استهلاک سرمایههای فیزیکی علت کاهش 50 درصدی توان تولیدی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۲۶۸۲
«استهلاک سرمایههای فیزیکی زیرساختی و روساختی در یک دوره 10 ساله میتواند توان تولیدی یک اقتصاد را تا 50 درصد کاهش دهد.» این جمله را دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در تبیین اهمیت انواع سرمایه در تغییر شاخصهای اقتصادی میگوید. یعنی توان تولید اقتصادی وابسته به ترکیب انواع سرمایه در یک کشور است.
هر چند که تمام کشورها بهطور یکسان از انواع سرمایه بهرهمند نیستند و منشأ اصلی محرومیت یا برخورداری در مناطق مختلف وابسته به میزان تولید اقتصادی آن مناطق است که این موضوع نیز خود تابعی از موجودی سرمایه آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور از سرمایهگذاری چه میتواند باشد؟ اصلاً سرمایهگذاری دارای چه ابعادی است و چه حوزههایی را دربرمیگیرد؟
سرمایهگذاری به معنی صرف نظر از مصرف کالاها و خدمات قابل مصرف امروز و تخصیص آنها به تشکیل سرمایه مولد یا هر نوع اقدام تخصیص منابع بهمنظور ایجاد قابلیت تولید کالاها و خدمات در آینده است. سرمایهگذاری یکی از اصیلترین اقدامات نوع انسانی برای ایجاد قابلیت تولید بیشتر کالاها و خدمات بوده و هست.
برای شناخت دقیقتر از مفهوم سرمایهگذاری میتوانیم بگوییم که منظور از سرمایهگذاری، سرمایههای فیزیکی است که از جنس و نوع ماشینآلات و تجهیزات هستند.
سرمایههای تکنولوژیکی که پروتکلهای تولیدی یا ابزارها و ادوات و ابزارهای پیشرفته تولیدی را شامل میشود.
سرمایههای انسانی از جنس نیروی فیزیکی کاری انسان، مهارتهای نیروی کار، تخصص و تجربه، سلامت جسمی، ریسکپذیری و نشاط و شادابی و خلاقیت منابع انسانی جامعه است.
سرمایههای طبیعی گونه دیگری است که شامل تمامی امکانات طبیعی است که میتوان از آنها بهصورت بالفعل در تولید کالاها خدمات استفاده مستقیم و غیرمستقیم برد.
سرمایههای نهادی شامل چهارچوبهای ارتباطی، فعالیت، معاملات، تقسیم کار و... که در یک جامعه بهصورت رسمی و غیر رسمی یا قانونی یا عرفی شکل گرفته و امکانپذیری برنامههای تولیدی و مصرفی را برای جامعه بهوجود میآورند.
سرمایه اجتماعی شامل اعتماد و اعتبار و حقوق مالکیت رسمی و شناخته شده و تحت حمایت و پوشش نهاد حاکمیت و جامعه مدنی است و البته نوع دیگر سرمایه هم است که به سرمایههای زیر ساختی معروف است که شامل سرمایههایی از جنس انواع راههای دسترسی زمینی، هوایی، دریایی، ریلی، پهنای باند و ابزارهای گسترش و بهرهبرداری از فناوریهای ارتباطی و اینترنتی، زیر ساختهای تأمین آب، برق، گاز و انواع دیگر انرژیهای مورد نیاز تولید و مصرف و... که به آنها سرمایههای زیر ساختی سخت گفته میشود. البته سرمایههای زیر ساختی نرم هم وجود دارد که امکان تولید و مصرف را ایجاد میکند. مانند فرهنگ کار، حقوق مالکیت، حکمرانی خوب، قانون گرایی و قانون مداری همه جانبه مردم و حاکمیت، رسانههای آزاد و شفاف، نهادهای حوزه تأمین حقوق مالکیت ارزان، سریع، عادل و پاکدست.
کدام یک از انواع سرمایههایی که برشمردید، رشد اقتصادی کشور را متأثر میکند؟
بهنظر من توجه اصلی برنامه ریزان در تنظیم برنامههای رشد اقتصادی یک کشور یا انتقال مسیر رشد بلند مدت برای یک کشور یا منطقه، بهصورت اکید متوجه سرمایهگذاری فیزیکی است. هرکشوری که بهدنبال تقویت ظرفیتهای رشد خود است، ضرورت دارد این حوزه را تحت برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری منظم قرار دهد. نکته قابل توجه دیگر اینکه هرگاه کشوری از این مهم، بههر علتی چشم پوشی کند یا توان پرداختن به این موضوع را نداشته باشد، نه تنها در دورههای کوتاه مدت دچار استهلاک سرمایه شده و توان تولید خود را از دست می دهد، بلکه در دورههای میان مدت مسیر رشد خود را تنزل داده و مسیرهای رشد بلند مدت را در سطح پایین تری در کشور استقرار خواهد داد. نداشتن سرمایهگذاری جایگزینی در یک دوره 10 ساله مستمر میتواند توان تولیدی یک اقتصاد را بهصورت حقیقی تا 50 درصد کاهش دهد. در رابطه با سرمایهگذاری جایگزین هم باید بگویم برای استهلاک سرمایههای فیزیکی زیر ساختی و روساختی جامعه از اصطلاح ساده سرمایهگذاری جایگزینی استفاده میشود.
چرا توان تولیدی کشورها تا به این میزان وابسته به سرمایههای فیزیکی و زیرساختی شده است؟
دلیل چرایی موضوع این است که استهلاک سرمایههای فیزیکی و مخصوصاً سرمایههای زیر ساختی مانند نیروگاه های برق، سدها و خطوط انتقال آب، ایستگاههای تولید و پمپاژ گاز، بزرگراهها، باندهای فرودگاهی، اسکلههای تخلیه و بارگیری دریایی و ریلها و ایستگاههای راهآهن، عامل مهم و اساسی در کاهش توان استفاده از سرمایههای دیگر خواهد شد. طبق قانون وقتی یک قسمت از عوامل تولید دچار نقصان شود، در بازارهای دیگر و برای سایر منابع تولید کاهش در تقاضا بهوجود آمده و همین باعث میشود که رفته رفته با نبود تقاضای مؤثر برای این عوامل، توان تولید و عرضه آنها کاهش یابد. اینجاست که در ظاهر همه این نهادههای تولید در سطح ظرفیت اسمی و روی کاغذ امکان بهرهبرداری دارند ولی در عمل نمیتوان زنجیره تأمین سالمی را برای سامان دهی تولید به جریان انداخت و در سطح ظرفیت تشکیل داد. با این توضیح میتوان انتظار داشت که استهلاک زیاد سرمایههای زیر ساختی و نپرداختن به جایگزینی این نوع از استهلاکها بههرعلتی، میتواند ناتعادلیهای بزرگی را در سایر بخشها و بازارهای اقتصادی رقم بزند.
با توجه به اعمال تحریمها علیه ایران بارها شنیده شده که جامعه دانشگاهی در بحث دسترسی به تکنولوژی متحمل بیشترین خسارت شده است. نظر شما درباره تغییر سرمایههای تکنولوژیک کشور در این سالها چیست؟
سرمایهگذاری در حوزههای تکنولوژی و فناوری، میتواند شامل آن بخش از تولیدات علمی نیز باشد که در مدت کوتاهی و با صرف زمان و هزینه کمی، میتوانند با سرعت در مسیر تولید کالاها و خدمات قابل عرضه به جامعه مورد استفاده قرار گیرند. قطعاً توجه به تولید علم در دانشگاهها به منظور تولید دانش و علوم بنیادی و توسعهای، بسیار ارزشمند است ولی نمیتوان آن را در زمره سرمایهگذاری در تولید تکنولوژی و فناوری قرار داد، هرچند زمینههایی برای توسعه تکنولوژی در آینده به شمار میرود، ولی این نوع از سرمایههای علمی را به شکلی که در ایران مرسوم است، میتوان در زمره سرمایههای نمادین یک کشور دستهبندی کرد. کشوری که بالاترین ظرفیت منطقهای را در تولید سرمایههای نمادین علمی دارد ولی در تولید تکنولوژی توان رقابتی و قابل قبولی ندارد و در طول زمان با وجود تولیدات علمی مناسب و در سطح بینالمللی، بهصورت مستمر ظرفیتهای تولیدی و تکنولوژیکی خود را از دست میدهد، لازم است تا بخش قابل توجهی از این ظرفیت تولید محصولات علمی را به سمت و سوی تولید فناوری و تکنولوژیهای مورد نیاز تولید کالاها و خدمات هدایت کند. این موضوع اگر چه نیاز به بازنگری ساختاری در برنامه اداره دانشگاههای کشور محسوب خواهد شد، ولی یک الزام اساسی است. دلیل اساسی آن هم به همین سادگی است که تولید مقالات علمی سطح بالا و بینالمللی میتواند بهصورت نمادین چهرهای از کشور را به نمایش بگذارد که دارای توانایی بالایی است.
وقتی کشور در تأمین تکنولوژیهای مورد نیاز خود به هر علتی مانند تحریمهای بینالمللی با مشکل مواجه باشد ولی دانشمندان آن همچنان بهدنبال تولید مقالات بینالمللی باشند، میتوانیم نوعی نخوت و جدایی جامعه دانشگاهی از نیازهای روز را مشاهده کنیم که در حال گسترش و افزایش است و از سوی دیگر میتوانیم در چهارچوب بینالمللی ببینیم که ظرفیتهای کار برای همین دانشمندان رفته رفته در کشور کاهش یافته و بهعلت نبود توان تولید و تأمین مالی مناسب تحقیقات گران دانشگاهی، همین گروه دانشمندان مقاله نویس هم قابلیتهای تولیدات علمی خود را از دست دهند. هشدار سوم اینکه جامعه غرق شده در مشکلات از دست رفتن توان تولید و بیکار ماندن سایر نهادههای تولید و مخصوصاً بیکاری در منابع انسانی که نتیجه محتوم این فرایند است، مشاهده می کنند که جامعه دانشمندان دانشگاهی نسبت به مشکلات کشور بیتوجه و بیاحساس عمل میکنند و همواره در راستای حفظ نخوت علمی خود و تولید محصولاتی نه در راستای نیازهای جامعه حرکت میکنند.
این موضوع باعث بیمیلی جامعه مردمی و حتی جامعه روشنفکری از این گروه از نخبگان و این فرایندهایی است که در راستای نیازهای کشور نیست. لذا سرمایهگذاری در راستای تولیدات علمی و تکنولوژیکی به معنی هدایت همه منابع مناسب این حوزه در راستای تولید به روزآوری و ایجاد قابلیت به کارگیری منابع تکنولوژیک موجود و پرکننده حلقههای مفقود یا بحرانی در زنجیرههای تولید تعبیر و تفسیر خواهد شد.
سرمایهگذاری در منابع طبیعی با مسأله توسعه پایدار و پایداری محیط زیست گره خورده و تمام کشورها ملزم شدهاند برنامههای توسعه اقتصادی خود را در این راستا هدایت کنند. با توجه به چالشهای زیستمحیطی که کشور ما با آنها درگیر است، وضعیت این نوع از سرمایه را برای ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
سرمایهگذاری در منابع طبیعی مبتنی بر ترمیم و بهبود منابع طبیعی از خسارتهایی است که در گذشته یا حال در طبیعت و منابع قابل استحصال یا شرایط سالم زیست جوامع در آن از دست رفته است یا تنظیم و اصلاح مقررات، قوانین و فرایندهایی در اجرا دانست که در نتیجه آنها ضمانت سلامت محیط زیست در کنار بهرهبرداری از آن شکل بگیرد و جاری شود. هر نوع حرکت در این راستا را در مسیر سرمایهگذاری در منابع طبیعی تعبیر خواهیم کرد. همچنین برخی از منابع طبیعی مورد بهرهبرداری در مناطق پر تراکم از کارخانه ها یا جمعیت، متأسفانه بشدت زیان دیدهاند.
هوای بشدت ناپاک، ذخایر از دست رفته آب شیرین مورد استفاده تولید و مصرف جوامع انسانی در بخشهای متفاوت صنعت، کشاورزی و خدمات یا از دست رفتن حجم بزرگی از تنوع زیستی موجود در دریاها، حیات وحش یا زیست بومهای طبیعی و زیستی، رانش زمین و شکلگیری فروچالهها که بشدت زندگی در زیستگاههای پر جمعیت و شهرهای بزرگ را تهدید میکنند، همگی در نتیجه عدم توجه به استهلاک سرمایههای طبیعی بهوجود آمده و در صورتی که تداوم داشته باشد، میتواند زیانهایی غیر قابل جبران به زندگی و رفاه و اعتبار کشور وارد کند. توجه به تنظیم مقررات بشدت طرفدار محیط زیست و اعمال مقررات بشدت محدودکننده در حوزههایی مانند مصرف و بهرهبرداری از آب شیرین یا جلوگیری از فعالیتهای آلوده کننده هوا، آب و زمین و محیط، از اساسیترین عناصری هستند که باید در قالب قوانین مصوب و بشدت مورد تأکید در اجرا جاری شوند. این نوع از مقرراتگذاری و نهادسازی و ترویج شاخههای داوطلبانه در این حوزهها، میتواند سرمایهگذاری در منابع طبیعی و توسعه پایدار محیطی و طبیعی محسوب شود. قطعاً توجه به این حوزه از اساسیترین وظایف برنامههای از بالا به پایین قوای مقننه و مجریه است و از اساسیترین وظایف قوه قضائیه این است که در اعمال شدید و بدون اغماض قوانین این حوزه و شدت برخورد با زیر پا گذارندگان مقررات محیط زیستی، چشم پوشی نداشته باشد.
در آخر به سرمایههای مالی بپردازیم. آیا سرمایهگذاری در این حوزه به معنای خلق پول است؟
ظاهراً و به یک تعبیر تولید پول پرقدرت و در اختیار قرار دادن آن برای تأمین نیازهای دولت یک سرمایهگذاری تشخیص داده شده است که طی سالهای متمادی این سیاست مورد توجه و استفاده قرار گرفته است ولی باید گفت سرمایهگذاری در سرمایههای مالی به معنی خلق پول نیست. خلق پول و بهدنبال آن خلق نقدینگی دارای یک قاعده ساده ولی بسیار مهم است.
نرخ رشد پول خلق شده باید دقیقاً برابر نرخ رشد اقتصاد یک کشور باشد، در غیر این صورت مازاد رشد پولی از رشد اقتصادی، عاملی برای شکلگیری تورم خواهد بود. توجه شود که تورم مسیر همه برنامههای تولید محور را به انحراف خواهد برد که در نتیجه به جای تولید، فساد اداری، عدم شفافیت، رانت و دلالی توسعه خواهد یافت. بنابراین منابع پولی خلق شده مازاد بر رشد اقتصادی نه تنها عاملی برای توسعه تولید نخواهد شد بلکه عاملی برای کند شدن فرایند و حذف تولید کنندگان در فرایندهای جذب اعتبار میشود.
راهکار چیست؟
میتوان گفت سرمایهگذاری در تولید سرمایههای مالی تنظیم مقررات و اصلاح امور بانکی و شفافیت مالی در دولت، بانک مرکزی و بانکهای تجاری بهگونهای است که در ابتدا دولت در فرایند بودجهنویسی و تصویب بودجه در تولید و خلق پول محدود و قانونمند شود. همچنین بانک مرکزی با ابزارهای مناسب استقلال، تجهیز و مقررات ابزاری مناسب را بازیابی کند. در نهایت هم محدوده فعالیت بانکهای تجاری خصوصی و غیرخصوصی بهگونهای با مقررات درست و دقیق محدود شود که هیچگونه بهرهبرداری مستقیم و غیرمستقیمی با هیچ عنوانی از حوزههای خلق پول ممکن نشود. لذا سرمایهگذاری در سرمایههای مالی نیز از جنبه نهادی، مقررات زدایی در کنار مقررات زایی و البته توجه به حوزههای هدایت اعتبار به سمت و سوی تولید میتواند تعبیر شود.
/ایران
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری در منابع طبیعی سرمایه های زیر ساختی سرمایه های مالی کالاها و خدمات تولید کالاها انواع سرمایه تولیدات علمی رشد اقتصادی توان تولیدی بهره برداری بین المللی رشد اقتصاد توان تولید خواهد شد حوزه ها خلق پول یک کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۲۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرفکننده ادامه دارد؟
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راهاندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریانهای مالی و سرمایهای مرتبط با بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاستهای ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروههای اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروههای کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفههای صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماههای اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردینماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخصهای کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سالهای 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرفکننده در سال 1403
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی میباشد، ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازهترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازهترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری میتواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/