Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-05-03@10:28:18 GMT

جزئیات منع خروج مسئولان از کشور

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۳۸۰۵

جزئیات منع خروج مسئولان از کشور

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ضوابط و جزئیات ممنوع‌الخروج شدن مسئولان پس از اتمام مسئولیت، توضیح داد.

به گزارش قدس آنلاین ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح چندی قبل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با «ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان، تا مدت مشخص» اظهار داشت: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جزئیات این طرح گفت: از آنجا که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، ضمانت‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است. نقدعلی ادامه داد: براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: علاوه بر این، همه نهادهای دارای اطلاعات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند به سامانه ثبت اطلاعات و دارایی مسئولان متصل باشند و هرگونه نقل و انتقال مالی مسئولان و مقامات را به سرعت به این سامانه اعلام کنند؛ در واقع، این طرح به دنبال یک نظارت مستمر در طول دوران مسئولیت افراد است تا به این طریق جلوی تخلفات گرفته شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسئولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفرهای خارجی آنها در این سامانه است و در واقع طرح خامی که ابتدا براساس دغدغه به حق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است. اصلاحیه قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»‌ بزودی در کمیسیون قضایی نهایی می‌شود نقدعلی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها حدود ۱۰ هزار نفر از مدیران رده‌های مختلف در سطح کشور مشمول این قانون هستند، لذا راه منطقی و میانه‌ای در نظر گرفته شد تا هم از بروز تخلفات و فرار مفسدان اقتصادی احتمالی جلوگیری شود و هم بی‌جهت مسئولان کشور در مظان اتهام قرار نگیرند. وی در پایان عنوان کرد: کار بررسی این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی به پایان رسیده و موادی از آن نیز در صحن کمیسیون بررسی شده و تنها دو ماده آخر آن در کمیته در دست بررسی مجدد است و احتمالاً حداکثر تا هفته آینده طرح به صحن کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید تا پس از تصویب نهایی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اموال مسئولان ممنوع الخروج کمیسیون حقوقی و قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و گفت: همچنین برخی از ساختمان‌های در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سید وحید میرنظامی ظهر امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهر اراک از فقر تفرجگاهی رنج می‌برد به همین دلیل سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان و امسال هم به همین میزان اعتبار برای موزه تنوع زیستی اختصاص یافته است‌.

وی با بیان اینکه شورا در این دوره نگاه تخصصی دارد و مسائل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهد افزود: یکی از مواردی که مورد انتقاد و پیگیری این دوره از شورای شهر قرار دارد، فقر نیروی انسانی متخصص در شهرداری اراک است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اگر با این رویه عمل کنیم شهرداری‌ها از نیروی متخصص و کارآمد تهی می‌شود.

میرنظامی با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری از سال ۱۳۹۲ برگزار نشده است گفت: در سال‌های گذشته نیروی انسانی از مجاری مختلف وارد این نهاد شده‌اند، شهرداری اراک نیاز به نیروی کارآمد و متخصص دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره شورا موضوع آلودگی شهر اراک در جلسه‌های مختلف پیگیری و صدای مردم به گوش مسئولین رسانده شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه اعضا شورا به عنوان نمانده مردم همه تلاش خود را برای رساندن دغدغه مردمی به کار گرفته‌اند گفت: شورای ششم اسلامی شهر اراک، علاوه بر انجام برنامه‌های ترسیم شده خود، عملیاتی کردن اقدامات انجام نشده از دوره‌های قبل را عهده دار شده است.

میرنظامی از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و افزود: همچنین برخی از ساختمان‌های در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: پاساژهای اسلامی، فردوسی و طلا از جمله مراکزی هستند که به ایمن‌سازی نیاز دارد، البته این مهم توسط اعضا از دستگاه‌های ذیربط در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای شهرداری، صیانت از حقوق مردم، سنددار کردن املاک شهرداری از جمله اقدامات این دوره از شورا است.

میرنظامی، یکی دیگر از اقدامات شورای ششم شهر اراک را تکمیل و افتتاح بزرگترین و مجهزترین زورخانه غرب کشور برشمرد.

وی تصریح کرد: وجود مشکلات کشتارگاه اراک، ناشی از بی مسئولیتی این واحد تولیدی در قدیم بوده اما در شورای ششم، پیگیری لازم در مباحث بهداشتی و پساب انجام شده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه همه صنایع آلاینده عوارض پرداخت نمی‌کنند خاطر نشان کرد: تعدادی از این صنایع شناسایی نشده‌اند اما اغلب صنایع آلاینده شناسایی شده تنها نیم درصد پرداخت عوارض دارند، در صورتیکه عوارض آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد است.

میرنظامی ادامه داد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست باید این موضوع را بررسی و صنایع را ملزم به پرداخت حق واقعی عوارض آلایندگی کند.

کد خبر 749845

دیگر خبرها

  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم
  • ۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
  • راهکار سخنگوی قوه قضاییه برای خروج دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی