به نقل از «فردا»

پرداخت حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه تا ۱۰ روز آینده

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۶۱۳۵

در حالی که معاون اقتصادی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی از واگذاری شرکت هفت تپه به شرکت توسعه صنایع نیشکر خبر می‌دهد، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نیشکر زمان پرداخت اولین حقوق معوقه ۱۴۰۰ کارگران شرکت را تا ۱۰ روز آینده اعلام کرد.

با پیگیری‌های وزارت کار، بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش هیات اعزامی این وزارتخانه به هیات دولت مبنی بر واگذاری شرکت هفته تپه، وضعیت این شرکت تعیین تکلیف و به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال پیشنهاد مطرح شده در هیات دولت برای ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت تپه و ضرورت ایفای نقش اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری‌ها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه را مامور پیگیری این موضوع کرد.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی‌ کامل و بازدیدهای میدانی تیم اقتصادی وزارتخانه از وضعیت و شرایط شرکت هفت تپه گفت: بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌های ما از شرایط بغرنج و دشوار این مجموعه در نهایت ما را به این نتیجه رساند که این شرکت باید به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شود.

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: بر همین اساس، در نشست عصر دیروز با معاون اول رئیس جمهور و وزاری مربوطه و ارائه گزارش مبسوطی، از واگذاری هفت تپه دفاع کردیم.

خانی نوذری، تعویق حقوق کارکنان شرکت هفت تپه، عدم پرداخت حق بیمه و قطع شدن بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات کشت و صنعت هفت تپه دانست و اظهار کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده و مساعدت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، تلاش شد، بدون واریز مبلغی، حق بیمه‌های کارگران به مدت دو ماه تمدید شود و تا پایان آبان ماه، بیمه‌های درمان این افراد معتبر باشد.

خانی نوذری، نقش این وزارتخانه را در روند واگذاری و حل مشکلات هفت تپه موثر خواند و گفت: قبل از اینکه اقدام در هیات دولت به نتیجه و جمع بندی برسد، وزارتخانه سهم بزرگی در حل خدمات درمانی و تسهیل و مشکلات آن داشت.

پرداخت نخستین حقوق معوقه کارگران هفت تپه

همچنین عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت هفت تپه حدود ۴۵۰۰ نفر کارگر دارد، گفت: کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه، ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ حقوق دریافت نکرده‌اند که تا ۱۰ روز آینده و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده نخستین معوقه حقوق این کارگران پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با بانک ملی خوزستان هماهنگی به عمل آمده تا در شعبه هفت تپه این بانک، حسابی برای جذب منابع و تامین مالی از سوی شرکت توسعه نیشکر و بانک‌ها افتتاح شود.

ناصری با بیان اینکه بانک‌های ملی و صادرات هر کدام ۴۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی بیست درصد سهام شرکت توسعه نیشکر را دارا هستند گفت: این سهامداران با همین نسبت، سهام شرکت کشت و صنعت هفت تپه را نیز بر عهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه به بخش خصوصی و مشکلات پیش آمده پس از واگذاری، این مجموعه دوباره به دولت و مجموعه سازمان گسترش عودت داده شد و از آنجا که سازمان گسترش، تخصصی در زمینه نیشکر نداشت با هماهنگی‌های به عمل آمده، شرکت کشت و صنعت هفت تپه به مجموعه توسعه نیشکر واگذار شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان این که پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه به این مجموعه در شب گذشته، اعضای هیات مدیره آن را انتخاب و حکم آنان را امروز، ابلاغ کرده‌ایم، گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سالانه ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید را داراست، اما تولید کنونی این مجموعه حدود ۲۰ هزار تن است بنابراین اگر روند تولید در شرکت کشت و صنعت هفت تپه عادی شود همچتین با انجام بازسازی در مجموعه‌های مختلف هفت تپه، این شرکت در مدت سه سال سوده می‌شود و می‌تواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع: فردا

کلیدواژه: شرکت هفت تپه حقوق معوقه کارگران هفت تپه شرکت توسعه صنایع نیشکر شرکت کشت و صنعت هفت تپه کار و رفاه اجتماعی شرکت توسعه نیشکر اقتصادی وزارت واگذاری شرکت وزارت تعاون هفت تپه شرکت هفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام