پرونده ۲ رئیس‌دولت در قوه قضائیه؛ شکایت از احمدی نژاد نه از روحانی آری؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۲۱۰۸
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرایی که مجلس نهم به ریاست علی لاریجانی درباره احمدی‌نژاد پی گرفت، حالا مجلس یازدهم بعینه برای روحانی تکرار کرده است؛ استنکاف از اجرای قانون و شکایت به قوه قضائیه. این دومین بار است که یک مجلس بابت عدم اجرای قانون از یک رئیس دولت شکایت کرده و کار را به قوه قضائیه سپرده است؛ اما ماجرا این است که وقتی سرانجام شکایت قبلی بی‌سرانجام ماند، چرا مجلس فعلی هم اصرار دارد همان راه را برود، مگر اینکه با اطمینان از عاقبت ماجرا صرفا به‌دنبال یک اقدام صوری و شکلی با اهداف سیاسی باشد؛ چراکه سرانجام آن شکایت اگر به نتیجه رسید، حالا شکایت این نمایندگان هم به نتیجه خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرائی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعا ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، در مجموع ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجرائی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسئله مانع اجرای کامل قوانین است؛ بنا بر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به‌صورت ناقص درحال اجراست. مجلس نهم هم در واکنش به دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که او در هشت فقره یعنی: «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها»، «قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسكن»، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور»، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریكا»، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب 1387» و «قانون تعیین تكلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» این قوانین را برای اجرا، ابلاغ نكرده است.
در بسیاری از موارد در دولت اسبق، رئیس وقت مجلس یعنی علی لاریجانی مجبور بود به‌جای رئیس دولت اقدام به ابلاغ قوانین کند. مطابق ماده یك قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند. براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
قوانینی که مجلس فعلی بابت اجرانشدن آن از دولت فعلی شاکی شده شامل قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بودجه سال 1396کل کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قانون الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی قانون بودجه سال 1397کل کشور قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهار، قانون اساسی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون بودجه سال 1398 کل کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حفاظت از خاک، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی، قانون مدیریت بحران کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بودجه سال 1399 کل کشور، قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
یک کار تکراری
این در حالی است که نمایندگان فروردین‌ماه هم بر مبنای کمیسیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی روحانی، نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده، استنکاف حسن روحانی از قانون را برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال کرده بودند. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان شده بود که با توجه به استعلامات انجام‌شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از زمان تصدی به پست ریاست‌جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ «۱۳» فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. براساس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر کند. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر کند. این همان مشکلی بود که مجلس نهم در ماه‌های آخر عمر دولت دهم با محمود احمدی‌نژاد داشت و رئیس وقت مجلس رأسا اقدام به ابلاغ مصوبات می‌کرد.
سال ۹۱ خبرگزاری دولت با هدف اینکه اختلافات مجلس و دولت وقت را به دعوای شخصی علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد ربط بدهد، نوشت که رئیس مجلس از رئیس دولت به قوه قضائیه شکایت کرده است؛ اما علی لاریجانی، نماینده قم و رئیس مجلس نهم، گفته بود شکایت مورد ادعا یا از طرف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یا براساس آیین‌نامه تخلفی از دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع داده شده است. پایگاه اینترنتی دولت وقت با انتشار خبری اعلام کرد که رئیس‌جمهور به‌دلیل شکایت کمیسیون اصل ۹۰ و علی لاریجانی همچنین فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد به دادگاه احضار شده است. خباز، نماینده مجلس هشتم هم گفته که آنها در مجلس هشتم هم شش پرونده را که تخلفات رسمی و محرز آقای احمدی‌نژاد بود، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مصوب شد و در صحن رأی‌گیری و به قوه قضائیه ارسال شد؛ اما به هیچ‌کدامشان رسیدگی نشد. همان وقت محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس، گفته بود که اگر قرار باشد که رسیدگی شود، ما از مجلس هشتم آنجا زنبیل گذاشته‌ایم. او در ادامه گفته بود: «وقتی دیدیم مجلس هشتم جلوی تندتازی‌های احمدی‌نژاد را نمی‌گیرد، ۱۲ نفر از نمایندگان شکایت کردیم، یکی از آنها من بودم. ۱۰ ایراد رسمی از تخلفات احمدی‌نژاد گرفتیم و به کمیسیون اصل ۹۰ دادیم، کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایت ما را بایگانی و رسیدگی نکرد. بعد از ۱۰ ماه که احمدی‌نژاد ۱۱ روز در خانه نشست و راجع به وزیر اطلاعات آن درگیری‌ها به وجود آمد، عین همان شکایت را اصولگرایان مطرح کردند و به کمیسیون اصل ۹۰ رفت که رسیدگی شود؛ اما شکایت ما را بایگانی کردند. اعلام کردیم چرا آن زمان که اصلاح‌طلبان شکایت کردند، بایگانی شد، حالا که اصولگرایان شکایت کردند، می‌خواهید رسیدگی کنید. خباز گفته بود این شکایت به صحن مجلس آمد و مجلس هم حرف ما را پذیرفت و برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد. بعد از آن پنج شکایت دیگر هم مشابه آن اتفاق افتاد که موضوعات مختلفی علیه رئیس‌جمهور وقت بود. آقایان باید بدانند کسانی که دنبال شکایت از روحانی هستند، از قبل شکایاتی در قوه قضائیه علیه رئیس‌جمهور محبوب آنها یعنی احمدی‌نژاد وجود دارد؛ بنابراین اگر رسیدگی و شکایات حق بود و برای برهم‌زدن نظم عمومی کشور نبود، عیبی ندارد، ابتدا آن شش تا را رسیدگی کنند تا بعدا به رسیدگی شکایت از روحانی برسند. این حقوق مردم است ولی تحریک‌کردن و جمع‌کردن مردم در یک جا کار پسندیده‌ای نیست».
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمود احمدی نژاد حسن روحانی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال قانون حمایت کمیسیون اصل ۹۰ قوه قضائیه علی لاریجانی احمدی نژاد رئیس جمهور فقره قانون مجلس هشتم رئیس دولت مجلس نهم ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲