به نقل از «فرارو»

سیاسی‌ترین پدیده جامعه ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۱۳۶۷

احمد زیدآبادی؛ تورم فزاینده، به سیاسی‌ترین پدیده جامعه ایران تبدیل شده است. مردمی که به طور روزانه شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مایحتاج خودند، از اینکه نمی‌توانند بین درآمد‌ها و هزینه‌های زندگی‌شان ثبات و توازن ایجاد کنند، به خشم می‌آیند و هر یک به شیوه مخصوصِ خود به آن واکنش منفی نشان می‌دهند.

تورم عمدتا نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ و توزیع پول به صورت بی‌رویه و نامتناسب با میزان رشد اقتصادی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌ها هنگامی به استقراض از بانک مرکزی رو می‌کنند که دچار کسری بودجه باشند. کسری بودجه نیز ناشی از شکاف بین دخل و خرج یا همان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است.

وقتی هزینه‌های یک دولت به شدت افزایش یابد و درآمد‌های آن، متناسب با این هزینه‌ها بالا نرود، آن دولت خواه ناخواه دچار کسری بودجه می‌شود. برای رفع کسری بودجه، دولت‌ها یا باید از هزینه‌های خود تا حد درآمدشان بکاهند یا درآمد خود را تا سطح هزینه‌ها بالا ببرند، در غیر این صورت، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه اسکناس می‌شوند که این هم به نوبه خود به تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها دامن می‌زند.

مشکل اصلی در این ماجرا، اما این است که کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد‌های دولت کار آسانی نیست و فقط در یک شرایط سیاسی مبتنی بر اعتماد عمیق اقشار مختلف جامعه به دولت‌شان شانس موفقیت پیدا می‌کند. به عبارت روشن‌تر، مهار اسب سرکش تورم، امری عمدتا سیاسی و اجتماعی است و بدون زمینه مساعد سیاسی و اجتماعی، با ابزار‌های صرفا اقتصادی، هدفی قابل دستیابی نیست. در واقع، کاهشِ موثرِ هزینه‌های دولت، به آمادگی اقشار مختلف مردم برای تحمل ریاضتِ اقتصادی به قصد عبور از بحران بستگی دارد.

اینکه مردم یک جامعه برای یک دوره مشخص، بدون اکراه به کاهش یا تثبیتِ حقوقِ ماهیانه خود از دولت به‌رغم وجود تورم و افزایش قیمت‌ها، رضایت دهند و داوطلبانه از سطح رفاه خود به‌طور جدی بکاهند، نامش تحملِ ریاضت است. مردم جوامع مختلف، اما فقط هنگامی به این نوع ریاضت‌ها تن می‌دهند که دولتی را برآیند مشارکت و انتخاب آزادانه خود بدانند و به دلسوزی و صداقت و انصاف و کارایی و تخصص و وطن‌دوستی آن باور داشته باشند. قاعدتا هر کدام از این موارد که غایب باشد، مردم دلیلی برای تحمل ریاضت و سختی نمی‌بینند و در برابر فشار‌های دولت‌ها برای کاهش یا تثبیت حقوق ماهیانه خود به انحای مختلف اعتراض می‌کنند.

در حقیقت، این همان بُعد سیاسی و اجتماعی تورم است که بسیاری از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد معمولا به آن توجه نمی‌کنند و در شرایط برانگیختگی و خشم جامعه از کاهش قدرت خریدِ عمومی، دولت‌ها را به گرفتن تصمیمات سخت و دشوار یعنی تحمیلِ کاهش هزینه‌های دولت بر مردم، ترغیب و تشویق می‌کنند.

نتیجه چنین توصیه‌هایی معمولا به اعتراض‌های اجتماعی می‌انجامد که آن نیز به نوبه خود دو پیامد دارد؛ یا سرکوب شدید اعتراض‌ها و تحمیلِ شرایط سخت معیشتی به مردم که رابطه جامعه و دولت را به کلی مخدوش و خصمانه می‌کند یا عقب‌نشینی دولت از سیاستِ تحمیلی خود که بر وخامت روند تورم می‌افزاید.

در چنین وضعیتی درآمدافزایی برای دولت از طریق افزایش بهای خدمات عمومی و حذف یارانه‌ها و ازدیاد مالیات‌ها نیز دقیقا همین مسیر و سرنوشت را پیدا می‌کند و بنابراین، جایگزین مناسب و بی‌خطری برای کاهش هزینه‌ها نیست.

با این حساب، در فضای عدم اعتماد لازم بین ملت و دولت، کنترل کسری بودجه و مهار تورم، نه از راه کاهش هزینه‌های دولت آسان است و نه از طریق درآمدزایی ناشی از افزایش بهای خدمات عمومی و مالیات و حذف سوبسیدها.

این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان اصطلاحا نهادگرا یا حامی کنترل دولت بر اقتصاد، در چنین شرایطی با وجود کسری هنگفت بودجه کشور، بی‌وقفه دولت‌ها را به افزایش حقوق‌های ماهیانه و کاهش بهای خدمات عمومی و ازدیاد سوبسید‌ها فرامی‌خوانند و اقشار مختلف مردم را به پیگیری این نوع مطالبات ترغیب می‌کنند، بدون آنکه نگرانی خاصی نسبت به تامین منابع و کمترین بیمی از آثار تورم‌زا و افزایش قیمت‌ها داشته باشند.

در چنین شرایط بغرنجی، یک راه بیشتر پیش روی دولت‌ها باقی نمی‌ماند! ادامه استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس و دامن زدن به تورم و گرانی تا نقطه‌ای که کشور دچار ابرتورم شود و ثبات اجتماعی را به خطر اندازد.

در این میان، اما برخی دولت‌های ناآشنا به ماهیت کارکرد اقتصاد و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، تورم و افزایش قیمت‌ها را به «زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو» نسبت می‌دهند و با استفاده از زور درصدد کنترل و تثبیت قیمت‌ها برمی‌آیند. طبعا در همه جوامع و در همه اقتصادها، افراد زیاده‌خواه وجود دارند و شرایط تورمی اقتصاد نیز بر میزان آن‌ها می‌افزاید.

اما افزایش این افراد، خود معلول تورم فزاینده در اقتصاد است و اگر آن‌ها به عنوان علت تعریف شوند و برای شناسایی و برخورد قهرآمیز با آن‌ها دم و دستگاهی اصطلاحا نظارتی به قصد دخالت در کار عمومِ تولیدکنندگان و توزیع‌کنندکان و تحمیل قیمتی ثابت به آن‌ها شکل گیرد، تنها نتیجه‌اش ایجاد ناامنی اقتصادی و ترس و وحشت و پنهان‌کاری و فرار سرمایه و ورشکستگی و خروج بسیاری از تولیدکنندگان ار گردونه تولید و وخیم‌تر شدن اوضاع است.

در هر صورت، با توجه به کسری حدود ۵۰ درصدی بودجه سال جاری دولت، اژد‌های تورم دهان گشوده تا اقتصاد کشور را در کام خود فرو ببرد. راه کنترل و مهار آن سیاسی و اجتماعی است. نخستین گام در این مسیر، رفع سریع تحریم‌های بین‌المللی و گشودن روزنی از امید اجتماعی در افق سیاسی کشور به قصد همدلی ملت با دولت است تا نوبت به گام‌های بعد برسد. بدون این، هر اقدام دیگری مانند دست و پا زدن در باتلاق است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمد زیدآبادی تورم دولت سیاسی و اجتماعی هزینه های دولت بانک مرکزی کاهش هزینه ها کسری بودجه درآمد ها قیمت ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/