به نقل از «ایرنا»

۷۵ مرکز خدمات غیردولتی کشاورزی در آذربایجان‌شرقی فعالیت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۶۴۶

اکبر فتحی روز سه شنبه در جلسه نظام نوین ترویج با تقدیر از فعالیت مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی، اظهار کرد: مجبوریم خود را با شرایط زمان وفق دهیم و بر این اساس اگر به مرور ترویج و آموزش در طول دوره فلاحت پرداخته شود، روند پرنشیب و فراز آن تا رسیدن به زمان حاضر را مشاهده خواهیم کرد. 

وی با اشاره به دوره زمانی حضور و رفت و آمد گروه های ترویجی در روستاها و اهتمام آنان به مسائل ترویجی بر اساس امکانات روستاها و موفقیت هایشان در زمان خود و سپس توسعه مراکز ترویج کشاورزی در دهستان ها و مراکز بخش ها گفت: آنان نشان دادند تا چه حد حضور کارشناسان در کنار کشاورزان می تواند در توسعه بخش کشاورزی موثر باشد و به ارتقاء بهره وری بیانجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتحی با اشاره به نقش مهم شرکت های سهامی زراعی، تعاونی های تولید، شرکت های خدماتی فنی و مشاوره ای، مراکز خدمات جهادکشاورزی در مزارع و واحدهای تولیدی در امر آموزش و ترویج ادامه داد: در واقع اینها استراتژی های متفاوتی برای رسیدن به هدف واحد افزایش آگاهی کشاورزان در راستای ارتقاء بهره وری عوامل و نهاده های تولید داشته اند.

وی ورود مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی به توسعه این حوزه را مبارک دانست و گفت: نباید بین مراکز دولتی و غیر دولتی فاصله ای قایل شویم زیرا تلاش همه در راستای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و در نهایت تامین امنیت غذایی جامعه می باشد. 

وی بر لزوم یاری رساندن و همکاری با تمام تشکل ها و نهادهایی که به این امر اهتمام می ورزند، تاکید کرد و با اشاره به توانایی موفقیت بیشتر مراکز خدمات غیردولتی در مقایسه با مراکز دولتی اظهار داشت: علت این موضوع در این واقعیت نهفته است که منافع این مراکز با فعالیت هایشان گره خورده است زیرا به ازای فعالیتی که انجام می دهند، درآمد خواهند داشت.

فتحی گفت: ما محکوم به این موضوع نیستیم که همواره در مورد مراحل کاشت، داشت و برداشت با کشاورزان صحبت کنیم، بلکه باید نسبت به مشکلات حال حاضر بخش کشاورزی و وضعیت کلی بخش کشاورزی استان، اشراف داشته و بر مبنای آن به کشف نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای بخش کشاورزی بپردازیم و پس از این مرحله است که می توان ادعا کرد برنامه ریزی های صورت گرفته علمی و خارج از روش های سنتی گذشته است.

رتبه ۱۱ کشوری آذربایجان شرقی در کشت آبی 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تغییر شرایط اقلیمی ما را مجبور به اتخاذ روش های علمی و جدیدتر می کند، بیان کرد: با توجه به آمار سطح زیر کشت آبی، آذربایجان شرقی رتبه ۱۱ را در کشور دارد و با توجه به اینکه این اراضی جزو اراضی آبی محض نمی باشند، بنابراین به طور طبیعی متوسط عملکرد آنها از اراضی آبی پایین تر می باشد.

وی افزود: در بررسی دقیق تر ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشت آبی موجود در آذربایجان شرقی متوجه می شویم که حدود ۲۰۰ هزار هکتار آن در حوزه شهرستان تبریز واقع شده  که امروزه از وضعیت کشت آبی خارج شده و فقط آبیاری تکمیلی می تواند داشته باشد، این در حالی است که همچنان ارقام آبی در این اراضی کشت می شود.

فتحی ادامه داد: در صورتی که اگر ارقام متناسب با کشت دیم به ویژه گندم در این اراضی کشت شود، عملکرد تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: نیازمندی دیگری که حوزه ترویج ایجاب می نماید حرکت به سمت کشاورزی قراردادی  و تغییر الگوی کشت در راستای تنظیم بازار است، بنابراین این راهبردها باید در سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد که مراکز خدمات غیردولتی با دستی بازتر می توانند به انعقاد قرارداد با کشاورزان بپردازند.

وی ادامه داد: سنددار کردن اراضی کشاورزی موضوع مهم دیگری است که سنگ بنای اولیه برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش به شمار می آید، در حال حاضر که چنین فرصتی فراهم شده که کشاورزان با راهنمایی به این سمت حرکت کنند.

فتحی با تاکید بر این که مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی جزو مجموعه وزارت جهادکشاورزی تعریف شده اند، گفت: نگرش به این مراکز باید دقیقا همانند نگرش به مراکز دولتی باشد و اگر طرح الگویی در زیربخش های مختلف داشته باشیم باید اولویت مزارع طرف قرارداد با این مراکز باشد. 

وی در ارتباط با فراهم کردن تسهیلات برای مکانیزاسیون نیز ابراز داشت: مراکز غیردولتی خدمات کشاورزی نه تنها برای اخذ تسهیلات مکانیزاسیون هیچ محدودیت یا موانعی ندارند بلکه باید برای تجهیز آنها تلاش شود تا بتوانند خدمات موثرتری ارائه کنند. 

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ارتباط با صدور مجوز نهاده های کشاورزی و تحویل ادوات الگویی به مراکز خدمات غیردولتی نیز گفت: این مراکز می توانند به عنوان کارگزار و مراکز دارای اهلیت به این امور بپردازند.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز غیردولتی و توسعه آنها در تمام دهستان هاست تا بتوانند برابر تعرفه مصوب ارائه خدمت کنند، ادامه داد: این مراکز هم فعالیت های تصدی گری واگذارشده را انجام می دهند و هم در قالب قرداد با کشاورزان حوزه عمل خود تحت عنوان سهم بری دانش از تولید در راستای افزایش بهره وری از عوامل تولید و افزایش عملکرد در واحد تولیدی فعالیت می کنند. 

وی گفت: به طور یقین این نوع قراردادها در افزایش اعتماد کشاورزان به علوم مهندسی کشاورزی بسیار موثر می باشد و انتظار این است بخش دولتی از ظرفیت این مراکز استفاده حداکثری را بکند. 

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تبریز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تبریز وزارت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تبریز کشاورزی آذربایجان شرقی خدمات غیردولتی کشاورزی مراکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی بهره وری کشت آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/