به نقل از «ایسنا»

شورایی برای رقابت یا تهدید رقابت!؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۵۹۵۵

به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک کارشناس صنعت خودرو، ادعای شورای رقابت در کنترل بازار، در نتیجه مداخله در قیمت‌گذاری را تصوری کاملا اشتباه دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت در قیمت‌گذاری ندارد، شورای رقابت هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت، پیروی کند؛ در غیراینصورت شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی سال‌های اخیر اظهار کرد: ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه مطبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی برخورنده است. اصولا شورای رقابت در دولت‌های گذشته سعی کرده با نظام جاری در اقتصاد کلان کشور همراهی کند. دولت تکنوکرات قبلی در حوزه اقتصاد، بر خلاف مختصات و ویژگی‌های مورد انتظار، یک دولت مداخله‌گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل بر اساس اظهارنظرات مقام‌های ارشد حوزه اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است که به میزان تاثیر یک اقتصاد دستوری در از بین بردن تعادل بازار واقف است. بر این اساس همواره تلاش می‌شود که حضور دولت (همانطور که رئیس جمهوری در سفر استانی شیراز نیز یادآورد شد) محدود به هدایت، حمایت و نظارت باشد. در حقیقت قرار نیست سیاست‌های اقتصادی دولت جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.

وی افزود: چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند. اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله در قیمت‌گذاری خودرو توانسته قیمت را در بازار کنترل کند، تصوری کاملا اشتباه است؛ اما گذشته از آن با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمت‌گذاری دخالت کند، بنابراین حتی اگر این رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی از این تصمیم دولت حمایت کند. در غیراینصورت شورای رقابت تبدیل به شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است.

مشکلات سال‌های اخیر صنعت خودرو

کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: ضمن اینکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط  اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.

او ادامه داد: در حالیکه روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید براینکه صرف نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان می‌کند؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.

به گزارش ایسنا، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمول برای قیمت‌گذاری داریم، اظهار کرده است: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت‌گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن‌ها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قيمت خودرو بازار خودرو قیمت گذاری خودرو شوراي رقابت خودرو در بازار قیمت گذاری قیمت تمام شده شورای رقابت قیمت خودرو صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه  ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته به شرح زیر است؛

قیمت روز خودرو‌های داخلی در بازار آزاد

خودرو	قیمت به تومان
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲	۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳	۶۸۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲	۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳	۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳	۸۲۰،۰۰۰،۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳	۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲	۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس سقف شیشه‌ای ۱۴۰۳	۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال  مدل ۱۴۰۳	۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده‌ توربو ۱۴۰۲	۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲	۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳	۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲	۳۴۶،۰۰۰،۰۰۰
ساینا s دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۴۵۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱	۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱	۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات	۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای R مدل ۱۴۰۲	۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱	۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲	۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

مدل خودرو	قیمت به تومان
رنو کولیوس ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸	۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳	۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا۲k۵لیتر	۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷	۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳	۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷	۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی