به نقل از «تسنیم»

درخواست‌های مقرراتی جامعه هتل‌داران ایران در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشوری

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۴۱۶۹

رئیس جامعه هتل‌داران ایران گفت: به جهت ایجاد ساختار مناسب برای حمایت دولت از صنعت گردشگری، صندوقی با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل‌های خصوصی ایجاد شود و دولت مکلف گردد، طی سال‌های اجرای برنامه هفتم، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه بر اینکه برنامه پنج ساله ششم توسعه در انتهای سال 1400 به پایان می‌رسد و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است، بر همین اساس جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران در گفت‌و‌گو با تسنیم از ارائه پیشنهادات و همچنین نقطه نظراتی در تدوین برنامه هفتم توسعه در جهت بهبود شرایط بحران‌زده صنعت گردشگری به رئیس امور فرهنگی گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: از نظر این جامعه جزء 2 بند الف ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه کشور «تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» از جمله احکام تنظیمی بوده و به نظر می‌رسد مشمول دوره زمانی خاصی نبوده و دائمی است.

وی همچنین ضمن تأکید بر این موضوع که ظرف سال‌های گذشته با صرف هزینه و انرژی فراوان، جوامع حرفه‌ای هتل‌داران ایران، منطبق با قانون مذکور تشکیل شده و زیر نظر میراث‌ فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی فعالیت می‌کند، بیان کرد: بر این اساس ضمن تأکید بر نیاز صنعت گردشگری کشور به دائمی ماندن این بند، در خصوص بند ث ماده 100 قانون ششم توسعه «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.» نیز دائمی بودن آن باید مد نظر قرار بگیرد.

در ادامه با توجه به شرایط حاکم بر صنعت گردشگری و لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین جامع گردشگری، حمزه‌زاده پیشنهاداتی را در تدوین قانون برنامه توسعه هفتم به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است.

بر همین اساس رئیس جامعه هتل‌داران ایران با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به حوزه گردشگری افزود: پیشنهاد می‌شود تدوین قانون جامع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وزارت گردشگری مکلف گردد ظرف سال اول برنامه، پیش‌نویس قانون جامع گردشگری را با تأکید بر تنظیم مناسبات دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها ارائه کند.

از آنجایی که ذات گردشگری شکننده بوده و به شدت تحت تأثیر موضوعات مختلف قرار می‌گیرد، به جهت ایجاد ساختار مناسب برای حمایت دولت از این صنعت، حمزه‌زاده بیان کرد: پیشنهاد من این است که صندوق حمایت از صنعت گردشگری با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل‌های خصوصی ایجاد شود و دولت مکلف گردد تا طی سال‌های اجرای برنامه هفتم، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد.

وی بخشی از عوارض خروج از کشور و عوارض تغییر کاربری املاک مرتبط با گردشگری که امکان بهره‌برداری ندارند را از مواردی دانست که می‌تواند به این صندوق تخصیص داده شود.

با توجه به نیاز صنعت گردشگری کشور به ایجاد بستری برای هماهنگی کامل و دقیق تشکل‌های مرتبط و دست اندرکاران و همچنین با در نظر گرفتن عدم شمولیت اتاق بازرگانی بر این صنعت، رئیس جامعه هتل داران ایران تشکیل اتاق گردشگری را نیز در قانون برنامه هفتم توسعه لازم و ضروری دانست.

حمزه‌زاده همچنین تخصیص بودجه رفاهی دستگاهای های اجرایی به سفرهای داخلی در شرایط بحرانی کنونی را راهگشای گوشه‌ای از مشکلات بسیار جدی دست‌اندرکاران صنعت گردشگری، طی سال‌های اجرای برنامه توسعه هفتم دانست.

شرکت‌های خلاق و فناوری‌های نرم؛ عاملی برای توسعه گردشگری و میراث فرهنگیموافقت با اعطای فرصت به منظور بازپرداخت تسهیلات کرونایی فعالان گردشگری تا پایان سال 1400

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برنامه هفتم توسعه صنعت گردشگری حمزه زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/