بررسی پیشنهادوزارت کشور دردولت
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۶۴۵۱
وزارت کشور به استناد ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص اختصاص بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر، پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است. ناطقان: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت (۱۳) درصد کلانشهرها، (۳۵) درصد دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و (۵۲) درصد سایر شهرداری ها و براساس شاخص هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین به موجب ماده (۴۲) قانون یاد شده، وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بجز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
بر این اساس وزارت کشور در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی فوق، پیشنهاد آیین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب ارایه کرده است که این پیشنهاد هم اکنون در مرحله رسیدگی و تصمیم گیری در کمیسیون اقتصاد دولت قرار دارد.
منبع: ایسنا برچسب ها: وزارت کشور ، ارزش ، گمرک ، پیشنهاد ، تصویب ، وزیران ، مذکور
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وزارت کشور ارزش گمرک پیشنهاد تصویب وزیران مذکور شهرداری ها وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»