عزیزی: دولت بار فشار مالیاتی را از دوش کم درآمدها بردارد/ افزایش نرخ مالیات در بودجه هنر نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۹۴۶۲
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ و اخذ مالیات از مودیان مالیاتی سابق نشان دهنده هنر مدیریتی نیست، بلکه دولت و مجلس باید با استفاده از راهکار‌های درست مانع فرار‌های مالیاتی با رقم‌های بسیار کلان شوند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تامین بودجه در کشور‌هایی که درآمدهای نفتی ندارند به وسیله اخذ مالیات از دهک‌ها و پایه‌های مختلف درآمدی به ویژه حقوق بگیران دولتی، کارگران و تولیدکنندگان شناسنامه دار صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات کنونی اقتصاد و کسری بودجه دولت به بحث تامین مالی دولت از راه دریافت مالیات و حواشی این موضوع پرداخت و در این باره گفت: یکی از زمان‌هایی که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به فکر تدوین و افزایش بودجه‌های مختلف بر پایه‌ها یا درآمدهای مختلف می‌افتند زمان بودجه ریزی کشور است. در اواخر سال که بحث تدوین بودجه و ارسال آن به مجلس برای جمع بندی و تایید نهایی فرا می‌رسد بحث اخذ مالیات در مرکز توجه مسوولین است. شاید بتوان گفت بیشترین زمانی که مسوولین بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید می‌کنند ماه‌های پایانی سال و زمان تقدیم بودجه به مجلس است.
عزیزی ادامه داد: این در حالی است که بررسی‌ها حول موضوع مهمی، چون مالیات نباید به یکی دو ماه آن هم در تدوین بودجه منتهی شود، بلکه مسائل مالیاتی باید در تمام سال مورد توجه مسوولین قرار بگیرد. همین تمرکز آنی در زمان بودجه ریزی بر موضوع مالیات و گنجاندن سهم‌های مختلف مالیاتی وافزایش نرخ مالیات در بودجه باعث شده که در طول سال دیگر خبری از توجه به مباحث مهم مالیاتی کشور نباشد.
عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه این مساله مهم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که مالیات را نمی‌توان و نباید در سند بودجه دستکاری کرد یا افزایش داد. هر گونه تغییری در نرخ‌های مالیاتی یا افزودن پایه‌های مالیاتی به سایر پایه‌ها باید با تصویب قوانین و طی پروسه‌های قانونی باشد. بی تردید اخذ مالیات نیاز به تبصره‌های مرتبط و تامین زیر ساخت‌های لازم در این موضوع است که معمولا در قانون بودجه‌ی موقتی که برای یک سال نوشته می‌شود قابل اجرا نیست.
کارشناس مالیات ادامه داد: از سوی دیگر تا وقتی که آیین نامه‌های بودجه‌ای به دستگاه‌های مختلف برای اخذ مالیات ابلاغ می‌شود سال به پایان رسیده و آنچه در بودجه در بحث مالیات قید شده بلا اثر می‌شود. از این رو انتظار می‌رود برای اعمال هر گونه تغییری در بخش مالیاتی مساله باید در طول سال و به صورت تدریجی انجام شود تا شاهد خروجی آن در بودجه کشور باشیم.
کارشناس اقتصاد با زیر سوال بردن افزایش نرخ مالیات با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت مردم گفت: نکته بعدی این است که افزایش نرخ مالیاتی توسط دولت و مجلس چندان هنر نیست! با توجه به وضعیت بد تولید و کاهش قدرت خرید هر گونه فشار بیشتری به مردم به صلاح جامعه و اقتصاد نیست. از این منظر مسوولین نباید با فشار به مردم به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشند. به عبارت بهتر مسوولین در شرایط بد اقتصادی کنونی نباید نرخ مالیات‌ها را افزایش دهند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نرخ مالیات به این معنا که از پرداخت کنندگان سنتی وهمیشگی مالیات، مالیات بیشتری گرفته شود نشان دهنده هنر مدیریتی مسوولان کشور نیست، بلکه دولت و مجلس باید با به کار گرفتن راهکار‌های درست مانع فرار‌های مالیاتی با رقم‌های بسیار کلان شوند. مجلس و دولت با اصلاحات و تغییرات لازم باید به بحث معافیتهای مالیاتی ورود کنند، برخی باید حذف شود و برای برخی نیز مالیات حداقلی بریده شود تا عدالت مالیاتی در جامعه محقق شود.
کارشناس مسائل نظام مالیاتی با اشاره به اینکه باید از فعالیت‌های غیر مولد مالیات گرفته شود گفت: دولتمردان باید به سراغ درآمدهای باد آورده، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیر مولد و ثروت‌ها و درآمدهای کلانی بروند که هیچ گاه مالیاتی نپرداخته اند. حرکت به سمت ثروتمندان و درآمدهای بالا برای اخذ مالیات درست‌ترین حرکتی است که دولت باید آن را کلید بزند. اگردولت در این مسیر قرار گرفت، قطعا اتفاقات خوبی پیش رو خواهد داشت. در غیر این صورت هر گونه بهانه و توجیه تراشی دولت‌ها اعم از بی حالی یا فقدان انگیزه کافی برای این مساله یا نگرانی از تبعات اجتماعی که ممکن است ثروتمندان با پرداخت مالیات ایجاد کنند همه و همه موجب می‌شود دولت برای تامین مالی خود بر عموم مردم متوسط و ضعیف جامعه فشار مالیاتی اعمال کند. بی تردید در چنین وضعیتی اقتصاد به سامان نمی‌رسد و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات کسری بودجه فرار مالیاتی معافیت مالیاتی سازمان امور مالیاتی بودجه افزایش نرخ مالیات کارشناس مسائل اخذ مالیات درآمد ها پایه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»