به نقل از «تین نیوز»

◄ افزایش عوارض حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۶۱۰۷

تین نیوز

وقتی افزایش عوارض حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد این سوال پیش می آید که آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

به گزارش تین نیوز، یک فعال حمل و نقل جاده ای کالا با بیان این مطلب، گفت: سازمان برنامه و بودجه طی نامه 361837 مورخه 01/08/1400 خطاب به وزارت راه  و شهرسازی مصوبات شورای اقتصاد در خصوص افزایش نرخ عوارض جابجایی کالا را اعلام نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن متقین افزود: شورای اقتصاد این افزایش نرخ را درجلسه 12/07/1400 به تصویب رسانیده است و از متن نامه سازمان برنامه و بودجه نیز این گونه استنباط می شود که وزارت راه و شهرسازی در درخواست مورخه 15/02/1400 فقط افزایش یک درصد (یعنی از چهار درصد به پنج درصد ) را خواستار شده بود.

او عنوان کرد: ولی نکته قابل توجه این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 15/06/1400 این افزایش را از چهار درصد به 9 درصد پیشنهاد داده که مورد تصویب شورای اقتصاد قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: حال این پرسش مطرح است که وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار درصد به 9 درصد آن هم بنا به تصویب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟

متقین ادامه داد: می دانیم که هزینه حمل تولیدات کارخانجات غالبا چه به طور (مستقیم یا غیر مستقیم) بخشی از قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا ساخته شده محسوب می گردد و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد بنابراین افزایش 2 برابری عوارض حمل کالای جاده ای می تواند  بر روی قیمت همه کالاهای ساخته شده و محصولات اساسی و پایه ای کشور اثری مستقیم داشته و تورمی محسوس در جامعه قابل پیش بینی خواهد بود.

از همین نویسنده: تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان حمل و نقل جاده ای سیاست گذاری بخش حمل و نقل جاده ای به عهده کدام دستگاه اجرایی است؟ اجحاف در حق کامیون‌های یخچالدار

به گزارش تین نیوز، وی گفت: از طرفی می دانیم که هنگامی که عوارض جاده ای کالا براساس تصمیم  متولیان اجرایی آن تابعی از کرایه حمل بوده باشد، با افزایش کرایه حمل در طول یک دوره زمانی، درآمدهای دولت از این بابت به خودی خود افزایش خواهد یافت و نمی بایستی درصد و نسبت آن را یک بار دیگر افزایش داد.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: یعنی با افزایش کرایه های حمل کالا در طول سه سال گذشته درآمد دولت از بابت عوارض حمل کالا نیز افزایش داشته است و افزایش نرخ درصدی آن ظلمی مضاعف بر مصرف کننده نهایی خواهد بود.

متقین افزود: نگاهی به بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مجوز قانونی برای اخذ عوارض حمل کالا ومسافر جاده ای است نشان می دهد که قانون گذار روشی کاملا روشن برای اخذ این عوارض را در گذشته تصویب نموده است زیرا این ماده قانونی قبلا نیز دربند الف ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه نیز عینا و بدون کم و کاست درسال 89 به تصویب قوه مقننه رسیده بود.

به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: در این قانون ملاحظه می شود که مبلغ عوارض جاده ای حمل کالا، تابعی از کرایه حمل نبوده و باید مستقل از کرایه حمل محاسبه و  اخذ گردد. یعنی در شیوه محاسبه آن باید از ضرایب وزن کالا (یا ظرفیت خودرو)، مسافت طی شده و نرخ مصوب عوارض جاده ای استفاده نمود.

او خاطرنشان کرد: در اخذ عوارض جاده ای نباید برای کالاهای مختلف تفاوتی وجود داشته باشد زیرا برای دولت در حمل کالاهای مختلف مثلا تیر آهن یا بستنی (هنگاهی که از یک کلاس کامیون و در یک مسیر خاص) حمل می شود از نظر اخذ عوارض جاده ای نمی تواند تفاوتی وجود داشته باشد.

متقین ادامه داد: این شیوه محاسبه نیز در گذشته که کرایه حمل به صورت توافقی مورد عمل واقع می شد  موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می ساخت زیرا درآمد دولت براساس درصدی از توافق بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا محاسبه می شد حال آن که قانون موضوعه، دقیقا شیوه محاسبه را تشریح کرده بود.

به گزارش تین نیوز، وی افزود: درحال حاضر این شیوه محاسبه (درصدی از کرایه حمل کالا)  علاوه براین که خلاف صریح مفاد قانون مربوطه است، اجحافی مشهود در حق آن دسته از صاحبان کالایی است که از خدمات خاصی درحمل کالای خود از کامیون هایی مجهز به ابزار و امکاناتی خاص  استفاده می برند  و کرایه بیشتری را برای استفاده از این امکانات می پردازند.

این فعال بخش حمل و نقل کالا عنوان کرد: مثلا وقتی یک تولید کننده بستنی که برای حمل کالای خود در طول مسیر نیاز به حفظ دمای ثابت منفی 20 درجه در کامیون را دارد و برای استفاده از این خدمت کرایه بیشتری را نسبت به کالای معمولی مانند تیر آهن می پردازد بالاجبار عوارض جاده ای بالاتری از او اخذ خواهند شد. حال آن که عوارض جاده ای حمل کالای براساس روح قانون هرگز تابعی از کرایه حمل نیست و باید کاملا مستقل مورد محاسبه قرار گیرد.

 به گزارش تین نیوز، وی گفت: به نظر می رسد چنانچه این مصوبه شورای اقتصاد و نیز پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص مورد مداقه قرار نگیرد، باید با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری موجبات ابطال آن و اصلاح شیوه محاسبه عوارض جاده ای را فراهم نمود تا صاحبان کالا و تولید کنندگان عمده و بزرگ در کشور تکلیف خود را بدانند و در نحوه محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده وحمل شده هیچ شبه ای وجود نداشته باشد. زیرا بهای عوارض جاده ای برای حمل مواد اولیه مختلف کارخانجات و نیز محصولات آنها باید قبل از حمل و قبل از صدور سند حمل قابل محاسبه باشد.

متقین عنوان کرد: این امر نیز با اصلاح شیوه محاسبه و اخذ عوارض جاده ای و امکان محاسبه مستقل آن از کرایه حمل میسر خواهد شد به طوری که در محاسبه آن سه ضریب وزن کالا (ظرفیت خودرو و کلاس خودرو)، مسافت حمل و نرخ عوارض جاده ای براساس تن کیلومتر به ریال، دخیل بوده و از محاسبه و اخذ عوارض بر اساس درصدی از کرایه حمل خودداری گردد.

نامه مربوط به افزایش عوارض جاده ای

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین حمل و نقل جاده ای سازمان برنامه و بودجه بودجه وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل بخش حمل و نقل قانون قانون برنامه پنجم توسعه حقوق دیوان عدالت اداری خودرو سازمان برنامه و بودجه قانون برنامه پنجم توسعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای اقتصاد عوارض جاده ای قیمت کالاهای اساسی دیوان عدالت اداری صاحبان بار و کالا رانندگان و کامیونداران کرایه حمل کالا رانندگان و کامیون داران قانون احکام دائمی حمل کالای جاده ای گزارش تین نیوز حمل و نقل جاده ای عوارض حمل کالا عوارض جاده ای شورای اقتصاد افزایش عوارض کرایه حمل شیوه محاسبه حمل کالا اخذ عوارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ترانزیت جاده‌ای در کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی بذرپاش در جلسه راهبری کاهش تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید‌های خود از محور‌های ارتباطی استان اظهار کرد: باید هرچه سریعتر برای تکمیل این منابع عظیمی که در پروژه‌ها انبار شده و روز به روز قیمت تمام شده آن بالا می‌رود اقدام کنیم.

وی در پاسخ به خواسته امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی قول داد رام‌های جدیدی به شبکه ریلی استان اضافه شود.

وی با اشاره به پروژه‌های جاده‌ای ایران با کشور‌های همسایه در قالب پروژه ایران راه ادامه داد: باید تمام تلاش خود را برای کاهش نقاط حادثه خیز و سوانح رانندگی به کار گیریم.

بذرپاش با بیان اینکه برای رفع مشکلات آزادراه تبریز- زنجان دستور لازم داده شده است گفت: شریک کار این آزادراه یکی از بانک‌های کشور است که به خاطر دلایلی اهتمام روکش و بهسازی آن را نداشته و ما نیز بر اساس قانون اختیار ورود و رفع نواقص این مسیر را داریم.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم حضور مدیران بر سر پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: حضور بر سر پروژه‌ها بازدارنده است.

استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان این‌که در استان مشکل تامین اتوبوس و حمل و نقل عمومی وجود دارد افزود: قبلا در استان یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری داشتیم اما در سه سال گذشته این تعداد به ۴۰۰ دستگاه کاهش یافته است و حمل و نقل جاده‌ای ما وضعیت خوبی ندارد.

 رحمتی اظهار کرد: در شان استان نیست که میزان تلفات درون و برون شهری سالانه هزار نفر باشد ولی این واقعیت تلخی است که اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه با افت رام قطار‌های استان نیز روبرو هستیم و باید در کنار ایمنی راه‌ها به آن توجه شود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به حمل و نقل عمومی و ریلی در تخصیص اتوبوس و رام قطار دستور لازم را صادر کند.

رحمتی با درخواست حداقل ۲ رام قطار برای استان گفت: امروز سه دستور جهادی از وزیر داشتیم برای قطعه ۶ آزادراه تبریز - ارومیه تزریق نقدینگی و اختصاص قیر داشتند و یکی از آرزو‌های دیرینه مردم کمربندی ایلخچی نیز مورد بازدید قرار گرفت و دستورات لازم صادر شد و مقرر شد تا یک باند آن تا تیرماه تکمیل شود.

رئیس سازمان راهداری کشور نیز با اشاره به اعتبار نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد ریالی راهداری استان در سال گذشته گفت: تا پایان امسال تلاش می‌شود تا مشکل تمامی نقاط حادثه خیز استان را برطرف کنیم.

 امانی با اشاره به اهمیت جایگاه استان آذربایجان شرقی از جهت قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و پایانه‌های مرزی بر لزوم توجه به وضعیت جاده منتهی به پایانه کلاله تاکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در خصوص آزادراه زنجان - تبریز که ۱۹۲.۵ کیلومتر آن در این استان و ۸۵ کیلومتر در استان زنجان است افزود: ۹۷ نفر در سال ۱۴۰۲ در این آزادراه فوت شدند.

علیزاده با اعلام اینکه هیچ عملیات بهسازی به جز راهداری جاری در این آزادراه انجام نشده است گفت: این آزادراه به یک نارضایتی تبدیل شده و کل عملکرد استان را به صفر ضرب کرده است.

علبزاده گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۷۲۴ نفر در تصادفات استان فوت شدند که افزایش ۱۰۷ نفری را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مسافت کل راه‌های استان ۱۳ هزار و ۲۹ کیلومتر شامل ۴.۵ درصد از راه‌های کشور است افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸۶ میلیون تردد در محور‌های استان ثبت شد که سه درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه از کل تردد‌های جاده‌ای استان در سال گذشته ۱۳ درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و ۸۷ درصد وسایل نقلیه سبک است گفت: ۷۲ درصد تردد‌ها نیز با پلاک‌های بومی و ۱۱ درصد پلاک آذربایجان غربی ثبت شد.

علیزاده با اشاره به اینکه سرعت متوسط تردد خودرو در راه‌های آذربایجان شرقی ۸۵ کیلومتر بر ساعت است گفت: این رقم برای کشور ۷۹ کیلومتر بر ساعت است.

وی اعلام کرد: استان آذربایجان شرقی دارای ۱۰۳ سامانه ثبت تخلف در محور‌های ارتباطی است و ۵۰ دستگاه نیز افزوده می‌شود.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از نبود قرارگاه پلیس راه در استان خبر داد و گفت: ۴۵ درصد از تصادفات فوتی استان در ۹ محور سرچم-اردبیل، مراغه-هشترود، اهر-تبریز، شبستر-تسوج، تبریز-صوفیان، مرند-خوی، فرعی- یکانات، جلفا-مرند، قطعه دوم محور جزیره و آزادراه پیامبر اعظم (ص) اتفاق افتاد.

سرهنگ آبراهه با بیان این‌که نخستین دلیل تصادفات استان عدم توجه به جلو است گفت: در این خصوص اعمال قانون برای استفاده از موبایل ۵۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی اظهار کرد: زمان رسیدن به بالین مصدوم در جاده‌های استان ۱۳ دقیقه و در کشور ۱۴ دقیقه است و این زمان در سطح کلانشهر تبریز به دلیل کمبود پایگاه‌ها ۱.۵ دقیقه بیشتر است.

جعفری روحی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷۹ مصدوم با ترومای شدید در استان داشتیم که نشان می‌دهد شدت مصدومیت در تصادفات استان ما بسیار بالا است به طوری که ۳۷۸ مورد از این مصدومان فوت شدند.