به نقل از «خبرگزاری آریا»

چگونه می‌توان تورم را کنترل و قیمت‌ها را کاهش داد؟

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۷۶۶۲

خبرگزاری آریا - پس از گسترش واکسیناسیون عمومی در مقابل کرونا، کنترل و کاهش تورم و نجات سفره مردم از گرانی‌های افسارگسیخته در اولویت اصلی دولت قرار گرفته که در این راستا، طرح‌ها و سیاست‌هایی نیز اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دوگانه تحریم-کرونا اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور گذاشته و در بیش از سه سال گذشته وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله افزایش نرخ تورم به صورتی بوده که معیشت مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون روند واکسیناسیون و مهار کرونا در شرایط مطلوبی قرار دارد و ذخایر واکسن کشور بیانگر این است که مهار این بیماری تنها عزم و اراده عموم مردم را می‌طلبد. در صورتی که همگان اقدام به زدن واکسن بکنند، دست کم زنجیره انتقال این ویروس قطع شده و از حالت همه گیری خارج خواهد شد.
اگر چنین رخ دهد بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی باز می‌گردند و چرخ‌های اقتصاد، دست کم در مواردی که به کرونا مربوط است به حرکت در خواهد آمد. در آن صورت می‌توان تا حدودی شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم بود.
چندی پیش، رییس‌جمهوری درباره شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت اقتصادی مردم و التهابات ناشی از تورم گفت: «با مردم وعده کردیم اولویت نخست واکسیناسیون عمومی و کرونا است که کار تا حد زیادی انجام شد و باید ادامه یابد. دومین مساله معیشت مردم، کنترل تورم و گرانی در جامعه است و این دغدغه روزانه و هر ساعت بنده است.»
آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: من به صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت‌ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را رصد می‌کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می‌کنم تا تورم کنترل شود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می‌کنم در کنار سفره مردم هستم. امیدوارم با گام‌هایی که برمی‌داریم آثار تورم کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
کارنامه دولت فعلی در زمینه واکسیناسیون مثبت است و تلاش‌های آن غیر قابل انکار، اگر کنترل و کاهش تورم نیز به همان جدیت در دستور کار قرار داشته باشد، بدون شک ثبات و آرامش اقتصاد و بهبود شاخص‌های کلان دور از انتظار نخواهد بود. با این حال رسیدن به چنین حد مطلوبی نیازمند اقدامات سنجیده و درست در ابعاد و حوزه‌های مختلف است.
در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در موضوع کنترل تورم و گرانی باید ابتدا به عامل و یا عوامل ایجاد تورم بپردازیم تا بتوانیم راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: هرچند سیاست‌های انبساطی و جبران کسری بودجه از راه استقراض، چاپ پول و غیره می‌تواند تورم‌زا باشد، اما آنچه که در رشد کم‌سابقه تورم در چند سال اخیر نقش داشته، بیش از همه افزایش نرخ ارز بوده است. عامل مؤثر در افزایش تورم بالا رفتن نرخ ارز است، بنابراین، تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد قیمت‌ها نیز ثبات نخواهد یافت و ما همچنان با تورم مواجه خواهیم بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تحریم و جنگ اقتصادی که بر علیه ایران راه افتاده است، گفت: سیاست‌های مالی و پولی دولت معلول تحریم‌ها است و نباید تنها این عامل را در افزایش تورم دخیل بدانیم.
بغزیان نقش بانک مرکزی را مهم و حیاتی ارزیابی کرد و اظهار داشت: بخشی از تورم کنونی را می‌توان به مدیریت نا مطلوب بانک مرکزی در سال‌های گذشته دانست. باید پرسید که برنامه بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز چیست؟
این اقتصاددان به عامل سوم در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: سومین موضوع به نظارت ضعیف بر قیمت‌ها است. بخش زیادی از این تورم ناشی از همین نبود نظارت کافی است. برای مثال به علت قطعی برق تولید سیمان کاهش یافت و به دنبال آن قیمت این کالا به شدت افزایش پیدا کرد. اما با بازگشت وضعیت برق و به تبع آن بازگشت تولید به وضعیت پیشین قیمت‌ها به حالت قبل باز نگشت.
وی با بیان اینکه درست است با افزایش تورم، هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما بسیاری از افزایش قیمت‌های تولید کنندگان غیر منطقی است و تناسبی با میزان افزایش هزینه تولید ندارد. برخی از آنها احتکار می‌کنند و از راه ایجاد کمبود در بازار قیمت‌ها را بالا می‌برند. بنابراین، باید به دنبال سلطان‌های مختلف در بازار رفت و با آنها برخورد کرد.
این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد ما در کنار تحریم‌های خارجی با خودتحریمی‌های داخلی نیز رو به رو است و رفع مشکلات و موانع داخلی به مدیریت و نظارت بر جریان فعالیت‌ها اقتصادی باز می‌گردد. باید کوشید ابتدا با رفع موانع، ثبات لازم را به بازار و به عرصه قیمت‌ها بازگرداند. سپس در پی کاهش قیمت‌ها رفت. زیرا کنترل تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم است اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمت‌ها است. اگر با نقد سیاست‌های انبساطی تنها به دنبال حل مشکل تورم از طریق درپیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، بدون توجه به سایر مسائل و حل دیگر مشکلات باشیم ممکن است به رکود و تورم بیشتر دامن زده شود. ب
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شاخص های کلان افزایش تورم نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۷۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.