رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: امکان واگذاری سهام عدالت به بیش از ۴ میلیون نفر فراهم است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۴۲۷۲
به گزارش ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» دوشنبه شب در برنامه تیتر یک امشب شبکه خبر تاکید کرد: در مرحله نخست اولویت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دهک های پایین جامعه تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان و ایثارگران است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ایران توضیح داد که یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر نیز در زمان واگذاری سهام عدالت که واجد شرایط بودند، اما نتوانستند به موقع فرم های خود را تکمیل و به ثبت برسانند می توانند جزو این اولویت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد : در صورتی که ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان سهام داشته باشیم، امکان واگذاری سهام عدالت برای جاماندگان اولویت نخست در گروه اول وجود دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با آغاز بکار دولت سیزدهم در مذاکرات حضوری با رییس جمهوری نامه ای در این باره آماده شد، افزود: آیت الله رئیسی این نامه را برای تصمیم نهایی به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد تا در این زمینه تصمیم گیری شود، ضمن اینکه ایشان با ساماندهی افراد جامانده از واگذاری سهام عدالت نظر مساعد داشتند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد که با واگذاری سهام عدالت به افراد گروه اول، می توان در مرحله بعدی به ۸ میلیون نفر و در مرحله سوم به ۱۲ میلیون نفر دیگر سهام عدالت واگذار شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی واگذاری سهام عدالت به افراد جامانده را تصویب کرده است، افزود: در صورتی که دولت نیز با این طرح و مصوبه موافقت کند می توانیم با واگذاری بنگاه ها و شرکت های بورسی منابع بیشتری را برای دولت مهیا کنیم.
پورابراهیمی تاکید کرد که امیدواریم با جمع بندی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه و با نگاه مثبت دولت، واگذاری سهام عدالت شبیه واگذاری های قبلی، به افراد واجد شرایط جاماندگان در کشور فراهم شود.
«احمد کابلی زاده» کارشناس اموراقتصادی نیز گفت: در صورتی که مشمولین واجد شرایط جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر در نظر بگیرم حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سهام باید به این افراد اختصاص یابد.
این کارشناس امور اقتصادی یادآورشد که اکنون ۳۲۹ بنگاه دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند و ارزش روز ۱۵ شرکت بورسی هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این نشان می دهد که با فروش این شرکت ها امکان واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان در کشور وجود دارد.
کابلی زاده توضیح داد که البته یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور در زمان واگذاری های سهام عدالت واجد شرایط بودند ولی به دلیل عدم هماهنگی تعاونی های شهرستانی به موقع نتوانستند فرآیند تکمیل فرم های خود را انجام دهند و مدارک آنها ثبت نشد.
این کارشناس اموراقتصادی تصریح کرد: این افراد که در آن زمان استحقاق واگذاری سهام عدالت را داشتند، باید در زمان واگذاری به جاماندگان سهام عدالت در اولویت قرار گیرند.
منبع: الف
کلیدواژه: واگذاری سهام عدالت کمیسیون اقتصادی واجد شرایط میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبهها شد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روزهای پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.
امیر کشانی روز سهشنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.
در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبهها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان میزند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی میشد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.
کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بیتوجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیمگیری شود و انتظار میرفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیمسازی مشارکت میداد.
در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامهها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژهای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاقها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیانهای هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود میپذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.
کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریمهای ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبهها نیز باعث میشود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.
در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیتهای مُولد و خروج به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوچ سرمایهها به کشورهایی که امکان تعاملات بینالمللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبهها از هر نظر به زیان کشور است و تردیدهای جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.
منبع : ایرنا
این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته میشود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر میکند.
این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.
فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش مییابد.