به نقل از «مشرق»

افزایش رقم وام ازدواج برای دهه شصتی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۱۴۳۷

در روزهای گذشته خبر از افزایش رقم وام ازدواج برای متولدین دهه شصتی اعلام شده است.

به گزارش مشرق، با توجه به شرایط اقتصادی و تورم ۴۷درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوج‌ها و تشویق کردن آن‌ها برای تشکیل خانواده، وام‌هایی را در این زمینه قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۰ مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری از بانک‌ها که متولی پرداخت این وام هستند شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن‌ها را ندارند.

برای بررسی و پیگیری این موضوع به عنوان متقاضی این وام به سراغ برخی از بانک‌های عامل رفتیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بیشتر بانک‌ها برای اعطای این وام حداقل ۴ ضامن کارمند، سند خانه و به میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می‌کنند علاوه بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر موارد اجباری برای دریافت این تسهیلات است.

برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولین در این زمینه رفتیم و از این تخلف ها برای آن ها گفتیم.

تخلفات وام ازدواج را به بازرسی گزارش کنید

محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: این قرض الحسنه های ازدواج براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ به بانک ها تکلیف شده است برای ازدواج هایی که از سال ۹۷ صورت گرفته است که از طریق ثبت در سامانه بانک مرکزی امکان دریافت آن وجود دارد. 

وی در رابطه با وثایق این تسهیلات توضیح داد: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، با توجه به اعتبار  سنجی، سفته و یک ضامن و یا کسر از حساب یارانه های افرادی که به آن ها تعلق گرفته است، اما به گرفتن حساب یارانه به عنوان ضامن ایراداتی هم وارده؛ زیرا، بسیاری از جوانان برای انتقال این حساب از اسم سرپرست خود به نام خودشان، روند اداری طولانی باید طی شود و این موضوع خودش باعث تاخیر در استفاده از این وام می شود.

جمشیدی در رابطه با چگونگی برخورد با بانک های متخلف، اظهار کرد: مقدار سفته حداقل باید ۱۲۰ درصد نسبت به وام باشد و بانک تنها می توانند تا سقف ۱۵۰ درصد این مقدار را افزایش دهند نه اینکه به دو برابر مقدار وام این سفته ها دریافت شوند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ابتدا باید با رئیس شعبه صحبت شود و اگر این مشکلات رفع نشد، ادارات بازرسی در تمام بانک ها وجود دارد و این ادارات باید پاسخگو باشند و اگر جواب هایی که در این زمینه مطرح خواهد شد قانع کننده نباشد، مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. به این صورت که کارشناس بانکی رسما بنابر در خواست  شاکی از بانک مورد نظر سوال خواهد کرد و درصورت مقرض شدن تخلف کردن، با آن ها برخورد شدیدی صورت خواهد کرد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بسیاری از جوانان و متقاضیان این وام، هم از شرایط دریافت آن گلایه و هم از کم بودن مبلغ تسهیلات ازدواج شکایت داشتند.

یکی از متقاضیان این وام در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: ۲ ماه طول کشید تا این وام پرداخت شود و در ابتدا برای ضامن و وثیقه، بانک عامل خیلی سختگیری کرد.

در ادامه به سوال اینکه با چه هزینه ای ازدواج کردید به سراغ کسانی رفتیم که در سال های قبل تشکیل خانواده داده بودند.

یکی از آن ها در پاسخ به سوال بالا بیان کرد: حدود ۲۰ سال پیش تشکیل خانواده داده ام با مبلغی که در مقایسه با هزینه های فعلی بسیار ناچیز است؛ در حال حاضر با رقم های پایین نمی شود یک زندگی تشکیل داد.

سختگیری بانک ها برای حفظ منابعشان! 

یاسر مرادی،کارشناس حقوقی بانکی، ضمن اشاره به محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات بیان کرد: بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بارها به بانک ها اعلام کرده است که گرفتن یک ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت می کند اما در عمل بانک ها به دلیل اینکه با مشکل عدم بازگشت منابع مواجه نشود نسبت به سختگیری در این زمینه اقدام می کند. اما این موضوع نه تنها در تسهیلات ازدواج بلکه در تمام تسهیلات تکلیفی که اعطا می شود این مشکلات وجود دارد. برای حل این مشکلات، مجلس طرحی را  در هفته گذشته به صحن علنی آورد که قرار است بررسی و نهایی شود.

سامانه ای جدید برای ثبت تسهیلات و نوع قراردادهای بانکی

مرادی در رابطه با این طرح توضیح داد: برای اجرای ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تعیین می کند، مانند نرخ سود تسهیلات، درصد کارمزد، نوع ضامنین و وثیقه های دریافتی، قرار براین شد که قراردادهای اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی منعقد شود و یک سامانه ای که بانک مرکزی 6 ماه پس از اجرای این قانون مکلف است که ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن را ابلاغ کند.

وی گفت: در این سامانه طراحی شده تمام ضوابط و  قوانین بانک ها به طور خودکار بررسی و تایید می شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد که برای ثبت تسهیلات تنها یک ضامن و یا سفته و چک دریافت شود، اگر بعضی از بانک ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند نمی توانند؛ و یا اگر نرخ کارمزد ۴ درصد برای کل تسهیلات  است اجازه نمی دهد که بانک هرساله این مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ سود در عقود مشارکتی ۱۸ درصد است اجازه ثبت نرخ سود تسهیلات ۲۱درصدی را نمی دهد.

او گفت: یکی از شیوه هایی که برای افزایش نرخ سود موثر تسهیلات در بانک ها استفاده می شود این است که معادل یک بخشی از تسهیلات بلوکه می شود و یا اینکه معادل آن روز بانک ها ضمانت نامه می گیرند در آن سامانه اجازه این کار به بانک ها داده نمی شودو یا اگر دریافت وثیقه ای از طرف بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده را نمی دهد.

مرادی تصریح کرد: از همه مهم تر وقتی یک بدهکار بانکی، بدهی اش سر رسید شود و قرار است که بانک مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال مطالبات گفته می شود تا در قالب یک قرارداد شرعی به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می شود، به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا بر این دارد تا کلیه امهالات در قالب همین سامانه قراردادهای بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از کلیه بانک ها سلب شود.

۹۰ درصد زوج ها در سال گذشته وام ازدواج گرفته اند

مرادی در رابطه با آمارها گفت:  آمارها نشان دهنده آن است که در سال ۹۹،  بیش از ۹۰ درصد از افرادی که ثبت نام کرده بودند برای وام ازدواج، تسهیلات را دریافت کرده اند و مابقی که بودند در ابتدای سال۱۴۰۰ ، این منابع را دریافت کردند، با مشکل کمبود منابع در اعطای تسهیلات حداقل اگر مواجه هستیم مردم این را احساس نمی کنند و اعطای آن به موقع در حال اجرا است. در رابطه با این موضوع،  باید به ترازنامه بانک ها مراجعه شود اما شاهد تخلف آشکاری در این زمینه نیستیم.

این کارشناس توضیح داد: با افزایش مبلغ ازدواج به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مواقعی در رابطه با ایثارگران تا ۱۴۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان اعطای تسهیلات داریم. وقتی این تسهیلات پرداخت می شود اگر بانک تضامین لازم را نداشته باشد، پیش خودش اینگونه فکر می کند که اگر بازکشت منابع نداشته باشد، برای اعطای تسهیلات در سال آینده به سایر زوج ها دچار مشکل خواهد شد علی رغم اینکه بانک مرکزی یک سهل گیری کرده و یک ضامن را کافی دانسته است برخی بانک ها در این زمینه سختگیری را انجام می دهند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: منابع بانک ها به دودسته تقسیم می شوند، دسته اول منابعی هستند که از طریق سپرده گذاری مردم دارند جذب می کنند؛ دسته دوم مربوط به منابع دولتی و بیت المال است. منابعی که دارند از طریق مردم جذب می کنند، پایان هر ماه سودش را به مردم پرداخت می کنند. بانکداری ما به صورت اسلامی است. یعنی بانک ها تجهیز منابع می کنند و از سپرده گذار دریافت می کنند کارمزد را کسر می کنند و بعد نسبت به اعطای تسهیلات آن به افرادی که نیاز به منابع مالی دارند تحت قالب تخصیص منابع اعطای تسهیلات می کنند. این تسهیلات تکلیفی با نرخ سود غیر متعارف کمتر اگر دولت نخواهد که این منابع را اختصاص دهد و  خودش جبران کند واقعا بانک های کشور را به ورشکستگی مواجه می کند.

اما بعد از این همه مشکلات بریم سراغ یک خبر خوب برای زوج های دهه شصتی عشایر و روستایی.

وام ازدواج افزایش یافت

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در رابطه با این تسهیلات بیان کرد:  مقرر شد به زوجینی که هر دو متولد دهه شصت و روستایی یا عشایری باشند و از آغاز هفته روستا و عشایر امسال (از ۱۵ مهر ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ علاوه بر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی، جمعا ۱۰۰ میلیون تومان ( هر کدام ۵۰ میلیون تومان) وام تعلق گیرد.

در آخر باید منتظر موند و دید در شرایطی که همین وام ازدواج را بانک ها  به سختی پرداخت می کنند، به چه صورتی زیر این افزایش می روندو دولت از پرداخت این وام ها حمایت می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان بانک مرکزی تسهیلات بانکی وام ازدواج وام ۱۰۰ میلیون تومان اعطای تسهیلات بانک مرکزی وام ازدواج بانک ها نرخ سود یک ضامن زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.