عفو بین‌الملل: پایان کار بازرسان سازمان ملل در یمن لکه ننگ بود

سازمان‌های حقوق بشری در واکنش به پایان مأموریت تیم بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در یمن، آن را نتیجه فشار دولت سعودی و یک لکه ننگ خواندند.

به گزارش مشرق، پس از عدم تصویب طرح تمدید مأموریت بازرسان سازمان ملل در یمن در شامگاه پنج‌شنبه، واکنش‌ها به این رخداد هنوز ادامه دارد. نهاد عفو بین الملل در بیانیه‌ای این تصمیم را محصول فشار دولت سعودی و شرکای ریاض دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، در بیانیه این نهاد بین‌المللی آمده است: «عدم تمدید تحقیقات سازمان ملل در یمن، لکه ننگ در کارنامه شورای حقوق بشر است.»

نهاد حقوق بشری «خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر» (به اختصار ISHR) نیز در بیانیه خود نوشت: «کشورهایی که از رأی مثبت به تمدید مأموریت بازرسان سازمان ملل در یمن رأی منفی یا ممتنع دادند، در واقع از عدم مجازات جنایتکاران جنگی حمایت کرده‌ و علیه حقوق و کرامت و آینده مردم یمن رأی دادند.»

در این بیانیه تأکید شده است که حضور تیم بازرسان سازمان ملل در یمن، تضمینی برای ادامه نظارت بر روند بحران انسانی در این کشور بود.

«هبه مرایو» مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه جداگانه دولت سعودی، بحرین و امارات را به تلاش «وقیحانه» برای توقف ساز و کار تحقیقات بین‌المللی در یمن متهم کرد و گفت کشورهایی که به عدم تمدید کار بازرسان رأی دادند باید از کارشان خجالت بکشند. او تأکید کرد که این کشورها درست در زمانی که مردم یمن به آن‌ها نیاز داشتند، پشتشان را خالی کردند.

سازمان «نجات کودکان» هم به این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داده و «کزاوی جوبرت» مدیر این سازمان در صفحه توئیتر خود نوشت که این مصوبه ضربه بزرگی به میلیون‌ها کودک یمنی که امیدشان به اقدامات سازمان ملل بود به شمار می‌اید.

  «عبدالرشید الفقیه» مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری «مواطنه» نیز در یمن در این خصوص گفت: «شورای حقوق بشر قصد داشت با همکاری سازمان‌های حقوق بشری ساز و کار جدیدی را برای تحقیق در خصوص وقوع جنایبات جنگی در یمن آغاز کند که پایان مأموریت تیم بازرسان یک هدیه با ارزش برای ناقضان حقوق بشر در یمن و ضربه دیگر به قربانیان جنگ است.»

«حسین العزی» معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعاء) هم به رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پایان مأموریت تیم بازرسان یمن، واکنش نشان داد و گفت که سازمان ملل نشان داده که مصوباتش بر مبنای کمک‌های مالی که دریافت می‌کند، است و قانون در این میان اعتباری ندارد. او این حقیقت را تأسف‌برانگیز دانست.

این مقام یمنی تأکید کرد که ممانعت از ادامه کار تیم بازرسان سازمان ملل دلیل قاطعی بر این است که تمامی سخنان دولت صنعاء در خصوص جنایات ائتلاف سعودی درست و اتهامات ائتلاف به دولت صنعاء دروغ و جعل است.

معاون وزیر خارجه دولت صنعاء افزود: «اگر حقیقت غیر از این بود، تحقیقات را لغو نمی‌کردند و کار تیم بازرسان به پایان نمی‌رسید.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل شامگاه پنج‌شنبه با اختلاف آرای بسیار اندک به پایان مأموریت بازرسان خود در یمن رأی مثبت داد. در این رأی‌گیری از ۴۷ عضو شورا، ۲۱ عضو با تمدید مأموریت بازرسان مخالفت کرده و ۱۸ عضو دیگر موافق بودند. هفت عضو نیر رأی ممتنع دادند.

در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) این شورا با فشار و لابی‌گری عربستان سعودی مانع از قرائت گزارش تیم بازرسان در خصوص جنگ یمن شده بود. در این گزارش عربستان سعودی، دولت مستعفی یمن و گروه «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده بودند.

دولت سعودی ضمن مخالفت با قرائت این گزارش مدعی شده بود که اطلاعات بازرسان سازمان ملل «سیاسی» و «جانبدارانه» ارائه شده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان یمن سازمان ملل شورای حقوق بشر سازمان ملل جنگ یمن شورای انتقالی جنوب دولت مستعفی یمن شورای حقوق بشر عربستان سعودی سازمان عفو بین الملل شورای حقوق بشر سازمان ملل بازرسان سازمان ملل در یمن مأموریت بازرسان پایان مأموریت تیم بازرسان دولت سعودی حقوق بشری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر