به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چگونه با سرمایه گذاری در صنعت خودرو سود کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۱۱۴۳

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت بین المللی خودرو، سال هاست که وسعت گسترده‌ای پیدا کرده و یکی از میدان‌ها و عرصه‌های خودنمایی پیشرفت آن، حضور سرمایه گذارن مختلف از سراسر دنیا در بخش‌های گوناگون آن است.

شاید یکی از رایج‌ترین و آشناترین این سرمایه گذاری‌ها، کارآفرینی به صورت مستقیم و حضور در بازار خودرویی یک کشور و سپس احداث خط تولید یک برند با همکاری و مشارکت آن کشور و یا سرمایه گذاران خصوصی در قالب یک کنسرسیوم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص روش‌های دیگر سرمایه گذاری در سراسر دنیا در صنعت خودروسازی می‌گوید: یکی از این روش‌ها طراحی، ساخت و بهره برداری از پیست‌های مسابقات به ویژه در سطح فرمول ۱ , و جی تی و با هومولوگیشن FIA (فدراسیون جهانی اتومبیلرانی) است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: سرمایه گذاران خصوصی با حضور در این تجارت سبب باز شدن پای برند‌های معتبر خودروسازی به آن کشور، برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی خودرو و حضور کارشناسان خبره صنعت خودرو می‌شوند. نمونه‌های موفق و بارز این سبک سرمایه گذاری در برخی کشور‌های همسایه ما، چون امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، آذرباییجان، روسیه و... را می‌توان شاهد بود.

فرزانه گفت: میزان سرمایه گذاری برای احداث چنین پیستی چیزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. باید به این سرمایه گذاری و پروژه به صورت بلند مدت نگاه کرد و تمامی حاصل مثبت آن قطعا عاید صنعت خودرویی و اقتصاد خودرویی آن کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید

علیلو: سناریوی معاون اول رئیس جمهور برای افزایش قیمت خودرو! / بیگلو: ۹۰ درصد تصمیمات صنعت خودرو سیاسی است

فرزانه در ادامه در خصوص مدل دیگر سرمایه گذاری در صنعت خودرو می گوید: ایجاد مراکز تست و آزمایش فنی خودرو یکی دیگر از راه‌های سرمایه گذاری است. اگر به کشور‌های اطرافمان نگاهی بیاندازیم درخواهیم یافت که در حدود یک دهه پیش بود که کمپانی "جاگوار لندروور" برای انجام تست‌های فنی خودروهایش در شرایط سخت آب و هوایی و در دمای بالای ۴۰ درجه مرکز مجهز تستی در دوبی تاسیس کرد که تا به امروز نیز به کار خودش ادامه داده و به یک مرکز پایلوت تبدیل شده است.

او ادامه داد: این شرکت برای مثال یک مرکز تست دیگر هم در پیست معروف نربرگ رینگ آلمان دارد که عموما برای آزمون‌های سرعت و پایداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر نمونه این کار تاسیس مرکز تست توسط این شرکت در arjeplog یکی از سردترین نقاط سوئد است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت رولزرویس هم بخش‌هایی از تست شاسی بلند خود یعنی کالینان را در صحرای دوبی انجام داد. رنو، تویوتا، کیا، هیوندای، فولکس واگن و... بسیاری از برند‌ها با سرمایه گذاری در این بخش از صنعت خودرو در کشور‌های مختلف به تجارت می‌پردازند.

فرزانه ادامه داد: حتی این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های فرهنگی و سرگرمی صنعت خودرو نیز روی می‌دهد و یک نمونه آن ایجاد مرکز دنیای فراری معروف به Ferrari world در ابوظبی است که خود جذب کننده گردشگران بسیاری است.

او در خصوص اینکه آیا کشور ما از نظر جغرافیایی و ژئو پولتیک و... شرایط چنین سرمایه گذاری‌هایی را در صنعت خودرو دارد یا خیر می‌گوید: حضور سرمایه گذاران بین المللی آنهم در چنین مقیاسی نیازمند زیرساخت‌های بسیار مهمی در یک کشور است. ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و امکان انجام نقل و انتقالات مالی با تمامی نقاط دنیا و ... از جمله موارد بسیار کلیدی هستند که برای هر سرمایه گذاری حائز اهمیت است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اینکه ما در کشورمان اقلیم‌های جغرافیایی بی نظیری داریم که هر کدامشان برای خودشان یک مرکز تست هستند شکی درش نیست، اما این آیتم فقط کافی نیست. چنانچه توافق جدید برجامی حاصل شود و شرایط نقل و انتقالات بانکی کشورمان با دنیا تسهیل پیدا کرده و شفاف شود خود به خود بخش بزرگی از این موانع رفع می‌شود.

فرزانه افزود: به اضافه اینکه صرفا نیاز نیست این مراکز تست فنی صرفا با سرمایه گذاری یک خودروساز خاص احداث شده و شرکت‌های خصوصی بسیاری در دنیا هستند که چنین سرویس‌ها و امکاناتی را در اختیار صنایع خودروسازی قرار می‌دهند. ضمنا یکی دیگر از راه‌های تسهیل کننده این شرایط جهت ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرویی کشورمان برای چنین پروژه‌هایی، آزاد بودن واردات خودرو و کاهش پلکانی تعرفه واردات با توجه به معیار‌های بین المللی است.

سرمایه گذاری در خودرو یکی از بازار‌های هدفی است که به دلیل همه‌گیر نشدن آن در حال حاضر فضایی بکر و عالی برای جذب سرمایه‌های آزاد را داراست. البته ورود به این بازار و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو با چالش‌های بسیار زیادی روبرو است.

نه فقط ریسک‌های قیمتی بلکه محدودیت‌های قانونی و محدود بودن بازار خودرو ایران در اثر تحریم‌ها و عدم ارتباط آن با بازار‌های جهانی باعث شده تا روند تغییرات قیمتی مخصوصاً در سال‌های اخیر به‌صورت جهشی دنبال شود. اما آیا مردم به سرمایه گذاری در خودرو و این بازار علاقه دارند؟

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تنها راهکار جبران بدهی‌های دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی این دو خودروساز به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و متقاضیان خرید خودرو به حدود ۱۷۰ هزار میلیاردتومان می‌رسد.

زاوه، به دلایل آشفتگی بازار‌ها از جمله بازار خودرو اشاره کرد و افزود: وضعیت بازار خودرو، متاثر از سیاست‌های کلان پولی در سال ۹۹ مانند سایر بازار‌ها متحمل آسیب‌های جدی شد. این آشفتگی ناشی از کسری بودجه در سال  ۹۹ بود و دولت به جای انضباط مالی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته‌ای در سال ۹۹ مواجه شد؛ به طوری که اکنون آمار تورم نقطه به نقطه به ۹ الی۱۰ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه کاهش عرضه نیز به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است توضیح داد: با وجود شعار‌هایی که وزارت صمت در مورد خودکفایی سرداد، بازار از بعد عرضه دچار کمبود شد و افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که عرضه و تقاضا به نوعی همگن شد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری نیز به جای اینکه مساله را حل کند، آن را حادتر کرد. در واقع قیمت‌گذاری دولتی، شرکت‌ها را به زیان‌دهی شدیدی سوق داد و این زیان‌دهی شدید خود به عامل تورمی تبدیل شد؛ چرا که خودروساز‌ها نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی تعلل کردند و این مساله به افزایش نرخ تورم منتهی شد.

زاوه با اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضا خودرو در سطح قیمت‌های کنونی متعادل شده‌ است ادامه داد: با توجه به اینکه میزان عرضه در سال‌های اخیر، دست‌کم نسبت به میزان آن در سال ۱۳۹۶ بسیار کاهش یافته، سطح قیمت کنونی متناسب با کاهش شدید عرضه است. در سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال ۱۳۹۶ رقم خورد و در سال ۱۳۹۹ نیز نصف تولید ۱۳۹۶ هم محقق نشد.

اکنون هیچ یک از روش‌هایی که مسئولان برای حل مساله بازار خودرو به کار بسته اند، به حل این معضل منتهی نشده است. مگر اینکه مجموعه دولت، به فکر افزایش عرضه و کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند. چراکه شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر، در موقعیت بسیار خطرناکی به سر می‌برند و بدهی این شرکت‌ها نیز عمدتا به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و مردم مربوط است. مساله این است که این بدهی چند برابر دارایی‌های این شرکت‌هاست و این خطر را ایجاد می‌کند که کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد.

گزارش از فائزه شعبانی اصل

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت خودرو تولید خودرو کارشناس صنعت خودرو سرمایه گذاری سرمایه گذاران صنعت خودرو بازار خودرو بین المللی بازار ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۱۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551