صاحبان املاک گران‌قیمت، آماده پرداخت مالیات می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۸۹۰۷
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، افت شاخص‌های کلان اقتصادی، افزایش کسری بودجه، تورم و غیره، ضرورت توجه جدی به مالیات به عنوان منبع اصلی درآمدهای بودجه‌ای را نمایان کرده است.
از این رو، دولت و مجلس هم در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و هم کمک به ساماندهی کل اقتصاد کشور اصلاح نظام مالیاتی، هوشمندسازی، تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مواردی از این دست را در دستور کار قرار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات‌های مستقیم ومالیات بر خودروهای گران قیمت،خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت و... از جمله مواردی هستند که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و ساماندهی بازارهای مختلف مسکن، خودرو و سکه وضع شده‌اند.
در این اواخر آیین نامه مربوط به «مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت» توسط دولت سیزدهم تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. سؤال این است که محتوای این آیین نامه چیست، چه املاکی را شامل می‌شود و جایگاه مالکین املاک مشمول در آن چگونه است؟
چه مقدار مالیات به کدام املاک تعلق می‌گیرد؟
این نوع مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت را هدف قرار داده است. از نظر قانونگذار مواردی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند جزو املاک گران قیمت به حساب آمده و مشمول مالیات قرار می‌گیرند.
هدف از مالیات، در مرحله اول کمک به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی است. املاک و مستغلاتی که بالای ۱۰ میلیارد تومان هستند برای اکثریت جامعه گران به شمار می‌رود. این نوع املاک در اختیار دهک‌های بالای درآمدی است و دهک‌های میانی و پایین جامعه معمولاً واحدهای مسکونی و ویلاهایی با این قیمت را در اختیار ندارند. بنابراین، واحدهای مشمول این نوع مالیات مصداق واقعی «گران قیمتی» هستند و ثروتمندان جامعه را هدف قرار داده و در صورت اعمال درست قانون به سهم خود در توزیع ثروت کمک خواهد کرد.
ارزش دارایی‌های مشمول و نرخ مالیات آنها در جدول زیر آمده است.طبق آیین نامه اعلام شده دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های تا ۱۰۰ میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف هستند. دارایی‌هایی که به ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال ارزش داشته باشند نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل۰.۱ درصد مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.
برای دارایی‌هایی با ارزش ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد مالیات در نظر گرفته شده و به دارایی‌هایی از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد اختصاص یافته است. مالیات دارایی‌های که از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال ارش دارند نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد تعیین شده است.
نکته دیگر اینکه در آیین نامه ابلاغی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است تا ارزش روز املاک را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین کند.
ارزش روز دارایی‌های مشمول (ریال) نرخ مالیات سالانه (درصد) ردیف از تا نسبت به مازاد - ۱ ۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ - ۲ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰.۱ ۳ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰.۲ ۴ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰.۳ ۵ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰.۴ ۶ نسبت به مازاد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰.۵چگونگی شناسایی املاک و مستغلات گران قیمت
یکی از مشکلات اصلی سازمان امور مالیاتی در امر مالیات‌ستانی عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات لازم از مودیان مالیاتی است. در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی پروژه اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده و پیشرفت‌های مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. به موازات آن در دستگاه‌ها و سازمان‌ها دیگر نیز با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی اقدام به طراحی و اجرای سامانه‌های برخط شده است. اتصال این سامانه‌ها به سازمان امور مالیاتی جهت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از خواسته‌های اصلی قانون گذار جهت اجرای درست قانون مالیات بر املاک گران قیمت است.
در آیین‌نامه ابلاغی، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و وزارت کشور موظف هستند داده‌ها و اطلاعات مالکیت املاک و باغ ویلاهای گران قیمت مورد نیاز از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکین و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی، شماره تماس و غیره را از طریق برخط و وب سرویس ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است بعد از دریافت داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی‌های مشمول برساند.در صورتی که در موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده قانونی نمی‌شوند. اما مالکینی که تحت شمول قرار گرفتند باید حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات دارایی‌های گران قیمت خود اقدام کنند.
در صورت عدم پرداخت مالیات چه می‌شود؟
یکی از مشکلات سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت مالیات و یا فرار مالیاتی است. سالانه ده‌ها میلیارد تومانی فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. آیا در این قانون نیز امکان فرار وجود دارد و در صورت جواب مثبت چه تمهیداتی برای جلوگیری از آن اندیشیده شده است؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش کار در اجرای این قانون، شناسایی و معرفی املاک و دارایی‌های مشمول مالیات است. در صورتی که این قسمت به درستی انجام شود راه چندانی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند، زیرا قانونگذار نقل و انتقال این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی را مشروط به پرداخت مالیات کرده است.
یعنی هر زمانی برای انتقال سند املاک گران قیمت اقدام شود مالک به ناچار باید مالیاتش را پرداخت کند. قانونگذار ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی را از ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب آیین نامه ابلاغی مشمول مالیات قرار دارند ولی مالیات آنها پرداخت نشده، منع کرده است.
بعلاوه در این آیین نامه آمده است: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلقه را وصول کند.
جایگاه صاحبان املاک گران‌قیمت در این قانون
در سه مورد به حق و حقوق صاحبان املاک گران قیمت اشاره شده است. نخست، اینکه سازمان امور مالیاتی موظف است با طراحی سامانه‌ای امکان مراجعه، مشاهده دارایی‌های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
دوم، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که پس از وصول مالیات، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوطه صادر کند.
و در نهایت اینکه چنانچه اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیاتِ تعیین شده در قانون خواهد بود.
برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات بر خانه های خالی مالیات فرار مالیاتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات بر خانه های خالی مالیات سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات بر خانه های خالی مالیات فرار مالیاتی باغ ویلاهای گران قیمت میلیارد ریال معادل ۰ میلیارد و یک ریال سازمان امور مالیاتی داده ها و اطلاعات واحدهای مسکونی دارایی های مشمول املاک گران قیمت پرداخت مالیات گران قیمت نسبت به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ فرار مالیاتی قانون مالیات قرار داده آیین نامه ارزش روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»