ناکارآمدی اردوغان پاشنه آشیل رکود اقتصاد در ترکیه/کاهش 60 درصدی ارزش لیر در سه سال
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۴۳۶۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاهش پی درپی ارزش لیر، افزایش نرخ تورم و بیکاری به بیشترین میزان و کاهش قدرت خرید و فرار سرمایه از این کشور بخشی از معضلات اقتصادی ترکیه است که مهمترین دلایل آن را در ناکارآمدی سیاسی و ضعف سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور باید جستجو کرد.
بر اساس گزارش الجزیره؛ ارزش لیر ترکیه در سه سال گذشته 60 درصد کاهش یافته که 23 درصد آن تنها در سال جاری رخ داده است و نرخ تورم این کشور هم نزدیک به 20 درصد رسیده که بیشترین میزان در بین کشورهای اروپایی و جزو 10 کشور دارای بیشترین تورم در دنیا به حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت مسکن دیگر مشکلاتی است که با کاهش ارزش لیر در طی 10 سال اخیر رخ داده و قیمت بالا رفته است.
در 10 سال اخیر ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار بیش از 50 درصد کاهش یافته است.
*ناکارآمدی سیاسی و ضف سیاست‌های اقتصادی اردوغان
تنش‌های سیاسی اردوغان با دیگر کشورها که در یک ماه گذشته بیشتر شده، مهمترین عاملی است که روی وضعیت اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته است، وزارت امور خارجه ترکیه سفیران ۱۰ کشور را به دلیل بیانیه مشترک آنها مبنی بر آزادی «عثمان کاوالا»، تاجر ترکیه‌ای زندانی در این کشور، احضار کرد.کشورهای روی این موضوع واکنش داشتند و آن را نوعی قطع روابط سیاسی تفسیر کردند که طبیعی است رفتارهای متناسب با آن هم در معاملات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌کنند.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «ترکیه یک دولت قانون‌مدار است. هیچ دولت یا هیچ طرف دیگری نمی‌تواند در مورد مراحل قانونی به دادگاه‌های ترکیه تحکم کند. فرایند قضایی در مورد عثمان کاوالا، که توسط دادگاه‌های مستقل انجام شده، ادامه دارد. همه باید به این فرایندهای قضایی احترام بگذارند.
عثمان کاوالا ۶۴ ساله از چهره‌های برجسته جامعه مدنی ترکیه محسوب می‌شود در سال ۲۰۱۳ از طرف دولت اردوغان به تلاش برای بر هم زدن ثبات کشور متهم شد.».
علاوه بر این اردوغان اخیر با حمایت از کشور آذربایجان تنش جدیدی را در منطقه قفقاز با کشورهای همسایه از جمله ایران درست کرده و رویای تسلط بر این منطقه را در سر می پروراند این رویای خام دردسری‌هایی را برای اردوغان درست کرد.
نکته سوم دخالت های اردوغان در تصمیمات بانک مرکزی این کشور بود که آنها را تحت فشار قرار داده بود که نرخ بهره را در این کشورکاهش دهد و زمانی که با مقاومت آنها مواجه شد دو نفر از اعضای بانک مرکزی را اخراج کرد و پس از آن ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت.
*رشد 70 درصدی قمیت اقلام ضروری در ترکیه
بر اساس گزارش الجزیره یک فروشنده محصولات صیفی در میدان مرکزی آنکارا می‌گوید: قیمت گوجه فرنگی که نیاز روزانه خانوارها است، در یکسال گذشته 70 درصد رشد کرده، قیمت میوه و سایر سبزیجات هم افزایشی مشابه این داشتند.
یک نانوا هم می‌گوید، قیمت آرد نسبت به سه ماه اخیر 40 درصد افزایش یافته است، علاوه بر این بسیاری از نانوایان می‌گویند نانی که استاندارد 150 گرم باید وزن داشته باشد را به 100 گرم رسانده‌اند و همه اینها از جیب مردم برداشته می‌شود.
این فروشندگان از گرانی محصولات به شدت گله‌مندند و می‌گویند هر چه جنس گران تر می‌شود، اتفاقا درآمدشان پایین تر می‌آید چرا که خریدار کمتری به بازار می آید و جنس در دستشان می ماند. خریداران بازار هم از گرانی کالاهای بازار می گویند و دولت را مقصر اصلی می‌دانند که فقط نشسته و نظاره گر بوده و هیچ کاری انجام نداده است.
*انتقاد از سیاست‌های سیاسی و اقتصادی اردوغان
علاوه بر منتقدان، مردم کوچه بازار هم اردوغان را مقصر اصلی این افزایش قیمت‌ها می‌دانند که در سالهای گذشته سیاست اقتصادی و سیاسی بسیار ضعیفی داشته است.
تمام فروشندگان و خریدارانی که در بازار هستند، می‌گویند دولت نتوانسته تورم را در کشور مهار کند و مشکلات مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است.
«صفر سنر» استاد دانشگاه ترکیه هم با انتقاد از سیاست‌های رئیس جمهور ترکیه گفت: اردوغان در سیاست‌های بانک مرکزی مداخله می‌کند و با کاهش ارزش لیر به دنبال افزایش صادرات و تامین کسری بودجه در کشور است.
وی ادامه داد: پس از بحران مالی 2008، ترکیه مجبور است تا نرخ بهره را افزایش دهد تا ارزش لیر پایین نیاید, کاهش ارزش پول ملی ضررهای جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد می‌کند.
انتقاد از سیاست ها اردوغان به دلیل فقدان بینش اقتصادی در این کشور بسیار بالا گرفته است و حتی اقتصاددانان این کشور پیش بینی می‌کنند که اردوغان در آستانه انتخابات 2023 مداخله خود بر بانک مرکزی را بیشتر خواهد کرد تا با فشار نرخ بهره را در کشور پایین تر بیاورد تا با کاهش کسری بودجه و افزایش صادرات به عنوان اهرمی برای پیروزی در انتخابات استفاده کند.
اما واقعیت این است که همه این فشارهای روی مردم خواهد بود و تاثیر مستقیم بر سفره زندگی مردم خواهد گذاشت.
*ریسک سرمایه گذاری در ترکیه سه برابر بیش از سایر کشورها
روزنامه گاردین می‌نویسد: بر اساس آمارهای مالی، خطر سرمایه گذاری در ترکیه سه برابر بیش از کشورهای دور و اطراف و نزدیک به وضعیت اقتصادی خودش است و باعث شده که سرمایه‌گذاری در این کشور به حداقل برسد علاوه بر آن فرار سرمایه از این کشور هم بیشتر شده و دیگر سرمایه‌گذاران اعتماد ندارند که سرمایه خود را در این کشور بریزند.
بنابراین تمام مولفه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه بسیار بدتر از آن است که رئیس جمهور این کشور تلاش می‌کند به تصویر بکشد، اردوغان بارها با ندیدن این همه مشکلات اقتصادی و در تلاش برای اغوای مردم خواسته تصویری بسیار مطلوب از اقتصاد ارائه و خود را عنصری مطلوب معرفی کند، وی رویای امپراطوری عثمانی را در سر می‌پروراند که سالهاست به عدم پیوسته است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: ترکیه نرخ تورم افزایش بیکاری فرار سرمایه بانک مرکزی ارزش لیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۴۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری