صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۸۳۹۳
یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی، دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی صادر شد. خبرگزاری میزان - یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری وترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور بررسی آخرین وضعیت کالا‌های اساسی دپو شده در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس، به صورت سرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در ترخیص و حمل این کالا‌ها به اقصی نقاط کشور صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی صالحی در ادامه ضمن حضور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های مسئول در محل اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، با اشاره به دستور مهم ریاست قوه قضاییه برای پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، اظهار داشت: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالا‌های اساسی اتخاذ شده و دستگاه‌های متولی، مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه برخی از آن‌ها به علت طولانی شدن مدت نگهداری در معرض فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفته‌اند، به سرعت اقدام نمایند.
وی با اشاره به صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی در جریان بازدید قبلی خود از بندر شهید رجایی بندرعباس بیان کرد: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های متولی و رفع موانع موجود، این محموله بزرگ برنج وارداتی ترخیص شده است و جهت کنترل بازار عرضه این محصول به اقصی نقاط کشور ارسال گردیده که بر اساس گزارش ها، نتایج خوبی را در جهت جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت‌ها به همراه داشته است. بیشتر بخوانید: گلایه رئیس دستگاه قضا از وضعیت بسیار نامناسب انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت ترخیص و ارسال به موقع اقلام وارداتی و مایحتاج عمومی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به کالا‌های اساسی، مشاهده رسوب و نگهداری طولانی مدت و گاهاً غیر استاندارد آن‌ها در بنادر و گمرکات که این حجم از سرمایه ملی را در معرض فساد و تضییع قرار داده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.
صالحی با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالا‌های مورد نیاز جامعه خبر داد و با صدور دستور ویژه قضایی جهت ترخیص فوری محموله‌های بزرگ موجود در انبارهای بندر شهید رجایی گفت: باید فوراً بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و بیش از ۱۲ هزار تن برنج دپو شده در گمرک، ترخیص و پس از بارگیری به اقصی نقاط کشور ارسال شوند.
وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محموله‌های وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیون‌ها جهت حمل این بار‌ها، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور دستور ویژه‌ای خطاب به اداره کل پشتیبانی و امور دام استان هرمزگان برای ترخیص ۴ هزار تن ذرت وارداتی خبر داد.
وی همچنین یادآور شد: در صورت عدم ترخیص کالا‌های اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: تعیین تکلیف توربین‌های بادی وارد شده به کشور یکی دیگر از محور‌های مهم این بازدید بود که با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاه‌های بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوز‌های لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان هرمزگان، در خصوص نیاز آن‌ها به این توربین‌ها استعلام شود.
صالحی در پایان از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن هم خبر داد و تأکید کرد به تمامی دادستان‌ها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفته‌ای یک بار از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.
بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری می‌شود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالا‌های کانتینری کشور است.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری هرمزگان قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری هرمزگان قوه قضاییه سازمان اموال تملیکی شهید رجایی بندرعباس دستور ویژه قضایی صدور دستور ویژه بندر شهید رجایی کالا های اساسی استان هرمزگان برنج وارداتی ترخیص کالا قوه قضاییه برای ترخیص ترخیص فوری دپو شده اداره کل هزار تن کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت