به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دو هشدار درباره بودجه سال۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۹۰۵۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته می‌شود؛ این تازه‌ترین وعده رییس سازمان برنامه و بودجه است. آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور از ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی رنج می‌برد. اما مسعود میرکاظمی گفته است تلاش خواهیم کرد با همکاری مجلس، بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین شود و نیازی به استقراض و خلق پول نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسری بودجه تامین نشده ناشی از عدم تامین منابع پیش‌بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. اما اصلی‌ترین عامل کسری بودجه ایران، مشکل در فروش نفت به دلیل تحریم‌های شدید بین‌المللی است که درآمدهای نفتی‌ای که در گذشته به جیب دولت سرازیر می‌شد را متوقف کرده است.

بودجه ۱۴۰۰ چقدر کسری دارد؟

بودجه سال ۱۴۰۱، اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود؛ اگرچه دولت سیزدهم مجری سه چهارم بودجه ۱۴۰۰ نیز خواهد بود؛ بودجه‌ای که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.

این در شرایطی است که منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان در  تعیین شده است.

مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر، به عدد عجیبی درباره کسری بودجه امسال اشاره کرده و گفته است: در بودجه ۱۴۰۰، ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در آمد از منابع مالیاتی و سود شرکت‌ها را داریم و مقابل ۹۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اجتناب ناپذیر داریم.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تازه از عملکرد منابع و مصارف بودجه، تاکید کرده در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود. در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر، برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

البته براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال ۱۴۰۰ لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تتمین اضافه شود؛ به این ترتیب این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

دو هشدار درباره بودجه ۱۴۰۱

در چنین شرایطی، دولت در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است؛ بودجه‌ای که به گفته رییس سازمان بدون برنامه و بودجه، تلاش خواهد شد بدون کسری تنظیم شود. اما رییس اتاق بازرگانی تهران به تازگی، به چند نکته درباره لایحه بودجه سال آینده اشاره کرده و هشدارهایی به دولت داده است. مسعود خوانساری در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است؛ در بخشنامه ابلاغی رییس‌جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم وجود دارد که امیدوارم عملیاتی شود که در یکی از این دو فراز آمده است که سازمان برنامه و بودجه موظف است، لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه کنند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.

به گفته وی، دو ابزار برای تحقق این هدف تسهیل و توسعه و استفاده از عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها عنوان شده است.

خوانساری با بیان اینکه در فراز دوم این بخشنامه در مورد عدم دخالت دولت  قیمت‌گذاری مطالبی ذکر شده است، تصریح کرده؛ این فراز بسیار مهم است و امیدواریم که به طور کلی سرلوحه کار دولت قرار بگیرد، زیرا همه می‌دانیم که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه، کاهش تولید می‌شود.

در این میان، تحلیلگران معتقدند که یک راهکار مهم پیشگیری از کسری بودجه سال آینده، این است که ما به اندازه کل بودجه کشور در حال پرداخت یارانه پنهان و آشکار هستیم، بنابراین اگر تنها ۲۵ درصد از همین یارانه‌های پنهان را اصلاح کنیم، این کسری بودجه برطرف می‌شود.

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری خواهد بود؟

اما علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره کسری شدید بودجه سال آینده گفته است؛ همه به وضعیت اقتصادی کشور اشراف دارند؛ آن هم در شرایطی که وضعیت آینده درآمدهای کشور و میزان تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی افزوده است؛ این در شرایطی است که در مقابل هزینه‌ها، سفرهای استانی و بودجه مراکز و نهادهایی که به مجلس رفته و با آن کیفیت تصویب شد، قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده؛ نوشتن بودجه روی کاغذ و بدون کسری می‌تواند یک نقطه ایده‌آل باشد، اما تنها حالتی که می‌تواند این قضیه را نقض کند، بحث علم بودجه‌نویسی نیست، بحث نهاده‌ها، مولفه‌ها و متغیرهای بودجه است که باید قابل تحقق و قابل دسترس باشد؛ در غیر این صورت بودجه را مثل سال‌های گذشته با کسری خیلی زیادی مواجه می‌کند.

شریعتی متذکر شده است؛ تنها حالتی که من برای بودجه متصور هستم که این اتفاق نیفتد، این است که تیم آقای میرکاظمی و دولت جدید اطلاعاتی در خصوص بحث‌های برجامی و رفع تحریم‌های ظالمانه و برقراری مجدد فروش نفت و یا آزاد شدن منابع در خارج از کشور دارند که مردم عادی شاید نمی‌دانند.

وی تاکید کرده است؛ گر چنین امری وجود داشته باشد، به طور قطع تغییر محسوسی را در بودجه شاهد خواهیم بود. در غیر این صورت حذف هزینه‌ها یا تحقق درآمدهای فعلی در شرایط کنونی اقتصادی به طور قطع در هاله‌ای از ابهام است.

پربیننده ترین هشدار مهم به متقاضیان مسکن ملی ثبت نام ایران خودرو (پیش فروش ۶ محصول) سیلی‌خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی! +فیلم پیش بینی قیمت دلار برای ۳آبان / سیل اخبار منفی در بازار ارز سود شستا از ۵ آبان به حساب سهام‌ داران واریز می‌ شود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده اتاق بازرگانی بودجه ۱۴۰۰ بودجه ۱۴۰۱ کسری بودجه بدون کسری سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۹۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟

به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.

درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»

در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.

در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!

انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!

به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»

در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.

همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.

شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.

بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»

مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.

بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».

از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.

وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.

از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.

کد خبر 6086184 محمدحسین سیف اللهی مقدم