تصویب مشارکت عمومی-خصوصی قبل از بودجه / لایحه ای برای کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۰۹۵۷
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص روند بررسی لایحه مشارکتهای عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران مجلس گفت: ایدهای ذیل عنوان «مشارکت خصوصی-عمومی»، رویکردی است که در همه جهان پذیرفته شده است. بیشتر کشورها، تلاش میکنند از طریق این رویکرد سرعت و کیفیت پروژههای عمرانی خود را ارتقا و تصدی گریهای دولت در اقتصاد را کاهش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاکری افزود: در این روش، نقشهای تازهای برای بخش خصوصی تعریف میشود تا بر خلاف رویکردهای قدیمی تر که فعالان بخش خصوصی تنها به عنوان پیمانکار حضور داشتند، نقشهای جدیدتری برای مطالعه، طراحی، ساخت، تولید محصول و فروش محصول به آنان محول شود. ضمن اینکه بخش خصوصی سود توافق شده در قرارداد را نیز از طریق فروش نهایی محصول برداشت خواهد کرد و نیازی به منابع کلان دولتی برای اتمام پروژهها نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در تبیین این ابهام که آیا مالکیت پروژهها نیز با اجرای این قانون به بخش خصوصی واگذار میشود یا خیر؟ گفت: در این مدل، مالکیت پروژهها به عهده دولت است و این حق واگذار نمیشود، تنها بخش خصوصی در طول مدت قرارداد حق بهرهبرداری کامل از پروژههای توافق شده را خواهد داشت. از طریق این قانون نه تنها بسیاری از پروژههای نیمه تمام کشور که در طول دهههای متمادی تلنبار شده اند، اتمام میشوند، بلکه زمینه اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی، خدماتی، حملونقل، ورزشی و... نیز فراهم میشود.
شاکری یادآور شد: در این میان، برخی به اشتباه عنوان میکنند که این مدل اجرای پروژه تنها در کشورهایی که با مشکل تامین منابع مالی مواجهند اجرا میشود. این در حالی است که بسیاری از کشورها که اساسا مشکلی در تامین منابع مالی ندارند نیز به سمت استفاده از این رویکرد مشارکتی حرکت کردهاند. چرا که اغلب کشورها به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از مدیریت، سرمایه و فناوری بخش خصوصی به مراتب دستاوردهای افزونتری برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
او ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، امکان اینکه تمام پروژهها شامل پروژههای جدید، نیمه تمام، تمام شده، در حال بهرهبرداری و... در قالب قراردادهایی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود، وجود دارد. دلیل اطلاق عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» به این مدل اجرایی آن است که از یک طرف دولت مجوز و زیرساختهای لازم را به عنوان آورده به کار میگیرد و از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز سرمایه، ساخت و هزینههای بهرهبرداری را تامین میکند. در واقع بخش خصوصی و دولتی به عنوان مکمل هم عمل میکنند.
واگذاری پروژهها بر اساس مناقصه صورت میگیردشاکری در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که روند اجرایی این پروژهها بیشتر در کدام بخشها و حوزههای اقتصادی امکان اجرایی شدن دارد؟ گفت: این ایده در پروژه هایی بیشتر قابلیت اجرا دارد که محصولی را تولید میکنند. پروژه هایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آموزش، درمان، بهداشت و...مهمترین بخش هایی هستند که میتوانند از دل این همکاریهای مشترک عملیاتی شوند. نحوه اجرای قراردادها نیز باید بر اساس اصل رقابت و از طریق مناقصه باشد.
این نماینده در خصوص تاثیر این قانون در ترمیم بودجه عمرانی کشور که طی سالهای اخیر همواره کاهش داشته، همچنین رشد پروژههای عمرانی گفت: با این قانون بخش خصوصی بیش از کل بودجه عمرانی سالانه، پروژه به خصوص پروژههای نیمه تمام اجرا خواهد کرد. از آنجا که ابتکار، خلاقیت و نوآوریهای مرتبط با ظرفیتهای بخش خصوصی وارد پروژههای عمرانی میشود، دستاوردهای افزونتری به نفع کشور به کار گرفته میشوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهارکرد: معتقدم با اجرای این قانون پروژههای عمرانی هم در زمان کوتاه تری به اتمام خواهند رسید و هم اینکه هزینههای کمتری برای اجرای پروژههای عمرانی صرف خواهد شد. از سوی دیگر گام مهمی در حوزه کاهش تصدی گری دولت برداشته خواهد شد. در واقع دولت به سمت سیاستگذاری و حمایت سوق داده میشود. البته بخشهای دولتی در برابر اجرای این قانون و اساسا کاهش تصدی گری مقاومت میکند. چرا که نهادهای دولتی، تصور میکنند که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، باعث کاهش دایره نفوذ آنها میشود.
شاکری در پایان پیرامون زمان تصویب، ابلاغ و اجرای این لایحه گفت: با مقامات ارشد مجلس و مقامات اجرایی ملاقات هایی داشتم و مقرر شد در کمیسیون عمران سرعت بیشتری به این نهایی شدن این لایحه داده شود تا قبل از ارائه بودجه ۱۴۰۱ این لایحه تصویب و نهایتا در قالب قانون ابلاغ و اجرایی شود.
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو ( فروش فوری ۴محصول) قیمت دستگاه تست قند خون (۱۴۰۰/۷/۱۸) شرایط و اقساط مسکن دولتی اعلام شد / چینی ها مسکن حمایتی را می سازند بی ام و x۶ را بهتر بشناسید ارزش سهام عدالت من (١٨ مهرماه)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک بودجه مهدی بیک پروژه های عمرانی کمیسیون عمران بخش خصوصی تصدی گری پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیتهای فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیتهای فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق میتواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته میشود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی میپردازد که از طریق مالیاتها تأمین مالی میشوند. ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح میکند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاستگذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید بهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح میدهد که بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد.
* ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان میکند که سیاستهای حمایتی نیز بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاستهای حمایتی، وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخابشدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
این گزارش اظهار میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/