۲۰ هزار پرونده قضایی در استان یزد الکترونیکی شد
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۷۲۱۹
گروه استانها - رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری قریب به ۲۰ هزار فقره پرونده بدون کاغذ و به صورت الکترونیکی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی دادگستری استان یزد ثبت شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، غلامعلی دهشیری در نشست فناوری اطلاعات دادگستری یزد اظهار داشت: دراجرای سند تحول قضایی، امید است در آینده نزدیک تمامی ظرفیت‌های نوین فناوری و الکترونیکی شدن ارائه خدمات قضایی با هدف افزایش رضایت مراجعان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی اظهار داشت: با پیگیری و نظارت جدی جهت اجرایی نمودن الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی، آسیب‌های ناشی از بین رفتن اوراق پرونده‌های کاغذی به دلایل مختلف کلاً منتفی می‌شود.
وی با تاکید بر نقش این اقدام در بهبود عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: تلاش‌های لازم در مجموعه دادگستری استان یزد در جهت برگزاری جلسات الکترونیک با جدیت در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر اکثر قراردادهای وکلا، نظرات کارشناسی و لوایح و حتی جلسات دادرسی به صورت تماماً الکترونیک در حال ثبت است.
دهشیری تصریح کرد: در ارتباط با اوراقی که به صورت کاغذی ارائه می‌شود از جمله نتایج استعلامات، مکاتبات، لوایح و غیره در اکثر حوزه‌های قضایی واحد اسکن راه‌اندازی و نسبت به اسکن و ثبت سیستمی این اوراق اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی صرفه‌جویی در وقت و هزینه اصحاب پرونده و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری را از دیگر اهداف هوشمندسازی فرآیند قضایی دانست و عنوان کرد: طرفین پرونده و وکلای آنها می‌توانند با استفاده از نام کاربری و رمز شخصی که در زمان ثبت نام ثنا دریافت کنند از درگاه ملی قوه قضائیه به نشانی eadl.ir روند رسیدگی به پرونده خود را به صورت کلی مشاهده و دنبال کنند.
برنامه مشترک با دستگاه قضایی استان فارس برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجرا شود امام جمعه رشت: دستگاه قضا "اقدامات نکبت‌بار" بعضی آقازاده‌ها را بدون پاسخ نگذارد/ در برخورد با هیچ خائنی نباید خط قرمز داشت کارخانه فولاد ارومیه با تلاش دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی آغاز به کار میکندرئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای استفاده از کاغذ در شعبات با الکترونیکی شدن رسیدگی‌ها علاوه بر حذف کاغذ و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌توان شاهد کاهش محسوس مراجعات فیزیکی اصحاب پرونده، پیشگیری از اطاله دادرسی و منظم‌تر شدن رسیدگی‌های بود.
وی بر التزام به سیاست‌های کلی قوه قضائیه در استفاده و بهره‌مندی از علوم روز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأکید کرد و ابراز داشت: با ارائه خدمات به صورت آسان، سریع، شفاف و همراه با کرامت بیشتر و تحقق رسیدگی بدون دغدغه در پرونده‌های قضایی، افزایش رضایت‌مندی مراجعین به دستگاه قضایی رقم می‌خورد.
انتهای پیام/781/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان یزد پرونده های قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد