به نقل از «ایرنا»

تعیین مالکیت ساختمان‌های تخریب شده؛ چالش‌ کلان شهرها پس از زلزله

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۱۳۷۹

امیرحسین گرکانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اخبار آموزش ایرنا در پاسخ به این سوالی درمورد چالش‌های بازسازی پس از سانحه در کلان‌شهرها، اظهار داشت: سوانح منجر به بروز چالش‌های اساسی به ویژه در شهرهای بزرگ می‌شود که به خودی خود با مسایل مختلفی درگیر هستند. شناسایی این چالش‌ها پیش از وقوع سوانح، می‌تواند منجر به مطالعه و بررسی در فرصت مناسب و ارایه راهکار و پیشنهادهای متناسب و در نهایت بازسازی موفق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

وی ادامه داد: سوانحی که تا امروز در سطح کشور رخ داده اغلب در بستر روستایی بوده است و تجربیات ما از رخداد سوانح در بستر شهرها به موارد معدودی ازجمله زلزله بروجرد، بم و  سرپل‌ذهاب سال ۱۳۹۶ محدود می‌شود. اگرچه رخداد سوانح در این شهرها مسایل جدیدی را پیش‌روی تصمیم‌گیران و مجریان بازسازی قرار داد، اما این موارد تنها بخشی از مشکلات بی شمار در بازسازی شهری هستند؛ مسایلی که در کلان شهرها قطعا بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می شوند.

آواربرداری نخستین اقدام برای شروع بازسازی است

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی خاطرنشان کرد: آواربرداری واحدهای مسکونی از نخستین اقدامات پس از وقوع سوانح است که بعد از ارزیابی خسارت واردشده به خانه‌های مسکونی و تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. همواره یک موضوع مهم به خصوص در سوانح بزرگی که خسارات مالی و جانی زیادی بر جای گذاشته‌اند، این است که مشکلات و وضعیت روحی آسیب‌دیدگان، مانعی بر سر راه شروع بازسازی است.

گرکانی یادآور شد: مردم سانحه دیده که متحمل رنج و درد بسیاری شده‌اند، با گذشت زمان تمایلی به شروع ساخت خانه خود ندارند. اگر چه که شروع بازسازی می‌تواند به بازتوانی روانی آ «ها کمک کند؛ اما معمولا این امر به سختی آغاز می‌شود.

گرکانی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسایل در هنگام آواربرداری تعیین مالکیت‌ها و حدود و ثغور حریم‌های ساختمانی  پس از وقوع زلزله است؛ به خصوص در مناطق شهری که زمین ارزشمند است در شهرهای بزرگ این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و سانتی‌متر به سانتی‌متر زمین مهم می‌شود.

وی با طرح این سوال که با از بین رفتن محدوده واحدهای مسکونی و نابودی اسناد و مدارک مربوطه چه اتفاقی می افتد؟، یادآور شد: با توجه به رخداد ناگهانی سوانح، مردم معمولا امکان خارج کردن اموال مهم و ارزشمند خود را از منازل ندارند بنابراین حفاظت از اموال و اشیا ارزشمند و فراهم کردن دسترسی مالکان به آنها از مسایل مهم بلافاصه پس از وقوع سوانح است.

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی افزود: تصور کنید که زلزله در یک منطقه پرجمعیت تهران رخ داده است، در موقع آواربرداری لازم است همه زلزله زده ها حضور داشته باشند تا اموال ارزشمند خود را از زیر آوار خارج کنند. این موضوع به تنهایی چالش‌زا است، چرا که به دلایل مختلفی مانند آسیب جسمی، روانی، فوت یا هر علت دیگری ممکن است مالک حاضر نشود.

گرکانی یک موضوع بسیار پیچیده در کلان شهرها را وجود آپارتمان‌های مسکونی عنوان کرد و گفت: در این شرایط اموال مردم روی هم ریخته که مسایل پیچیده‌ای را در هنگام آواربرداری رقم  می زند. در صورت اختلاف بین ساکنین یک ساختمان چندواحدی، درمورد مالکیت این اموال با ارزش چه باید کرد؟ چه کسی تعیین می کند که مالک اموال کیست و چگونه این اتفاق روشن می شود؟ در شرایطی که ممکن است اصلا شاهدی هم باقی نمانده باشد و حتی اگر باشد، لزوما در جریان جزییات اموال باارزش نباشد.

وی افزود: یک موضوع مهم دیگر هم این است که مالکان باید در هنگام آواربرداری خانه خودشان حضور داشته باشند. در سوانحی که در کلان شهرها رخ می‌دهد، دلایل بسیاری برای غیبت مالک ممکن است وجود داشته باشد، مالک فوت شده باشد، مالک آسیب دیده و بستری باشد، مالک به دلیل آلام ناشی از سانحه امکان حضور نداشته باشد، مالک اصلاً در منطقه یا در کشور نباشد، این مورد به خصوص در ساختمان‌های چند واحدی، سبب کندی روند آواربرداری و حتی توقف آن و در نتیجه تأخیر در بازسازی در بخش‌هایی از منطقه زلزله زده می شود.

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی یادآور شد: به دلیل تروما (ضربه روحی) و وضعیت روانی ویژه پس از سانحه، ممکن است برخی افراد در برابر آواربرداری مقاومت کنند. فارغ از این موضوع، در کلان شهرها بسیاری افراد هستند که خانه دومی در شهرستان دارند و اصلاً بازسازی مسکن در شرایط پس از زلزله ممکن است در اولویت آنها نباشد.

گرکانی تصریح کرد: بیشمار دلیل می‌توان پیدا کرد که فردی در شرایط پس از سانحه تمایلی نداشته باشد عملیات ساخت‌وساز خانه خود را شروع کند که نقطه آغازین آن آواربرداری است. در صورتی که حتی یکی از مالکان مفقود بوده یا حاضر به مشارکت نباشد، آواربرداری، بازسازی یا تعمیر ساختمان‌های چندواحدی با مشکل جدی روبرو می شود.

وی تصریح کرد: یکی از مجریان بازسازی در زلزله بروجرد نقل می‌کرد که مالک یکی از خانه‌های تخریب‌شده در یک محله جهت آواربرداری حضور نداشت. از قضا این ملک لازم بود، عقب‌نشینی کند و چون در ابتدای کوچه بود، با عقب‌نشینی آن امکان تردد به داخل کوچه فراهم می‌شد و همه ساکنین آن کوچه مایل بودند این ملک زودتر آواربرداری شود. بعدا فردی خود را مالک آن ملک تخریبی معرفی کرد و همسایه‌ها هم شهادت دادند که وی مالک است و آواربرداری هم انجام شد. پس از مدتی مالک واقعی به‌ عنوان شاکی به ستاد بازسازی مراجعه کرد و مشخص شد که همسایه‌ها با هم هماهنگ کرده بودند تا برای باز شدن مسیر تردد به داخل کوچه، یک نفر خود را مالک جا بزند تا آواربرداری آن خانه انجام شود.

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی در پاسخ به این سوال که در شهرهای بزرگ که حتی همسایه‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، چگونگی مالکیت‌ها به صورت دقیق مشخص می شود،  اظهار داشت: بر اساس آمار سال ۹۵، تهران با ۴۴ درصد بیشترین خانوار اجاره‌نشین را دارد. نحوه شناسایی خانواده‌های با نحوه تصرف غیرمالک در مناطق شهری - به‌ویژه در مناطق با ساکنین کم‌درآمد - به دلیل مکتوب نشدن و رسمی نبودن نحوه تصرف در بیشتر موارد نیاز به بررسی و ارایه راهکارهایی مناسب با بستر سانحه دارد. چرا که به افرادی که مالک خانه نیستند و در سوانح دچار خسارت می‌شوند هم تسهیلاتی ارائه خواهد شد که نحوه تأیید سکونت این افراد بخصوص در کلانشهرها بسیار دشوار و شاید غیرممکن است.

گرکانی گفت: مرور تجارب گذشته بیانگر مکان‌یابی محل دپوی آوار بدون انجام بررسی‌های لازم به ویژه بررسی‌های محیط‌زیستی بوده است. در زلزله‌های شهری که حجم و تراکم آوار در یک محدوده جغرافیایی بسیار بالاست این بررسی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در تجربیات گذشته بازسازی که البته با وقوع سانحه در کلان شهرها قابل قیاس نیست، بارها شاهد مشکلاتی مثل گردوغبار در شهرها به دلیل دپوی آوار در محل نامناسب و یا مسدود شدن مسیل‌ها به دلیل دپوی آوار در آنها را شاهد بوده‌ایم. وقتی حجم آوار بسیار بیشتر باشد، چه خواهیم کرد؟

وی افزود: در زلزله بم بخشی از آوار تبدیل به تپه‌های یادمان شده است. خیلی‌ها از این تپه‌ها به‌عنوان مکان‌های گردشگری در بم یاد می‌کنند؛ چرا که از بالای آن‌ها دید زیبایی به ارگ قدیم بم از میان نخلستان‌های باغشهر بم وجود دارد و یادآور زلزله سال ۱۳۸۲ بم است. اما یکی از ساکنین بم می‌گفت که این یادمان برای ما خوشایند نیست؛ چرا که یادآور تلخ‌ترین اتفاقات زندگی ماست.

رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد: در بافت‌های فرسوده که در دل کلان شهرها هستند، اغلب معابر بسیار باریک و پرتراکم است و این موضوع به مسایل آواربرداری اضافه می‌کند. در شرایط عادی هم دسترسی به داخل این بافت‌ها چندان ساده نیست. با ریزش آوار و مسدود شدن مسیرها چگونه مراحل امداد و نجات صورت خواهد گرفت؟

گرکانی خاطرنشان کرد: مواردی که مطرح شد تنها بخشی از مسایل مربوط به آواربرداری پس از زلزله احتمالی در کلان شهرها از جمله تهران است. بی شمار مساله در مراحل مختلف بازسازی می‌توان برشمرد که می‌تواند بازسازی را به یک اتفاق بی‌پایان و بغرنج تبدیل کند.

به گزارش ایرنا، ٥٣ مخاطره یا حادثه طبق سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران شناسایی شده اند که ۱۴ مخاطره اولویت‌دار از آنها،  آتش سوزی (جنگل ها و مراتع - صنعتی و ساختمانی)، آفات نباتی و بیماری های دام، طیور و آبزیان، آلودگی هوا، ازدحام جمعیت، بیابان‌زایی، بیماری‌های فراگیر انسانی، حرکات دامنه ای، حوادث حمل ونقل جاده ای، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست زمین، گردوغبار و توفان گردوخاک و موج سرما هدف‌گذاری شده اند که بسته به نیاز و با مخاطرات نوظهور احتمالی، قابلیت به‌روزرسانی دارد.

برچسب‌ها بنياد مسكن انقلاب اسلامی تهران یونسکو زلزله مالک پروندهٔ خبری زلزله در استان تهران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بنياد مسكن انقلاب اسلامی تهران یونسکو بنياد مسكن انقلاب اسلامی تهران یونسکو زلزله مالک کلان شهرها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۱۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.