به نقل از «قدس آنلاین»

دلایل اختلاف آمار اقتصادی دستگاه‌های مختلف چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۲۲۶۸

اختلاف آمار اقتصادی اعلامی توسط دستگاه‌های مختلف همواره دغدغه بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاستگذاران است که به گفته مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار این اختلاف بیشتر ناشی از تفاوت در منابع داده‌های آماری از جمله تعداد طرح‌های آمارگیری و داده‌های ثبتی مورد استفاده است.

به گزارش قدس آنلاین، آمار و اطلاعات یکی از اجزای اصلی و ضروری برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی عملکردهای سطوح مختلف مدیریت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری و تعیین خط‌ ‌مشی و برنامه‌ریزی خود نیاز به داده‌های آماری دارند.

همچنین ارائه تصویر روشن و گویا از گذشته تا حال، پیش‌بینی وضعیت آینده و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم وجود داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است.

از سوی دیگر، به طور کلی داده‌های آماری اصل بنیادی در برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی ویژگی اساسی مدیریت است و میزان توسعه یافتنگی کشورها با کیفیت آمار و تولید به موقع داده‌ها ارتباطی تنگاتنگی دارد.

مرکز آمار همواره به عنوان متولی اصلی تولید آمار در کشور تعیین شده است، اما برخی مواقع شاهد تفاوت آمار اعلامی توسط مرکز آمار، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای مربوطه هستیم. در خصوص چرایی این اختلاف، گفت و گویی با مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار انجام شده است.

«سپیده صالحی» دراین باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برای ارائه آمار صحیح نیازمند منابع آماری هستیم و منابع آماری مرکز آمار به چند حوزه تقسیم‌بندی می‌شود.

وی افزود: یکی طرح‌های آمارگیری است. این طرح‌ها به طور مشخص به این صورت است که مرکز آمار به کمک نیروهایی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها قرار دارد، اطلاعات مورد نیاز را براساس دستورالعمل‌ها جمع‌آوری می‌کنند.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار با بیان اینکه منابع و پایه حساب‌های مرکز آمار، طرح‌هایی است که اجرا می‌کند، افزود: یکی از دلایل اختلاف آمار ارائه شده بین مرکز آمار و مراکز دیگر، حوزه‌های آمارگیری است.

وی ادامه داد: در طرح‌ها آمارگیری به دلیل محدودیت هزینه و زمان، نمونه‌گیری انجام می‌شود و به نمونه‌ها مراجعه می‌کنیم.

صالحی تصریح کرد: حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که تمام شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها یکسان باشد اما چون نمونه‌های آمارگیری به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، بنابراین داده‌ها متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه منابع آماری مورد استفاده مرکز آمار ثبتی هستند، توضیح داد: مرکز آمار برای کسب برخی اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص فعالیت‌های دولتی به خزانه‌داری دولتی مراجعه می‌کند و اطلاعات عملکردی دستگاه‌ها به تفکیک هزینه‌ای و  تملک را جمع‌آوری و محاسبات لازم بر روی آنها انجام می‌شود.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار گفت: البته باید توجه داشت که این اطلاعات از داده‌های ریز مربوط به استانی به اطلاعات کلی یعنی به روش جزء به کل به دست می‌آید.

به گفته وی در بحث آمارهای ثبتی، استان‌ها اطلاعاتی همچون صورت‌های مالی دستگاه‌های دولتی و خصوصی عمده و تاثیرگذار را برای مرکز آمار مخابره می‌کنند.

صالحی اضافه کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های خدمات به صورت ثبتی ارائه می‌شود اما در بخش صنعت، طرح آمارگیری اجرا می‌شود. برای نمونه برای کارگاه‌هایی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نمونه‌گیری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری بانک مرکزی و مرکز آمار در بخش معدن متفاوت است، گفت: مرکز آمار در حوزه معدن، معادن شن و ماسه را نمونه‌گیری می‌کند چون تعداد آنها زیاد است؛ اما برای معادن دیگر سرشماری انجام می‌شود.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز مرکز آمار طرح‌های آمارگیری متنوعی اجرا می‌کند و با مراجعه به فعالان بخش زراعت، باغداری، دامداری‌ها، مرغداری‌های اطلاعات مورد نیاز را گردآوری می‌کند. البته این طرح‌ها لزوما هر سال اجرایی نمی‌شود اما تناوب دارند و در سال‌هایی که اجرا نمی‌شود تناوب دارند و قابل برآورد هستند. اما بانک مرکزی در این بخش طرح آمارگیری ندارد و از پیش‌بینی جهاد کشاورزی و مرکز آمار استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه منابع آماری در واقع پایه محاسبه حساب‌های فصلی و در نهایت رشد اقتصادی است گفت: برای حساب‌های فصلی نیز از طرح‌های آمارگیری و اطلاعات ثبتی استفاده می‌شود اما به صورت شاخصی است و شاخص مقدار را برای کشاورزی، صنعت و معدن به طور جداگانه و فصلی اجرا می‌کند و شاخص‌هایی به دست می‌آید که در واقع نرخ رشد است.

صالحی تصریح کرد: در برخی موارد تفاوت آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار برای مرکز آمار نیز جای سوال دارد زیرا سیستم و روش‌ها مشخص است و محاسبات بین مرکزآمار و بانک مرکزی طبق دستورالعمل‌های بین المللی و یکسان است.

وی توضیح داد: در بحث واردات و صادرات منابع اطلاعاتی مرکز آمار گمرک است و براین اساس ارزش کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۰ طبق اعلام مرکز آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشه ۳۷ درصد رشد داشته است. در محاسبه این رقم، ارزش ریالی گمرک در بخش کالاهای واردات استفاده شده است.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار افزود: منبع اطلاعات مرکز آمار در بحث ارزش واردات اطلاعات ثبتی بانک‌ و گمرک است البته بخشی از کالاهای وارداتی، کالاهای همراه مسافر است که برآورد می‌شود و در نتیجه محاسبه همه این اعداد واردات ما در بهار امسال در مجموع ۳۰ درصد رشد داشته است در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده واردات به لحاظ ارزشی ۸۸ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: احتمال می‌دهیم این تفاوت رقم به دلیل اختلاف نرخ دلار مورد محاسبه است چرا که بانک مرکزی از میزان ونحوه توزیع دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالا با خبر است و در محاسبات خود از این اطلاعات استفاده می‌کند و مرکز آمار رقم اعلامی گمرک را در محاسبات به کار می‌بندد.

صالحی گفت: در مورد صادرات کالا نیز منبع آماری مورد استفاده مرکز آمار گمرک و اطلاعات ثبتی دستگاه‌های مربوطه در بحث صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است.

وی با بیان اینکه تفاوت نمونه‌های آمارگیری  غیرقابل انکار است، اظهارداشت: در طرح‌های آماری اجرایی نیز همواره تعداد نمونه‌ها متفاوت است برای نمونه مرکز آمار در بحث محاسبه هزینه خانوار به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ روستا مراجعه می‌کند و بانک مرکزی تنها ۷۹ شهر اکتفا می‌کند.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار گفت: طرح‌های اجرایی و تعداد نمونه‌های مورد استفاده بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همواه متفاوت است.

وی تاکید کرد: بنابراین در بحث طرح آمارگیری مراکز مختلف باید به دو مورد توجه کرد اینکه بررسی شود که آیا طرحی اجرا شده یا نه و در ادامه پوشش آماری در طرح‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

صالحی درباره تفاوت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و نهادهای دیگر گفت: پایه تعیین نرخ تورم، طرح هزینه خانوار یا وزن سبد خانوار است و مرکز آمار از نمونه‌های شهری و روستایی استفاده می‌کند.

وی افزود: در محاسبه نرخ تورم، مرکز آمار میزان هزینه خانوار شهری و روستایی را در نظر می‌گیرد اما مرکز آمار تنها به اطلاعات مربوط به خانوار شهری بسنده می‌کند، همچنین وزن محصولات مختلف مورد استفاده در سبد روستاییان با شهرنشینان، تعداد اقلام مصرفی خانوارهای شهری و روستایی متفاوت است.

مدیرکل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار در پایان گفت: با توجه به اینکه تهیه آمار کاری پرهزینه و زمان‌بر است ضرورتی نیست که مراکز مختلف اقدام به تولید آمار کنند و امیدواریم نظام آماری به سمتی حرکتی کند که تنها یک منبع تولید آمار برای داده‌ها وجود داشته باشد و هزینه‌ها صرف تولید آمارهای ضروری شود.

منبع:

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آمار اقتصادی اختلاف طرح های آمارگیری داده های آماری مورد استفاده طرح آمارگیری مرکز آمار انجام می شود برنامه ریزی منابع آماری مرکز آمار تولید آمار بانک مرکزی دستگاه ها نمونه ها داده ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.