به نقل از «فارس»

از احکام سنگین قضایی برای مدیران تا خودسوزی فرزند شهید/دستگاه‌هایی که توپ را در زمین هم می‌اندازند!

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۵۵۳۸

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج؛ استخدام‌های فله‌ای، طایفه‌ای و منطقه‌ای در ۸ سال اخیر نهایتاً به خودسوزی یک فرزند شهید در یاسوج ختم شد استخدام‌هایی که با انجام آن‌ها آبروی استان کهگیلویه و بویراحمد به سخره گفته شد.

به دلیل همین استخدام‌ها ابتدا احکام سنگینی مثل شلاق برای برخی مدیران استان صادر گردید و دست آخر این اتفاق ناخوشایند خودسوزی رخ داد تا بار دیگر نام کهگیلویه و بویراحمد بر سر زبان‌ها بیفتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فارس؛ مدیرکل سابق بنیاد شهید استان که توسط قاضی‌زاده هاشمی عزل شده توپ را به زمین جهاد کشاورزی انداخته و استدلال‌هایی آورده که این دستگاه قرارداد مرحوم روح الله پرازیده را لغو کرده در مقابل الیاس تاج الدینی رئیس کنونی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هم می‌گوید: 

الیاس تاج‌الدینی در همین زمینه گفت: طرح کارورزی یک طرح موقت است و مرحوم پرازیده حتی قبل از اتمام دوره کارورزی، جهاد کشاورزی را ترک کرد و بعد از آن هم هیچ درخواست اشتغالی نداشت. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاریخ اتمام کارورزی مرحوم پرازیده ۱۷ فروردین ۹۷ است که بنده حدود ۴ ماه بعد مسئولیت گرفتم. 

تاج‌الدینی در ادامه صحبت‌هایش به صحبت‌های اخیر مدیرکل سابق بنیاد شهید اشاره کرد و توضیح داد: اگر واقعا آقای موسوی این حرف‌ها را زده باشد و رسانه‌ها شیطنت نکرده باشند، باید بگویم آقای موسوی در این شرایط دنبال فرافکنی و عدم پاسخگویی در محاکم قضایی است و برای همین، جهاد را مقصر قلمداد می‌کند.

وی گفت: بنیاد شهید مرحوم پرازیده را به عنوان کارورز معرفی کرده که بعد از اتمام دوره کارورزی طبق قانون فعالیت آن‌ها به پایان می‌رسد و معلوم نیست که مدیرکل معزول بنیاد شهید کدام قرارداد را می‌گوید لغو کردند؛ اصلا قراردادی نبوده و حتی حقوق این افراد کارورز را خود بنیاد شهید پرداخت می‌کرد.

تاج‌الدینی اضافه کرد: طبق صورتجلسه‌ای که در دوره مدیریت من هم نبود، قرار شد بنیاد شهید مجوز استخدام آن‌ها را بگیرد که این اتفاق نیفتاد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خود را مدیون خانواده شهدا دانست و تاکید کرد: از هیچ تلاشی برای اشتغال و رفاه این قشر گرانقدر دریغ نخواهم کرد. 

وی به مدیرکل عزل شده بنیاد شهید توصیه کرد که بدون سند و مدرک حرف نزند هر چند گویا برخی رسانه‌ها صحبت‌های او را تحریف کردند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شهید کهگیلویه و بویراحمد احکام خودسوزی کهگیلویه و بویراحمد جهاد کشاورزی تاج الدینی بنیاد شهید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.