به نقل از «فارس»

نیکونهاد: انحصار در بازار وکالت و سردفتری، حقوق مردم را ضایع کرده است

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۷۵۹۸

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص «طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار» و استدلال‌های منتقدان آن اظهار کرد: اینکه کسی بگوید وکالت شغل مقدسی است و کسب‌وکار نیست و بخواهد از این گفته نتیجه بگیرد که مجلس نباید به آن نگاه اقتصادی داشته باشد و در آن دخالت کند، مغالطه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اساساً همه مشاغل اجتماعی در راستای نیازهای عمومی جامعه هستند و در جایگاه خودشان بسیار مقدس‌اند و باید به آن‌ها احترام گذاشت اما این موضوع هیچ مانعی برای قانون‌گذاری مجلس درباره مشاغل ایجاد نمی‌کند.

نیکونهاد با اشاره به تجربه چندساله‌اش در حوزه وکالت گفت: این ادعا که طرح مجلس در راستای تسهیل مجوز کسب‌وکارها است و کسب‌وکارها مقوله‌های اقتصادی هستند و وکالت کسب‌وکار نیست؛ پس نباید وکالت را بخشی از این طرح دانست؛ مغالطه و از پایه اشتباه است.

انحصار خدمات حقوقی؛ تضییع کننده حقوق مردم

وی ادامه داد: در وکالت، کارشناسی و سردفتری انحصار وجود دارد و این انحصار کاملاً به جامعه حقوقی ما ضربه زده است و حقوق مردم را ضایع کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به انحصار موجود در دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه گفت: در حوزه دفاتر خدمات قضایی نیز این انحصار وجود دارد و می‌بینیم که تا سال گذشته قرار بود تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۲ هزار دفتر برسد اما هنوز تعداد دفاتر همان ۷۰۰ الی ۸۰۰ دفتر است!

وی با اشاره به استدلال‌های مدافعان انحصار حوزه خدمات حقوقی اظهار کرد: بعضاً گفته می‌شود که اگر در ورود به این حوزه‌ها باز شود و هر کس بتواند مجوز سردفتری، کارشناسی یا وکالت بگیرد، افراد بی‌سواد وارد این حوزه‌ها حرفه‌ای می‌شوند و مردم ضرر می‌کنند. این استدلال هم مغالطه است؛ چراکه کسی نگفته است که باید افراد بی‌سواد و فاقد صلاحیت‌های علمی و اخلاقی بتوانند متصدی این مشاغل شوند.

نباید به بهانه اشباع بازار کسی را از شغل مورد علاقه‌اش محروم کرد

نیکونهاد ادامه داد: صورت مسئله این است که فرد صاحب صلاحیت و کاردان و متعهد نباید به خاطر سخت بودن فرایند صدور مجوز یا به بهانه اشباع بازار یا برخی ظرفیت‌های پذیرش از فعالیت در شغل مورد علاقه‌اش محروم شود لکن باید تمام شرایط احراز صلاحیت اعم از مصاحبه و حداقل‌های علمی لازم برای صدور مجوز لحاظ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اصل آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی گفت: اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند. در ادامه این اصل نیز تکلیف دولت در این خصوص بیان می‌شود که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل را فراهم کند و طرح تسهیل هم دقیقاً در همین راستا است.

آیا کانون وکلا نیازسنجی کرده است؟

وی در پاسخ به ادعای وکلا درباره اشباع بازار وکالت و وجود تعداد کافی وکیل در کشور اظهار کرد: دولت باید نیاز جامعه را در نظر بگیرد اما آیا واقعاً نیازسنجی صورت گرفته است؟ این بسیار خوب است که کانون‌های وکلا کار پژوهشی انجام دهند و بگویند که مثلاً در حال حاضر که قوه قضائیه ۱۰ میلیون پرونده یکتا دارد، فلان مقدار وکیل لازم است و ما به همان میزان وکیل داریم اما متأسفانه اینگونه نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح تسهیل در راستای سیاست‌های کلی نظام است گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصویر جدیدی از مدیریت کلان امور اقتصادی ارائه می‌دهد و تصریح می‌کند کسی به بهانه اشباع بازار نباید از شغل مورد علاقه خود محروم شود. در واقع در اینجا سیاست نظام اینگونه تعیین شده است که باید زمینه برای اشتغال افراد در حوزه‌های مختلف  فراهم شود و تشخیص اشباع بازار و انتخاب بازار مورد نظر باید به متقاضی سپرده شود.

به جای دستورات دولتی، مردم آگاهانه انتخاب کنند

وی ادامه داد: چرا دولت همیشه باید موضوعات را به شکل دستوری و از بالا تا پایین مشخص کند؟ اگر فردی ببیند که کارش در حوزه وکالت نمی‌گیرد به سمت آن نمی‌رود و افراد هم به خاطر وکالت این‌طور به سمت رشته حقوق هجوم نمی‌آورند و آگاهانه انتخاب خواهند کرد.

نیکونهاد در پاسخ به ادعای بیکار شدن وکلا در صورت جذب وکیل بیشتر گفت: اگر فردی دارای صلاحیت بوده و وارد بازار وکالت شود، بازارش بی‌رونق نمی‌ماند و اصطلاحاً در عرف وکلا گفته می‌شود پرونده، پرونده می‌آورد؛ یعنی وقتی وکیلی بتواند خوب وکالت کند و از موکلش خوب دفاع کند پرونده‌های بیشتری به او ارجاع می‌شود.

در حوزه وکالت تعارض منافع وجود دارد

وی ادامه داد: در موضوع وکالت به نظر من به عنوان یک وکیل دادگستری که در این موضوع در ظاهر ذی‌نفع هستم، مسئله تعارض منافع مطرح است؛ چرا که حقیقت این است که آن‌قدر پرونده‌ها زیاد و کار فراوان است که این ادعا که با جذب بیشتر وکیل، وکلای فعلی بیکار خواهند شد واقعاً اشتباه است. البته وکیل بی‌عرضه و کسی که کار بلد نباشد و نتواند مسئولیتش را انجام دهد، همان بهتر که بیکار بماند.

نیکونهاد در جواب این ادعا که وکیل بیکار به فساد و کارچاق‌کنی کشیده خواهد شد گفت: اگر وکیل بیکار به سمت فساد و کارچاق‌کنی برود ایراد از اشباع بازار نیست، بلکه مسئله عدم نظارت کافی بر وکلا است و باید سیستم نظارت و ارزیابی اصلاح شود. از این گذشته این همه فارغ‌التحصیل حقوق آیا وارد فضاهای فساد و کارچاق‌کنی نمی‌شوند؟ مگر درست کردن یک کارت و معرفی خود به عنوان یک کارشناس حقوق و برقراری ارتباطات ناسالم با قضات مستلزم داشتن پروانه وکالت است؟

وی افزود: البته به نظر من این نگاه که اگر وکلا بیکار شوند به فساد رو می‌آورند، نوعی توهین به فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلا است.

نیکونهاد در پایان گفت: تنظیم بازار خدمات حقوقی از ضروریات است ولی برای تنظیم بازار وکالت تنها طرح تسهیل کافی نیست و ما به طرح نظام جامع وکالت، طرح وکیل اجباری و نظام طبقه‌بندی وکلا نیز نیاز داریم تا پازل نظام وکالت سامان پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق وکیل وکالت کسب و کار طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بازار وکالت اشباع بازار طرح تسهیل وکیل بی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296