Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/زنجان رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در رابطه با پرونده دو مجازات‌ جایگزین حبس در استان توضیح داد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع حبس‌زدایی، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و توجه به حبس‌زدایی، تعداد ۱۸۲۶ فقره حکم مجازات جایگزین حبس شامل انجام خدمات عمومی رایگان، پابند الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی، دوره مراقبت و جزای نقدی در دادگاه‌های زنجان صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از مجموع صدور مجازات‌های جایگزین حبس در زنجان در شش ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۳۰۴ فقره حکم مربوط به انجام خدمات عمومی رایگان بوده است، افزود: دو فقره حکم مجازات جایگزین حبس ۲۵ مهرماه در شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ زنجان صادر شده که یکی از این پرونده‌ها با موضوع و اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار و تسبیب در قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار در پی آتش‌سوزی بود که تعداد ۹ نفر از کارگران حاضر در شرکت دچار آتش‌سوزی شده‌اند که مطابق نظریه کارشناسی علت اصلی وقوع انفجار نشت گاز مایع پروپان و بوتان تشخیص داده می‌شود که متأسفانه این حادثه منجر به فوت دو نفر از کارگران شرکت منجر شده و شش نفر دیگر نیز دچار سوختگی شدند.

این مسئول ادامه داد: دادگاه از حیث جنبه عمومی، مدیرعامل شرکت را به استناد مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و ۶۱۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم کرد؛ لذا با توجه به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص متهم در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و همچنین برای هماهنگی با سیاست‌های کلان قوه قضائیه در حبس‌زدایی در جرایم غیرعمدی و با لحاظ اعلام رضایت متهم بر انجام خدمات رایگان از نوع تهیه و خرید لوازم و تجهیزات پزشکی به میزان ۶۰۰ میلیون ریال برای تجهیز بخش سوختگی به یکی از بیمارستان‌های زنجان تبدیل می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به گزارشی از دیگر پرونده با موضوع و اتهام قصور پزشکی که منجر به فوت نوزاد در بیمارستان امام حسین (ع) در زنجان می شود، تصریح کرد: بر اساس گزارش معاینه جسد، علت فوت را نارسایی حاد تنفسی در زمینه آسپیراسیون و عوارض ناشی از آن تعیین کرده که بر اساس رای دادگاه از حیث جنبه عمومی مستندات به مواد ۶۴ در راستای سیاست حبس‌زدایی قوه‌قضائیه در جرائم غیرعمد و ملاحظه اعلام رضایت متهمان برای انجام خدمات رایگان و در جهت تشویق و ترغیب شهروندان به شرکت در امور عام‌المنفعه به منظور حمایت از اقدامات فرهنگی، تربیتی و آموزشی و اصلاح مجرمان اداره زندان‌های استان و تأمین اقلام مورد نیاز از قبیل کامپیوتر و دستگاه پرینتر و کاغذ، متهمان را با رعایت میزان تقصیر و نقش آن‌ها در وقوع جرم و بدل از یک سال حبس تعزیری به مشارکت در تهیه اقلام محکوم می‌کند.

صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توجه به سیاست حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان مورد اهتمام قضات در همه حوزه‌های قضایی قرار دارد که جای تقدیر و تشکر دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان مجازات جایگزین حبس دادگستري زنجان انجام خدمات جایگزین حبس حبس زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۵۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

دیگر خبرها

  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • خدمات رایگان مشاوره ای به آحاد جامعه
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشکستگی
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • پیگیری اقدامات حبس زدایی از جرایم پزشکی
  • استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان