به نقل از «ایرنا»

رئیس کل دادگستری کرمان: ناجا پشتیبان تحقق امنیت اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۳۸۸۰

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل کرمان، یدالله موحد روز سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به نامگذاری چهارمین روز از این هفته به عنوان پلیس، امنیت اقتصادی، پشتیبانی تولید و مانع زدایی افزود: پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری، می توان با اتکا به تجربیات ۴۰ ساله انقلاب و نیروهای فعال کشور بسیاری از کاستی های موجود را برطرف کرد و گام های بهتری در تحقق آرمان ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران برداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به وسعت جغرافیایی استان کرمان و دشواری های کار قضایی و انتظامی در این استان اشاره و بیان کرد: همکاری ها و تعامل بین مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی از نقاط قوت و اتکا برای برداشتن گام های بلندتر و اثربخش تر درحوزه امنیت و عدالت است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان از فرمانده انتظامی استان به عنوان فردی پرتلاش، فهیم و سختکوش یاد کرد و ادامه داد: آثار تلاش های فرماندهی انتظامی استان کرمان در استان کاملا محسوس است و احساس امنیت را در سطح جامعه ارتقا می بخشد.
موحد اظهارداشت: برخی ناکارآمدی های موجود در حوزه اقتصادی، تحریم ها و سوء مدیریت ها مردم را در حوزه اقتصادی در تنگنا قرار داده و بهترین نسخه برای درمان این مسائل تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی است و همه باید دست به دست هم دهند تا این مهم در کشور محقق شود و بتوانیم اقتصادی پایدار و مقاوم و در تراز انقلاب اسلامی را محقق سازیم.
وی با اشاره به این مطلب که جرایم اقتصادی مانع بزرگی در تحقق اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: مبرهن است که قاچاق کالا و ارز  به بنیان های اقتصادی کشور ضربه وارد می کند و مبارزه با این موضوع در کشور ما که در حال پایه گذاری اقتصادی مقاوم هستیم، از اهمیت و حساسیت ویژه تری برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به مبارزه قاطع و بی امان نیروی انتظامی با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: امید می رود نیروی انتظامی با تقویت بنیان های پلیس امنیت اقتصادی بتواند کارهای بزرگتری را در این حوزه به انجام برساند و در ادامه با برخوردهای قاطع قضایی، انسداد مرزها و .... زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی به شکلی بهتر فراهم شود.
موحد با اشاره به این مطلب که مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جرایم اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق توسعه اقتصادی است، تاکید کرد: با توسعه امنیت سرمایه گذاری می توان سریعتر به رونق تولید داخلی و توسعه اشتغال جوانان دست یافت.
فرمانده انتظامی استان کرمان کرمان نیز سلامت، صداقت، عزت نفس و تخصص را از ویژگی های دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و ادامه داد: دلیل مهم تحقق احساس امنیت مطلوب موجود در استان کرمان، تعامل، همراهی، پشتیبانی و معاضدت بسیار خوب مجاهدان دستگاه قضایی با نیروی انتظامی است که در شرایط مختلف و در جای جای استان کرمان در حال خدمتگزاری هستند.
سردار عبدالرضا ناظری با اشاره به این مطلب که یکی از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، تاکید کرد: در استان کرمان بلافاصله پس از تایید فرمانده ناجا مجموعه پلیس امنیت اقتصادی راه اندازی شد و تاکنون اقدامات رضایت بخشی را انجام داده است.
وی بیان کرد: ورود جدی پلیس امنیت اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش بسزایی دارد و با تشکیل پلیس گمرک اقدامات اثرگذارتری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان بر شناسایی عاملان اصلی قاچاق کالا و برگزاری نشست های توجیهی انتظامی و قضایی برای آنها تاکید کرد و ادامه داد: آمادگی داریم به نحوی در حوزه پلیس امنیت اقتصادی در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنیم که استان کرمان به عنوان یکی از استان های برتر کشور در این زمینه مطرح شود.
سردار ناظری با اشاره به این مطلب که اقدامات موردنظر به منظور مبارزه با فساد با قاطعیت و به دور از جنجال انجام می دهیم، تاکیدکرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال شناسایی افرادی هستیم که در ارتباط با عواملی در خارج از کشور به صورت عمده زمینه قاچاق کالا را فراهم می کنند.
وی اظهارداشت: در حوزه برخورد با خودروهای حامل اتباع بیگانه نیز اقدامات بسیار بزرگ و خوبی در استان کرمان انجام شده است.

برچسب‌ها دادگستری کرمان نیروی انتظامی کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان نیروی انتظامی کرمان دادگستری کرمان نیروی انتظامی کرمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره به این مطلب فرمانده انتظامی استان پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.