به نقل از «ایمنا»

دلیل پیشنهاد مجلس برای تبدیل طرح ساماندهی کارکنان دولت به لایحه

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۲۳۳۰

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دلیل پیشنهاد مجلس برای تبدیل طرح ساماندهی کارکنان دولت به لایحه پرداخت.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، مجید انصاری در تشریح روند تبدیل طرح ساماندهی کارکنان دولت به لایحه در سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: در گذشته بعد از اینکه کلیات این طرح در جلسه کمیسیون به تصویب رسید، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی جزئیات آن به ریاست آقای عباس گودرزی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس بررسی‌هایی که در این کمیته صورت گرفت پیشنهاد شد که حدود ۲۶ نوع قرارداد استخدامی که در ادارات و سازمان‌های مختلف وجود دارد تنها در قالب دو نوع استخدام پیمانی و رسمی یا موقت و دائمی باشد که البته اینکه کدام یک از این دو عبارت برای دو نوع استخدام در ادارات و سازمان‌ها وجود داشته باشد تفاوت ماهیتی زیادی ندارند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در جلسه مورخ سه‌شنبه، ۲۳ شهریور ماه کمیسیون از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دعوت کردیم تا نظر دولت نیز پیرامون این طرح مطرح شود، از سوی دیگر چون رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند که مجلس تلاش کند مصوبات مجلس لایحه‌محور باشد، بنابراین از این سازمان خواستیم تا برای ساماندهی کارکنان دولت به مجلس لایحه بفرستد.

انصاری تاکید کرد: در نهایت دولت هم یک فرصت دو ماهه‌ای خواست تا این موضوع را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند و کمیسیون هم با تعیین مهلت ۴۵ روزه موافقت کرد و قرار شد در اثنای این مدت کمیته‌ای مرکب از اعضای کمیته ویژه‌ای که برای بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس تشکیل شده بود و افرادی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شوند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا در موعد مقرر لایحه به مجلس ارسال شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بی‌تردید تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این قانون در لایحه‌ای که دولت تدوین کند، پیش‌بینی می‌شود تا مشمول اصل ۷۵ قرار نگیرد چرا که اغلب در طرح‌های مجلس این مشکل ایجاد می‌شود.

کد خبر 527856

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساماندهی کارکنان دولت لایحه ساماندهی کارکنان دولت طرح ساماندهی کارکنان دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۲۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.