بازار طلاق «سکه» شد؛ باکمال تاسف
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۱۱۸۵
روزنامه آرمان ملی در ۲۹ مهر در گزارشی می نویسد: اما در برخی از موارد مشاهده میشود که سکههای مهریه این روزها به ابزاری برای فشار از سوی زنانی سرخورده و حتی کسب درآمد آنها از یک یا دوسال زندگی مشترک، تبدیــل میشود و با یک «بله» تمام زندگی یک انسان (مردان) را تا پایان عمر تحت الشعاع قرار میدهد.
بد نیست برای بررسی ابعاد این موضوع ابتدا نگاهی به آمار زندگیهای مشترک کوتاه مدت بیاندازیم تا بدانیم ترس مردان مجرد که میانگین سن ازدواج آنها به حدود ۳۵ سال رسیده، از کجا سرچشمه میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
که طبق قانون باید زوج همه سکههای ناقابل مهریه را بهطور کامل (درصورت عدم سازش و توافقی میان دو طرف) به زوجه پرداخت نماید. همچنین در این مدت آمار طلاق در زندگی مشترک با عمر یک تا ۵ سال، آمار تکاندهنده ۴۲۰ هزار بوده است. در این شرایط آمار طلاقهای توافقی بسیار قابل تامل است و از آبان ۹۷ که سامانه تصمیم (سامانه کاهش طلاق) رونمایی شد، به اعتقاد معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور، مجموع یا متوسط کل سازشها در طلاق توافقی تا خرداد امسال، حدود ۴۹۰۰ پرونده بوده است.
برکسی پوشیده نیست که یک زندگی مشترک با رفتار نادرست دو طرف، به اتمام و ختم به راهروهای دادگاه میشود، اما سکه یازده میلیونی برای برخی از زنان وسوسهانگیز شده است. تجمعات روز سه شنبه مردان در مقابل مجلس نیز به همین دلیل بود و آنها خواستار این شدند که تعداد پرداخت سکههای مهریه که منجر به حبس میشود، کاهش یابد. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند از جمله اینکه، «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد+ نرخ تورم سالانه بانک مرکزی»، «طبق قانون حمایت از خانواده زنها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، «قوانین فمنیسم نمیخواهیم»، «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست» و... مواردی از این دست، که در این رابطه رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز گفته است: «تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد و مجلس نمیتواند برای مهریه سقف تعیین کند.»
آنطور که موسی غضنفرآبادی اعلام کرده: «طرحی برای اصلاح قانون مهریه از سالهای قبل در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مانده بود که ما در این کمیسیون در رابطه با این طرح هنوز به نتیجه نرسیدهایم که باید چه کار کنیم. یعنی ممکن است اصلا این طرح در کمیسیون مطرح و بررسی نشود. در این طرح به هیچ عنوان در مورد میزان مهریه تصمیمگیری نخواهد شد بلکه قالب طرح این است که قانونی مصوب شود که هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان ضایع نشود.» او باور دارد که «تعیین میزان مهریه خلاف شرع و قانون است و چنین چیزی امکان ندارد و مجلس نمیتواند برای مهریه سقف تعیین کند.»
لطف به مردان بیگناه
اما برکسی پوشیده نیست که کاهش میزان زندانیان مهریه در زمان ریاست آیت ا... رئیسی بر قوه قضائیه، رخ داد و تا پیش از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» که شامل محکومان مهریه هم میشد، هزاران نفر در زندانها چوب تصمیم تشکیل زندگی را میخوردند و دوران محکومیت خود را در کنار افراد قاتل و جانی پشت سر میگذاشتند، اما از زمان ابلاغ آن دستورالعمل، زندانهای ایران کمترین میزان محکومان به پرداخت مهریههای میلیاردی را بهخود دید. هرچند که قاضی دادگاه باید تشخیص دهد که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد و در این صورت به زندان نمیرود، اما چندی پس از ابلاغ این دستورالعمل مثلا در استانی مانند آذربایجان غربی، ۸۰ درصد محکومان آزاد شدند.
ریختن ترس مهریه و افزایش ازدواج
البته این یک روی ماجرا است و این روزها که ایران با کاهش تولد و افزایش جمعیت مولد، در سراشیبی سالمندی قرار گفته و اولین اصل برای این امر، ازدواج است! در کنار مشکلات تامین منزل، خوراک و پوشاک، یکی از ترسهای جوانان برای تشکیل خانواده، سرانجام هزاران مردی است که یا مدتی را برای مهریه در زندان بودهاند یا هنوز مشغول پرداخت اقساط سکههای نجومی یازده میلیون تومانی هستند. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها به زیر کمتر از ۳۰۰ تا ۵۰۰ حاضر نمیشوند، با ازدواج دخترشان موافقت کنند، حتی ماشین حسابها نیز در میزان ریالی مهریهها ناکام ماندهاند. از سوی دیگر مهریه معقول یا ریختن ترس جوانان در رابطه با آن میتواند در افزایش آمار ازدواج موثر باشد.
رضا عباسی راد، روانشناس در این رابطه میگوید: «مهریه کارکردهای منفی و مثبتی دارد اما اگر از سنگین بودن آن جلوگیری و با شرایط روز بهروزرسانی نشود جنبه منفی آن را بیشتر میکند. به لحاظ روانشناسی از دید مثبت آن ایمنی روانی، عاطفی و هیجانی است که موجب پایداری در رابطه زوجین میشود. اگر بهضرورت مهریه بهعنوان هدیه نگاه کنیم میتواند مکانیسم و نیرویی برای حفظ تعادل و توازن در خانواده و رابطه زوجین باشد که در ابعاد مختلف کمککننده بوده و رابطه را از آسیبهای موجود در جامعه که روزبهروز در حال افزایش است مصون بدارد.
این روانشناس افزود: نمونه آن میتواند تعادل در قدرت باشد اگر این مهم به لحاظ حقوقی در دست یکی باشد، احساس بدی بهطرف مقابل دست میدهد که در روانشناسی از آن بهعنوان استرس و فشارهای روانی یاد میشود و این فشارهای روانی هرچه از نواحی مختلف بر زن یا مرد وارد و زیاد شود بروز واکنشهایی را به دنبال دارد. این واکنشها در مقابله با فشارهای محیطی و روانی متأسفانه در اغلب موارد راهبردهای مقابلهای ناسازگار است.
عباسی راد با اشاره به اینکه تعیین مهریه پایین و یا زیاد از ابتدا تا پایان به لحاظ دیدگاه روانشناختی به ضعفهای فردی و خانواده برمیگردد، تصریح کرد: به لحاظ علمی ازدواجی صحیح است که بر اساس فرهنگ، آدابورسوم آن جامعه باشد و خارج از آن ایراد دارد، چراکه خروج از تعادل میتواند منبع فشار تلقی شود و وقتی ایمنی عاطفی، پایداری رابطه به دلیل ضعفهای فردی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی از بین میرود متأسفانه کارکردهای منفی مهریه به جای مثبت خود را نشان میدهد.
منبع: روزنامه آرمان ملی برچسبها آذربایجان غربی طلاق قوه قضاییه ایران سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان غربی طلاق قوه قضاییه آذربایجان غربی طلاق قوه قضاییه ایران سازمان بهزیستی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۱۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲ درصدی آمار طلاق کردستان در سال گذشته
به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به آمار اعلامی سازمان ثبت احوال استان، در سال ۱۴۰۲ طلاق با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده و از ۵ هزار و ۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۲۰۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: افزایش طلاق در جامعه آسیبهای دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیبهای ناشی از فرزندان طلاق را به همراه دارد.
وی گفت: با افتتاح ۱۷ مرکز مشاوره خانواده دادگستری استان در سال گذشته و توسعه کمی و کیفی این مراکز در کنار دادگاههای خانواده و برگزاری هدفمند کارگاههای آموزشی برای خانوادههای در معرض طلاق، شاهد کاهش ۲ درصدی طلاق در استان کردستان بودهایم.
اسدی افزود: برنامهریزی در جهت کاهشی کردن روند طلاق در استان با هماهنگی و همکاری سازمانهای متولی و با نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از سالهای گذشته آغاز شده است و تلاش برای کنترل هر چه بیشتر آمار طلاق ادامه دارد.
وی همچنین از بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز مشاوره پیش از طلاق در حوزههای قضائی این استان خبر داد و گفت: با ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری و تلاش در جهت افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین، این مراکز در جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان آن میتوانند مهمترین نقش را داشته باشند.
اسدی از برگزاری دورههای آموزشی پیش از ازدواج برای زوجین در شُرف ازدواج با همکاری دستگاههای ذیربط خبر داد و تصریح کرد: ارائه آموزشهای لازم در خصوص افزایش مهارتهای ارتباطی تأثیر و نقش بسزایی در کاهش طلاق در سال گذشته داشته است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه این رویکرد و همراهی و مشارکت بیش از پیش نهادهای متولی بتوانیم شاهد ادامه این روند کاهشی طلاق در سالهای آینده باشیم.
کد خبر 6087473