مهم‌ترین دلایل کاهش سهم ایران از تجارت جهانی به 0.2 درصد/ چرایی سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۶۹۸۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر هم زمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمنان، شاهد کاهش سهم ایران از تجارت جهانی بوده ایم. در این میان، شیوع ویروس کرونا در کشورمان، عاملی بود که این روند منفی را تا حدودی تقویت کرد. در این باره، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخته است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران نشان میدهد که، ارزش دلاری تجارت خارجی از حدود ۹۵.۶ میلیارد دلار (۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۳.۹ میلیارد دلار (۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان) در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالیانه حدود ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
ارزش دلاری تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است (هرچند ارزش ریالی آن به نرخ بازار آزاد بیش از ۵۳ درصد رشد نشان میدهد و از ۱۰۹۸۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است).
در مجموع با خروج یک جانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی در دو مرحله طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
البته یکی از دلایل اصلی افت تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و... بوده است.
شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و هرچقدر تولید داخلی به این واردات وابستگی بالایی داشته باشد، قدرت رقابت تولید داخلی را بیشتر کاهش میدهد و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی میشود؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازار‌ها موجب بی نظمی در واردات نیز میشود (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران).
از طرفی ریسک‌های عملیاتی نظیر تعطیلی کسب وکار‌ها و گمرکات کشورها، سختی جابه جایی و تأمین مالی و توقف حوزه لجستیک و... به خصوص در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مزید بر علت شده و از کانال افزایش قیمت جهانی اغلب محصولات به دلیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش تقاضا، باعث کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی شده است.
با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، میتوان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) همواره سهم کشور از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و پس از سال ۱۳۹۷ نیز وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
از طرفی علیرغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته، طی دوره مورد بررسی، حجم تجارت ایران از حدود ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافته است که بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی است.
چنین روندی میتواند نشان دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران باشد. برای نمونه توقف و تأخیر در پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در کشورهای طرف تجاری، فقدان کشتی‌های دارای یخچال استاندارد و همچنین بی توجهی به مشکلات صادرکنندگان و فعالان حوزه بازرگانی از سوی دستگاه‌های متولی بازرگانی خارجی کشور، ازجمله این موارد است.
براساس آمار‌ها در اکثر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساختها، از محل واردات تأمین میشود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمد‌هایی نیاز دارند. براساس آمار‌های بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دالر بوده است که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان میدهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵،۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
این ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی رسول جلیلی اقتصاد ایران تجارت خارجی صادرات ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران ولی الله سیف احمد عراقچی رسول جلیلی هزار میلیارد تومان تجارت خارجی کشور تجارت جهانی کاهش یافته مناطق آزاد اقتصاد ایران میلیارد دلار تولید داخلی درصد در سال سال ۱۳۹۹ مورد بررسی درصد کاهش حجم تجارت نرخ ارز ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۶۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت از منظر مسئولان و صاحبنظران
تین نیوز
برقی سازی از جمله اهدافی است که مدیران شهری کلانشهرهای مطرح دنیا با هدف مهار آلاینده ها درصدد محقق کردن آن هستند، برخی هم تا حد زیادی موفق شده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر؛ در پی مطرح شدن گزینه برقی سازی وسایل نقلیه خصوصا وسایل نقلیه عمومی در شهرهای بزرگ و پیشرفته دنیا، مدیران دوره ششم شهری هم که از ابتدای بر عهده گرفتن امور به دنبال کاهش آلایندها در هوای تهران بودند، برقی سازی وسایل نقلیه عمومی را به عنوان یکی از شاخص ترین اهدافشان درنظر گرفته اند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در اتحادیه اروپا، با استفاده از خودرو الکتریکی و هیبریدی، بسته به نحوه تأمین برق و سوخت اولیه، حدود دو تا سه برابر در مصرف انرژی از «چاه تا چرخ» صرفه جویی می شود؛ بنابراین در صورت تغییر انرژی مورد استفاده در سیستم حمل ونقل شهری و با توسعه خودرو، موتورسیکلت و لوکوموتیوهای برقی در کشور، علاوه بر کاهش آلاینده ها و بار هزینه های یارانه ای، زمینه صادرات سوخت، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور هم فراهم می شود.
با اتکا به همین دیدگاه پایتخت در یکی دو سال اخیر چهره دیگری به خود گرفته است. نصب جایگاه های شارژ خودروهای برقی از جمله اموری بود که به همت شهرداری تهران و دولت وقت در مردادماه سال پیش اتفاق افتاد؛ طرحی که با دستور ویژه رئیس جمهور توسط شهرداری تهران و وزارت صمت دنبال شد. همچنین سفر تیم مدیریت شهری در دو مرحله به چین و انعقاد قرارداد خرید ناوگان برقی ویژه پایتخت از جمله اقدامات مهم شهرداری تهران برای برقی سازی پایتخت است.
در این گزارش بر آن شدیم تا برخی نقطه نظرات درخصوص برقی سازی پایتخت را مرور کنیم.
کارشناس حمل و نقل: برقی سازی تاثیر بسزایی در آلودگی هوا داردمهدی روانشادنیا، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شهر تهران و کارشناس حمل و نقل در خصوص اجرای این طرح در کشور گفت: اگر برقی سازی بتواند بخش عمده ای از حمل و نقل عمومی و خصوصی تهران را در بر بگیرد، بسیار موثر است. عمده آلاینده شهر تهران مربوط به حمل و نقل است و با توجه به اینکه خودروهای ما خروجی آلاینده های زیادی دارند این اتفاق می تواند کمک زیادی به رفع آلایندگی هوای تهران بکند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران یکی از حامیان برقی سازی پایتخت است که با جدیت عملی شدن این طرح در تهران را دنبال کرد. او در این باره خاطرنشان کرد: هزینه یک تاکسی برقی یک میلیارد تومان است که ۴۰۰ میلیون تومان وزارت نفت پرداخت می کند و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود و رقمی نیز برای تاکسی قبلی مالک در نظر گرفته می شود و راننده می تواند با داشتن مبلغ کمی، تاکسی برقی خریداری کند.
کشورهای موفق در توسعه حمل و نقل برقی مانند نروژ، چین و هلند و ... در زمینه پذیرش خودروهای برقی پیشرو هستند و عملکردی قابل توجه را ارائه داده اند. هر کدام از این کشورها با شرایط و استراتژی های منحصر به فردی تلاش دارند تا این سبک از حمل ونقل را جایگزین حمل ونقل سنتی بنزینی کنند و علاوه بر این، فرهنگ پذیرش و جایگزینی جهانی خودروهای برقی ارائه دهند.
وزیر کشور: اقدامات خوبی درباره برقی سازی ناوگان عمومی صورت گرفته استاحمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران هدف انعقاد قرارداد شهرداری تهران با چین را نوسازی ناوگان در بحث مترو و حمل و نقل عمومی دانست و گفت: کار خوبی در این خصوص صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا هم طبق برنامه ها محقق شود.
در همین راستا و در دوره مدیریت شهری کنونی تغییر سبک حمل و نقل از سنتی بنزینی به برقی یکی از مواردی است که به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و شهرداری تهران همراه و با دولت گام های موثری را برداشته اند.
وزیر صنعت: به دلایل اقتصادی و زیست محیطی ناگزیریم به سمت برقی سازی برویمعباس علی آبادی، وزیر صمت نیز در این باره بیان کرده است: دولت تعرفه خودروهای برقی را کاهش داده و فکر می کنم این اقدام مورد استقبال مردم قرار گیرد؛ این کمک به مردم و کمک مالی به کشور است و با این اقدام دیگر شاهد مشکلات محیط زیستی نخواهیم بود. برقی سازی اتوبوس های عمومی و موتورسیکلت های کار کشور در اولویت قرار دارد. به ۲ دلیل وجوه زیست محیطی و اقتصادی بودن خودروهای برقی ناگزیر هستیم به سمت برقی سازی حمل و نقل حرکت کنیم و آلودگی شهرهای بزرگ باید حل شود.
نماینده مجلس: شهرداری اقدام خوبی در برقی سازی ناوگان عمومی را آغاز کرده استجلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص برقی سازی خودروها توسط مدیریت شهری اظهار کرد: مجموعه شهرداری حرکت خوبی را برای تعویض تاکسی ها و اتوبوس های بنزینی و دیزلی با برقی آغاز کرده است.
استاندار تهران: برقی سازی ناوگان اولویت ویژه برای تهران داردعلیرضا فخاری استاندار تهران با تاکید بر اینکه استفاده از وسایل حمل و نقل برقی برای تهران و استان تهران در اولویت ویژه قرار دارد، بیان کرد: استفاده از محصولات برقی در ناوگان حمل و نقل عمومی نقش موثری در کاهش آلودگی های هوای تهران دارد، لذا این اقدامات از فرصت های طلایی برای یک شرکت سازنده خودرو است تا بتواند خود را در این عرصه معرفی کند.
آنچه مسلم است عزم شهرداری تهران و دولت بر برقی سازی حمل ونقل عمومی در پایتخت است. کلانشهر تهران باتوجه به شرایط خاص آب و هوایی که نیمه دوم هر سال تجربه می کند، نیازمند حرکت به سوی وسایل نقلیه پاک است.
سلاجقه: ورود خودروهای برقی اتفاق بسیار مهمی در کاهش آلاینده هاستعلی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با حمایت از برقی سازی شهر تهران گفت: کاهش آلایندگی توسط خودروهای برقی حتی اگر ۱۰ درصد هم باشد برای تهران و سایر کلانشهرهای کشور بسیار مهم است و اگر واردات این خودروها به کشور تسهیل شود، اتفاق خوبی در حوزه کاهش آلاینده ها خواهد افتاد. ما از هر اقدامی که منجر به کاهش آلودگی کلانشهرها شود از جمله واردات خودرو برقی و برقی سازی حمل و نقل عمومی حمایت کرده و بخش هایی که مربوط به ماست را تسهیل می کنیم.
تشکری هاشمی: باید درهای کشور را باز کنیم و اجازه دهیم خودروهای برقی وارد تهران شوندسیدجعفر تشکری هاشمی نیز در نشست خبری خود در سال گذشته درباره برقی سازی پایتخت با بیان اینکه ۱۵۶ دستگاه موتورسیکلت برقی به تهران داده شده است، خاطرنشان کرد: اتوبوس ها و تاکسی ها باید برقی شوند اما در کشور خودرو به حدی گران شده که مردم طاقت این گرانی ها را ندارند. پشت مرزهای ما خودروهای برقی از خودروهای ما ارزان تر هستند. لذا دولت باید مسیر را برای ورود خودروهای برقی فراهم کند. صنعتگر ما باید ۲۰ سال ما را منتظر نگه دارد تا خودروی برقی تولید کند؟ باید درهای کشور را باز کنیم و اجازه دهیم خودروهای برقی وارد تهران شوند.
سخنگوی دولت: برای تسهیل ورود خودروهای برقی تعرفه ها کاهش یافته استعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز درباره برقی سازی پایتخت با اشاره به حمایت دولت از این طرح گفت: هرچه به سمت واردات خودروهای برقی، هیبریدی با قیمت پایین برویم تعرفه ها به صفر یا یک درصد کاهش می یابد و بعکس هر چقدر به سمت خودروهای گران قیمت و یا غیربرقی و هیبریدی پیش برویم قیمت تعرفه ها افزایش یافته و بالا می ماند.
بنابراین عزم جدی دولت، شهرداری و سایر نهادهای ذی ربط به برقی سازی پایتخت مشهود است. چراکه این امر در صورت وقوع سهم چشم گیری در کاهش آلودگی هوای پایتخت دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟