به نقل از «ایرنا»

مدیرکل پست کرمان: توسعه سکوی مبادله جنوب شرق کشور نیازمند اعتبار است

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۷۷۲۱

به گزارش ایرنا، حسین اکبری شامگاه یکشنبه در جریان بازدید استاندار کرمان از بخش های مختلف پست استان کرمان و آیین گرامیداشت این روز جهانی افزود: امیدواریم با حمایت استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما در اجرای این پروژه تعجیل شود.

وی با بیان اینکه بارگیری کامیون های خط‌های خارج و داخل استان از این محل وارد و صادر می شود اظهار داشت: در روز جهانی پست ۱۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ۱۵۰ میلیون تومان اعتبارات ملی به این اداره کل تخصیص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل پست استان کرمان گفت: سکوی پستی استان کرمان با حمایت استانداری کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعتبارات ملی مکانیزه شد اما برای خرید تجهیزات و تکمیل پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز داریم.

وی تاکید کرد: ارتقای سکو سه متر توسعه یافته و این پروژه اکنون در حال اجرا است.

نداشتن مجوز استخدام در پست می‌تواند بحرانی شود

وی اضافه کرد: مجوز استخدام نداریم که باتوجه به افزایش مرسوله های پستی می‌تواند به مشکلی بحرانی تبدیل شود.

مدیرکل پست استان کرمان با بیان اینکه پس از شیوع کرونا ۲۵۰ درصد رشد در ترافیک مرسوله های پستی داشتیم عنوان کرد: اداره کل پست استان کرمان در سال ۹۲ تعداد ۴۱۱ نفر پرسنل داشته که تاکنون ۱۵۸ نفر از آنان ریزش داشته‌اند لذا کار به دشواری و به صورت شبانه روزی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از بخش خصوصی، تاکسی ها و موتور سواران برای توزیع مرسوله‌های پستی در استان کرمان کمک می گیریم اما اکنون باوجود وجود مسافر دیکر توزیع مرسوله ها را کمتر انجام می‌دهند.

اکبری افزود: حتی برای جذب نیرو آگهی کردیم اما افراد به دلیل نداشتن قرارداد مداوم و کار طاقت فرسا پس از چند روز فعالیت، همکاری نمی کنند.

وی عنوان کرد: تمام مرسوله‌های پستی استان کرمان از طریق شبکه ایکس ری، با حضور نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه کنترل می شود و این عملیات موجب شد که قاچاق مواد مخدر و کالای قاچاق به حداقل رسیده است.

مدیرکل پست استان کرمان تصریح کرد: فعالیت پست با توجه به شیوع کرونا خطیرتر شده و با بسیاری از دستگاه ها از جمله ثبت اسناد و املاک، فرودگاه ها، صنعت، معدن و تجارت، بانک های استان همکاری داریم و درصددیم دولت الکترونیک و توسعه خدمات برخط را توسعه دهیم.

وی یادآور شد: امروز پست یکی از دستگاه‌هایی است که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیشرو است زیرا اولین دستگاه دولتی بودیم که برون سپاری خدمات را داشتیم و اکنون کار در ۱۵۸ دستگاه پیشخوان دولت انجام می‌گیرد.

اکبری افزود: عمده فعالیت ها در حجم ترافیک بالای پست با همکاری ۵۸ نفر نیروی بخش خصوصی در پست انجام می شود که با نگاه شرکت ملی پست بسیاری پرداخت ها به آنان مانند کارمندان رسمی و پیمانی است.

وی تصریح کرد: از بهمن ماه ۹۲ به کرمان آمدم و با تلاش همکاران از سال ۹۳ تا ۹۷ پنج سال متوالی رتبه نخست کشور را در 'کسب درآمد و ترافیک نسبت به پیش بینی' کسب کردیم و پس از ۲ سال، اینک در سال جاری با همت همکاران به اوج برخواهیم گشت.

تمامی کارکنان پست کرمان ۲ دز واکسن دریافت کردند

مدیرکل پست استان کرمان گفت: امروز تمام پرسنل این اداره کل ۲ دز واکسن را دریافت کرده اند اما پیش از آن ۱۱۰ نفر مبتلا و ۲ فوتی ناشی از کرونا در پرسنل داشتیم و از شیوع کرونا تاکنون ۱۲ همکار بازنشسته را از دست دادیم.

وی بیان داشت: کرونا گرچه برای بسیاری از مشاغل تهدید بود اما برای پست تبدیل به فرصت شد و با خدمات برخط، فرهنگ خرید اینترنتی جا افتاد و هم اکنون با چند شرکت استارتاپی تعامل و همکاری داریم.

وی اضافه کرد: نام‌گذاری ساختمان مرکزی پست استان کرمان به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سامانه رهگیری الکترونیکی جهان رخ داده و از هرجای دنیا مرسوله ای به کرمان ارسال شود نام این شهید والامقام اعلام می شود که از این جهت هم نام ایشان جهانی شد.

پست کرمان طلایه دار کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز در این آیین گفت: اداره کل پست استان کرمان طی چهار سال متوالی طلایه دار پست کشور در تمامی شاخص های پستی بود.

مسعود الهامی افزود: کارکنان اداره پست با دشواری دست و پنجه نرم می کنند و با همدلی ترافیک سنگین پستی را در روزهای کرونایی را به دست مردم می‌رسانند که این فعالیت آنان، قطعا با تدبیر شایسته مسئولان این اداره کل بوده است.

خداقوت استاندار کرمان به پست چی ها

همچنین علی زینی وند استاندار کرمان امشب به مرکز تجزیه و مبادلات پست این استان رفت و از تلاش های کارکنان پست که با شیوع کرونا؛ ترافیک‌ مرسولات پستی چندین برابر شده است تقدیر کرد.

آیین گرامیداشت روزجهانی پست نیز در محوطه اداره کل پست استان با حضور تعدادی از پرسنل، خانواده بازنشستگان پست، تعدادی از مدیران ‌استان و معاونان توسعه مدیریت و امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس سازمان صمت، مدیرکل فرودگاه‌ها و سایر مدیران و کارکنان پست برگزار شد.

۱۷ مهرماه به عنوان روز پست در تقویم ملی ایران ثبت شده است.

برچسب‌ها شرکت ملی پست ایران کرمان اعتبارات استانداری کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شرکت ملی پست ایران کرمان اعتبارات شرکت ملی پست ایران کرمان اعتبارات استانداری کرمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدیرکل پست استان کرمان مرسوله های پستی شیوع کرونا مرسوله ها اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.