دخالت آشکار قوه قضائیه در قوه مجریه،نقص آشکار قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۴۶۵۸
فاجعه است ،یک قاضی که در فقه یا حقوق تبحر دارد به خود اجازه میدهد در حوزه سیاست گذاری مقامات بانک مرکزی دخالت کرده و حکم صادر کند که این سیاست ها تخلف از قانون و اختلال در نظام ارزی بوده است .رهبری تاکنون بارها اعلام کرده اند که من در اموری که صاحب نظر نیستم به نظر کارشناسان مورد اعتماد عمل میکنم ایشان مصوبات نهادهای رسمی را بجز در مواردی که خودشان علم به نادرست بودن ان دارند می پذیرند اگرچه این امر بدان معنا نیست که ایشان نسبت به مدیریت مقامات ارشد و دستگاههای مهم مانند بانک مرکزی و عملکرد رییس ان حساسیت نداشته و در جریان امورنیستند که اگر چنین تصور شود عدم فهم معنای رهبری است زیرا که تعیین یا تایید سیاست های کلان بدون این شناخت معنا دار نیست خیلی عجیب است که رهبری نسبت به ورود یک کالا از کره حساسیت دارند اما به زعم قوه قضاییه ظاهرا نسبت به سیاست ها و عملکرد بانک مرکزی حساسیت نداشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وایشان کاملا در جریان سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی بوده و هستند و اجازه نخواهند داد بر خلاف سیاست های کلی نظام اقدامی صورت بگیرد چه رسد به اینکه اقداماتی انجام شود که سبب اختلال در نظام ارزی گردد
بله اگر مدیری تبانی کرده باشد یا رشوه گرفته باشد وامثال ان باید مانند همه افراد محاکمه شود اما این اتهامات درمورد رییس سابق بانک مرکزی منتفی است . قوه قضاییه باید بداند تشخیص درستی یا نادرستی تصمیمات یا سیاست ها و قانونی عمل کردن بانک مرکزی برعهده رهبر،ریاست جمهوری، دولت ، شوراهای مربوطه و مجلس است و
هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد .زیرا که این مقامات از جمله مقامات سیاسی هستند که در عمل مدیریت چند
حالت ممکن است پیش بیاید حالت نخست ضعف سیاست گذاری است که به همین دلیل وزیر یا رییس جمهور استیضاح و احیانا عزل میشوند حالت دوم مدیریت ضعیف است که عموما مدیران برکنار میشوند اما
تشخیص درستی یا نادرستی سیاست ها و مدیریت ضعیف حتی اگر صدها میلیارد خسارت هم به مملکت بزنند در حیطه کار قوه قضائیه نیست رسیدگی به این موارد در حیطه وظایف مجلس،رئیس جمهور و رهبری است .تخلفات قانونی نیز مانند تخلفات دیگر اگر جنبه تبانی یا سوء استفاده از مقام نداشته باشد تخلفات مدیریتی یا سیاسی محسوب میگردد کما اینکه تخلفات قانونی ریاست جمهوری توسط دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بدون صدور حکم قضایی به رهبری گزارش میشود بنا براین ،این محاکمه در وهله اول محاکمه رهبران نظام است که به نظر قوه قضاییه نظارتی بر کار مهم ترین مقام تاثیر گذار کشور نداشته اند
هم چنین ضرورت دارد که به دونکته مهم که همه صاحبنظران از انها اطلاع دارند اشاره شود
١- مستندات وشواهد غیر قابل انکار نشان می دهد رویه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در تمام دولت ها وجود داشته وبلحاظ حجم منابع بالاترین مبالغ صرف شده دراین رابطه در دولت های نهم ودهم بوده است،لذا این برخورد گزینشی سوال بزرگی را در اذهان عمومی ایجاد می کند.
٢-ایا این برخورد گزینشی با موضوع اقدام موثر دکتر سیف در برخورد با موسسات غیر مجاز ارتباطی ندارد یا بعبارت دیگر تاوانی نیست که قبلا بارها وبارها نسبت به ان تهدید شده بود درحدی که رئیس جمهور وقت در جلسه رسمی دولت نیز به بازخوانی عقبه ان پرداخت؟
بهرحال باید این هشدار را به همه مقامات ارشد نظام داد که اگر این خشت کج را را بگذارند تا ثریا دیوار سیاست گذاری و مدیریت کلان کشور کج خواهد رفت .
امید است رهبری نظام در این امر مهم دخالت کرده و اجازه ندهند مفسر قانون اساسی قوه قضاییه گردد.
استاد مدیریت استراتژیک . دانشگاه شهید بهشتی
1717
کد خبر 1564384منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه بانک مرکزی قوه قضاییه سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی با موافقت رهبری تبدیل به ۲۰ سال زندان شد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. به گزارش مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: زنجانی با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد. وی افزود: سپس از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نظر روزنامه کیهان درباره اعدام بابک زنجانی سخنگوی قوه قضاییه: بابک زنجانی در زندان است/ حسین هدایتی می‌تواند مرخصی برود/ واکنش به هک سامانه پرونده‌ها سخنگوی قوه قضائیه : تهیه فهرست عفو و بخشودگی مجازات محکومان به مناسبت سال نو و ماه رمضان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور