وزیر دادگستری خواستار تشکیل کارگروهی برای مبارزه با فساد اقتصادی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۴۲۱۶
وزیر دادگستری خواستار تشکیل کارگروهی مشترک میان فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اقتصادی شد.
به گزارش برنا، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در جلسه ای مشترک با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح اهداف و برنامه های وزارت دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، تشکیل کارگروهی مشترک میان فراکسیون و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را در جهت اجرایی شدن پیشنهادات عنوان شده و بهره گیری از تجارب موفق دیگر کشورها در طراحی سازوکارهای تقنینی مبارزه با فساد و پیشگیری از آن در کشور خواستار شد که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحیمی اظهار داشت: در خصوص نحوه ارتباط و تعامل مجلس با قوه قضاییه حسب نظر رییس قوه قضاییه، شیوهنامهای در حال تدوین است که سبب تسهیل همکاری دو قوه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، اعضای فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطالبی را حول محور زمینه های بروز و ظهور فساد اقتصادی و سازوکارهای مبارزه با آن تحت عناوین «ضرورت آسیب شناسی فساد و احیا ظرفیت های مغفول مانده اصل ۴۹ قانون اساسی جهت مبارزه با فساد» و «ضرورت ساماندهی مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از اصلی ترین سازوکارهای پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد» طرح کردند.
محمود حکمت نیا معاون وزیر و دبیر شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز در این نشست، با اشاره به اینکه دغدغه اصلی وزیر دادگستری، ارتقا برنامه های مبارزه با فساد و پیشگیری از آن است، گفت: ظرفیت وزارت دادگستری در مبارزه با فساد به دو ساحت عام و اختصاصی تقسیم میشود. ساحت عام ظرفیت مندرج در اصل صد و شصت قانون اساسی و شأنیت ویژه تسهیل گرانه وزارت دادگستری به عنوان رابط سه قوه است که میتواند فرآیند تقنینی و اجرایی مبارزه با فساد را تسریع بخشد و ساحت اختصاصی نیز ظرفیت بهرهگیری از تجارب بین المللی موفق در زمینه مبارزه با فساد در قالب دبیرخانه کنوانسیون و ارائه الگوهای منطبق در این زمینه جهت بهرهگیری در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
در ابتدای این نشست، حسین امامیراد رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری چنین جلساتی استقبال کرد و خواستار استمرار این تعامل به منظور همافزایی میان وزارت دادگستری و فراکسیون شد.
در این نشست معاون حقوقی و امور مجلس، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و همچنین دبیر کارگروه استرداد دارائی های ناشی از فساد، وزیر دادگستری را همراهی میکردند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای وزارت دادگستری مجلس قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی فساد اقتصادی قانون اساسی معاون وزیر سازمان ملل متحد قانون جمهوری اسلامی ایران معاون قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۴۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام