شناسی را بررسی می کند.
همچنین بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل استان خراسان رضوی در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در مورد موارد اعلامی نقض اصل ۱۲۶ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ کل کشور، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در خصوص موارد اعلامی نقض حکم اصل ۱۲۶ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در خصوص موارد اعلامی نقض و استنکاف از اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۲۷ آذر ۱۳۷۰ و تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی در مورد نقض ماده ۱۰۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وبررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده دویست و سی و چهار قانون آیین‌نامه داخلی در مورد موارد اعلامی نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از دیگر برنامه های اعلام شده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در هفته آینده خواهد بود.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الله عبد الملکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی کمیسیون بهداشت جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»